أكد اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية، أنه سيعرض مقترحات نواب البرلمان بخصوص مسألة تقنين الأوضاع بالنسبة لوضع اليد على أراضى وأملاك الدولة، على لجنة استرداد أراضى الدولة والحكومة ليتم دراستها والرد على لجنة الإدارة المحلية وإبلاغها بموقف الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وممثلى وزارات المالية والتخطيط والإسكان.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه وفقا لموقف لجنة استرداد الأراضى مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع غير مطروحة حاليا، متابعا: “أنا كتبت كل ما طرحه النواب فى الجلسة، وعندنا حصر بكل حالات التعدى على أملاك وأراضى الدولة بكل محافظة، وتم تكليف المحافظات بإعداد حصر لكافة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وغدا سيكون لدي اللجنة هذا الحصر المبدئى، ونحن استطعنا أن نزيل التعديات بنسبة من 70 إلى 75%”.
واستطرد وزير التنمية المحلية: “كل ما قيل شىء جيد جدا، لجنة استرداد الأراضى لجنة مرنة جدا، عقدنا 12 جلسة وفى كل جلسة تظهر أشياء جديدة، ووضعت قواعد عامة تتمثل فى 32 قاعدة وزعت على المحافظات للالتزام بها، وتيسيرا للإجراءات مقدرش أنزل لكل قطة أرض أشوفها تساوى كام، باخد مناطق متشابهة، وعندنا لجان شكاوى وتظلمات موجودة فى المحافظات ووزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضى، لو فيه تظلم من أى قرار يتم فحصه بجدية، والرئيس يهتم جدا بالبعد الاجتماعى والإنسانى، وهجيبلكم بيان بأسعار الأراضى مش كلها بأسعار كبيرة، فمثلا لو قرية كاملة من 50 سنة قائمة على أراضى تراعى هذه الأمور، فبالنسبة لموضوع التقنين عايزكم تطمنوا جدا، معندناش تزايد فيه، وهناك طرق للتظلم، أنا حتى الآن جامع مليار و700 مليون جنيه وهو مبلغ لا يذكر”.
وتابع: “الاقتراحات التى قالها النواب جيدة، أما فتح المدة ليست عدالة، وأحرص على عدم فتحها حفاظا على هيبة الدولة”.
وردا على سؤال لرئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجينى: “نعمل إيه مع الناس التى لم تتقدم بطلبات تقنين”، قال الوزير: “أسهل حاجة الإزالة، مصر كدولة قوية جدا وقادرة إنها تسترد حقها، والمواطن يأخذ حقه والدولة تأخذ حقها، وكل مقترحات النواب ستدرس بعناية وسأعرضها على لجنة استرداد الأراضى والحكومة، وسنعرض الرد عليكم خلال أسبوع أو عشرة أيام”؟.
وانتهت لجنة الإدارة المحلية إلى منح الحكومة 15 يوما للرد على مقترحات النواب، على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد أسبوعين للمناقشة والمتابعة، وأكد رئيس اللجنة أنه لا يوجد هوى لدى النواب ولكنهم يبحثون عن المصلحة العامة.
