المهندس باسل شعيرة لبرنامج اللى بنى مصر: تفاؤل بقطاع التطوير الصناعى بتولى المهندس احمد سمير وزارة الصناعة والتجارة

أكد المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولارس المتخصصة فى تطوير المجمعات الصناعية، ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، أن هناك حالة من التفاؤل لدى القطاع الصناعي والتجاري بتولي المهندس أحمد سمير حقيبة وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأنه يعي جيدا مشكلات القطاع، وله خبرات عديدة في هذا المجال، مضيفا أن مصر أصبحت حاليا جاهزة للانطلاق في ملف التطوير الصناعي، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية من شبكات الطرق ومصادر الطاقة، وتعديل البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات.
وقال شعيرة لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن مصر منذ ٦ سنوات لم تكن مهيئة للمضي قدما في ملف التطوير الصناعي، ولكن تغير الوضع وأصبح هناك مطورين صناعيين ناجحين جدا في مصر، بل ونستطيع القول ان ١٠٠% من المطورين الصناعيين قد أوفوا بالتزاماتهم وعقودهم، وطوروا بالفعل المناطق الصناعية التي قاموا بالتعاقد عليها، وأصبح لدينا استثمارات حقيقية واستثماريين صناعيين حقيقيين، قاموا بعمل مصانع بمليارات الجنيهات، ونجحوا في توفير الآلاف من فرص العمل في المناطق الصناعية.
وأضاف أن التجربة الصناعية في مصر من أنجح ما تكون، بشهادة مؤسسات دولية قامت بتقييم التجربة المصرية، كما قامت بمساعدة الحكومة في الهيكلة، وأشادت بفكرة المطور الصناعي والمشروعات الفعلية التي تم تنفيذها في مصر، وأن ذلك سيكون له مردود جيد على القطاع الصناعي حيث سيسهم في جذب مستثمرين جدد في هذا القطاع، وزيادة المناطق الصناعية الكاملة، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار.
وصرح بأن هناك عددا من التحديات التي تواجه التطوير الصناعي في مصر، أهمها عدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية إلا مع الحكومة، فالمطور مثلا يحتاج ٢ او ٥ مليون متر، وهذه المساحات غير متوفرة إلا مع الحكومة، بخلاف القطاع العقاري الذي يمكن للمطورين شراء الارض من الحكومة او الأفراد العاديين، اي أن هناك حرية في القرار.
وأوضح أن ذلك هو التحدي الأكبر للمطورين الصناعيين، فمنذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٨، أي طوال أكثر من ١٠ سنوات، لم يكن هناك اي طرح لأراضي صناعية للمطورين في هذا القطاع، مؤكدا على أن الفكرة هنا تقوم على الطرح المتوازن للمطور الصناعي، وهذا الطرح الذي يتبع الحكومة به بعض العقبات والمشكلات، ينتج عنها وجود سعرين للأرض الصناعية، وينتج عن ذلك دخول سماسرة للحصول على مكاسب وأرباح، مما يؤدي إلى وقف وصول الأرض الصناعية الحقيقية للمستثمر الصناعي الحقيقي.
وصرح أن الوضع يختلف عند التعامل مع القطاع الخاص، فوجود عقود قوية تمنع دخول سماسرة وتوصل الأرض للمستثمر الحقيقي، مما يحقق الهدف المرجو منه.
وطالب بتعديل المنظومة بشكل كبير، وأن يتم طرح الاراضي الصناعية بشكل متوازن مع الطلب الحقيقي، بحيث لا يتم تقليل الأراضي الجاهزة في السوق، ولا يجب زيادتها بشكل كبير.