بورصة وشركات

تنميه تقود تطوير ميدان الزهراء في المعادي ضمن التزامها بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة

 

أعلنت تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن قيادتها لمشروع تطوير ميدان الزهراء، أحد أبرز الميادين العامة الواقعة عند تقاطع شارع الزهراء مع شارع الخمسين في منطقة المعادي.. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام تنميه الراسخ بدعم التنمية المجتمعية والحفاظ على الاستدامة البيئية.

ويمثل هذا المشروع محطة بارزة ضمن استراتيجية تنميه الشاملة للالتزام بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG)، حيث تعكس الرؤية طويلة الأجل للشركة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمجتمعات التي تعمل بها من خلال تطوير المساحات العامة. وقد نُفِّذ المشروع بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، منها محافظة القاهرة، ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحي البساتين وحي المعادي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة النظافة والتجميل.
ويأتي هذا التعاون استكمالاً لمبادرات سابقة لتطوير المساحات العامة، حيث سبق وتعاونت تنميه في ديسمبر 2024 مع حي البساتين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإعادة تطوير ميدان فلسطين وشارع أحمد عبد العظيم في المعادي، مما يسلّط الضوء على التزامها المستمر بتطوير المجتمعات المحلية. ويمتد ميدان الزهراء على مساحة 8,600 متر مربع، مما يجعله أحد أكبر الميادين العامة في القاهرة الكبرى. وقد وقع الاختيار عليه استراتيجياً لتطويره، نظرًا لموقعه المركزي في المعادي، حيث يقع المقر الرئيسي لتنميه، مما يجعله نقطة انطلاق حيوية للتحول الحضاري الإيجابي.
وفي السياق ذاته، علّق ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلاً:
“يمثل هذا المشروع تجسيداً لإيماننا العميق بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار المجتمعات. ومن خلال تطوير ميدان الزهراء، لا نعمل فقط على تحسين البنية التحتية، بل نسهم أيضاً في خلق مساحة حضارية أكثر حيوية وشمولية وملاءمة للجميع. إنها خطوة مهمة ضمن رحلتنا المستمرة نحو الاستدامة والنمو المشترك.”
ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في إطار جهود تنميه لدمج مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، ورد الجميل للمجتمع من خلال مبادرات مؤثرة ومستدامة.
-نهاية البين-
نبذة عن شركة تنميه:
تنميه هي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو، لتقوم المجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016.
توفر تنميه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء مصر، وتشمل حلول التمويل، والتأمين، والدفع الرقمي، وذلك من خلال شبكة فروعها وتطبيقاتها الرقمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، بما يعزز قدرتهم على تنمية أعمالهم وإدارتها بفعالية.
يأتي ذلك انطلاقًا من دورها في دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في الحد من الفقر، وتعزيز الوعي المالي، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحيطة.
وتهدف أيضًا الشركة إلى رفع الوعي بحماية والحفاظ على البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تنويع وتحسين استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز التحول لمجتمع غير نقدي.
ومنذ إنشائها، قامت الشركة بإصدار ما يقرب من 3 مليون تمويل لمشروعات من مختلف الأحجام، وفي مختلف المجالات. ويبلغ عدد فروع تنميه حاليًا أكثر من 354 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لأكثر 50 ألف عميل شهريًا، وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 6 آلاف موظف.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال:www.tanmeyah.com
للاطلاع على المزيد، يُرجى التواصل مع:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
melgammal@efghldg.com
عمر سلامة
نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
osalama@efghldg.com
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
PublicRelations@efghldg.com

قطاع الاتصالات المؤسسة بشركة تنميه
Corpmarketing@tanmeyah.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.