تناقش هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، برعاية الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، و بمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة ، رؤية القطاع الخاص مع الحكومة لكيفية تسارع معدلات نمو الطاقة الجديدة والمتجددة وتحديداً طاقة الرياح ضمن استراتيجية القيادة المصرية لاستدامة التنمية وتحويل مصر إلى منتج ومصدر للطاقة النظيفة ، و ذلك من خلال المائدة المستديرة بعنوان “الاستثمار في طاقة الرياح.. من هنا تبدأ الاستدامة”
كما تناقش المائدة المستديرة التى تعقد اليوم الإثنين ، دور الشركات المصرية في تجهيز البنية التحتية لمحطات طاقة الرياح وبحث زيادة نسبة مشاركتهم في المشروعات المستقبلية.
و تتسم مصر بإتساع أراضيها وطقسها المشمس وارتفاع سرعة رياحها، مما يجعلها موردًا رئيسيًا لثلاثة مصادر للطاقة المتجددة: الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية.
و تعد مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي التي تعتبر الأكثر ملاءمة لأجهزة توليد الطاقة الشمسية. ويكشف أطلس شمس مصر أن متوسط الإشعاع الشمسي العمودي تتراوح طاقته بين 2000 و32000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في السنة الواحدة، وأنَّ معدل الزيادة في الطاقة الشمسية يتراوح بين 9-11 ساعة في اليوم مما يُوفِّر فرصًا استثمارية في مختلف مشروعات الطاقة الشمسية.
و تؤكد إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 ، والتي تعتمد على الاستراتيجيات السابقة ، على أهمية الطاقة المتجددة. تعتزم مصر زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20 ٪ بحلول عام 2022 و 42 ٪ بحلول عام 2035 ، مع توفير طاقة الرياح بنسبة 14 ٪ ، والطاقة المائية بنسبة 2 ٪ ، والطاقة الشمسية بنسبة 25 ٪ بحلول عام 2035. من المتوقع أن يقدم القطاع الخاص معظم هذه القدرة.
و تعتبر منطقة غرب خليج السويس واحدة من أكثر المواقع الواعدة لإنشاء مشاريع مزارع الرياح الكبيرة بسبب سرعة الرياح العالية التي تتراوح بين 8-10 متر في الثانية وبسبب توفر منطقة صحراوية كبيرة غير مأهولة .
و تجدر الإشارة إلى أن هناك إصلاحات في الإطار التنظيمي والدعم الحكومي؛ ما يوفِّر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص
