خبير اقتصادي : إشارات إيجابية إتخذتها الدولة تمهد لسعر صرف مرن و”الجنيه” سيتحسن وضعه أمام “الدولار” خلال 2024

توقع محمد الماوي، الخبير الاقتصادي والمساهم الرئيسي بشركة “التعمير والإستشارات الهندسية”، المدرجة فى البورصة المصرية، أن يشهد الجنيه المصري تحسنا ملموساً أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري 2024، مشيرا إلى ان الدولار سيكون أضعف نسبيًا وهو ما يعني أن جنيه المصري سيكون أقوى نسبيًا مقابل العملة الأمريكية، هذا العام 2024 .
وأضاف “الماوي”، أن الدولة المصرية بتمكنها من استعادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل جيد، والحفاظ على تدفقات السياحة، وتنمية مصادر الدخل الأجنبي، فسيكون وضع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أفضل بكثير مما هو عليه خلال العام الجاري 2024.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الماوي، إن السياسة التي اتبعها “البنك المركزي المصري” خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعطت إشارة إيجابية للتقدم نحو ركيزة رئيسية أخرى ضمن برنامج صندوق النقد الدولي والمتمثل في التحرك نحو تبني سياسة سعر صرف مرنة.
“الماوي” توقع أن يشهد “الدولار الامريكي” ضعفا ملحوظا نسبيًا هذا العام نتيجة التخفيض في أسعار الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي الأمريكي، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ان الصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العام الماضي، كانت مؤثرة للغاية على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فحسب، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري فى العام المنقضي 2023 كانت لأسباب خارجية تمثلت في شكل التباطؤ الاقتصادي العالمي، ومشكلات سلاسل الإمداد، وامتدادات الحرب الباردة بين أمريكا والصين، علاوة على التأثيرات اللبية للحرب في غزة، علاوة على أن سياسيات التشديد النقدي عن طريق البنوك العالمية جعل تكلفة الأموال كبيرة والديون غير محتملة، وكل ذلك كان له تأثيرًا خطيرًا على الدول التي لديها احتياجات تنموية كبيرة.
وأكد أنه وبتوجه الدولة المحمود لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية وزيادة الأنشطة التصديرية سيكون له مردود إيجابي كبير على الجنيه المصري فى مواجهة سعر صرف الدولار .
وأبدى تفاؤله بنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مصر تعمل على آلية لدعم التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بالإضافة إلى زيادة حصة الدعم الفني والمادي من صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار.
وأشار “الماوي”، إلى ان مصر قادرة على تجاوز أزماتها، بحكم عوامل عدة أهمها الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها مصر ما يجعلها ضمن اقوى الاقتصاديات فى العالم بحلول عام 2030 .
وقال إن الروشتات الاقتصادية دائما لها فواتير وعلينا التشديد النقدي والكبح المالي، من خلال رفع سعر الفائدة وجذب رؤوس أموال ساخنة وتقليل الإنفاق من قبل الحكومة مع مراعاة البعد الاجتماعي والطبقات الأولى بالرعاية .