توبعقارات

خطة توسعية طموحة ل “SAK” فى الداخل والخارج و2 مليار جنية حجم استثماراتها فى العاصمة الإدارية

كتب / محمود مقلد

تخطط شركة SAK للتطوير العقارى،للتوسع فى السوق المصرية عبر اقتناص عدد من الفرص المتاحة  فى شرق وغرب العاصمة ، اضافة الى الاستمرار فى استثماراتها الموجودة فى العاصمة الأدارية الجديدة والتى تقدر بنحو 2 مليار جنية موزعة على 3 مشروعات متنوعة.

وبحسب تصريحات خاصة للمهندس أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى،(لموقع ومجلة النخبة THE ELITE EGYPT ) تدرس  الشركة عدد من الفرص المتاحة فى غرب العاصمة بمنطقة الشيخ زايد لتنفيذ مشروع  منطقة فيلات ، اضافة الى مشروع  سكنى اخر بالتجمع الخامس  ، متوقعا ان يتخطى حجم مبيعات الشركة من مشروعات العاصمة الادارية  خلال العام الجديد نحو   300 مليون جنية    .

وكشف قدرى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تم دراستها بعناية شديدة ، لدينا تفاؤل كبير بمستقبل السوق العقارى فى مصر ، وأضاف قدرى أن شركة SAK تستهدف ضخ 300 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وفقا لخطط التنفيذ الموضوعة.

 

وأوضح قدرى أن الخبرات التى تمتلكها الشركة ساعدت كثيرا SAK فى امتصاص ومواجهة المتغيرات الكبيرة التى حدثت للسوق  خلال الفترة الماضية بسبب تغير سعر العملة  وارتفاع معدلات التضخم والتكاليف بصور غير مسبوقة ، نجحنا فى تسويق معظم مشروعاتنا بنسبة كبيرة ، وتابع: “الأجزاء التجارية بالمولات سيتم إدارتها من قبل الشركة بنظام الفرانشايز لعدد من العلامات التجارية، والتى تعاقدت معها الشركة بالفعل للتواجد داخل المشروعات .

وأوضح قدرى أن الشركة انتهت من تسليم 90 وحدة بمشروع “سوينيو” السكنى بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية للعملاءخلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تسليم المشروع بالكامل خلال العام المقبل، حيث نخطط لتسليم 190 وحدة خلال الأيام المقبلة.

وقال قدرى أن شركة SAK للتطوير العقارى، تنفذ 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنشاط سكنى وإدارى وتجارى وفندقى ، نجحنا فى الانتهاء من معظمهم فى وقت قياسى بسبب القدرات الكبيرة التى تمتكلها الشركة  وعمليات التخزين التى شرعت فيها الشركة منذ حصولها على الارض والقرار الوازرى وهو ما ساعدنا كثيرا فى الألتزام ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

ولفت قدرى الى أنه تم الانتهاء من عمليات الحفر والإحلال بمشروع“The V Hub” والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع بارتفاع أرضى و3 أدوار متكررة بإجمالى مساحة بنائية تتجاوز 11 ألف متر مربع، وتم البدء فى أعمال الهيكل الخرسانى للمشروع.

وأوضح قدرى، أن مشروع «إيليت Elitيطور بالشراكة بين“SAK” وشركة “لاند مارك”، ويضم مبنيين إدارى وتجارى وفندقى على مساحة 6 آلاف متر مربع بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة.

وقال إن نسبة الإنشاءات بالمشروع تجاوزت 75%، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى بشكل كامل، والتعاقد مع شركة خاصة بتشطيب الواجهات والتى تقترب من عملية التشطيب الخارجى للمبنى لبدء تسليمه للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأضاف أن مشروع “سوينيو Sueño” هو مشروع الشركة السكنى، وقامت الشركة ببدء تسليم المرحلتين الأولى والثانية منذ 4 أشهر بإجمالى نسبة تسليمات بلغت 50% من وحدات المشروع وتجاوزت معدلات الإنشاء للشق السكنى داخل المشروع 85%، وسيتم تسليمه بالكامل بنهاية عام 2024.

وبالنسبة لمحفظة القروض قال قدرى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لامتلاكها ملاءة مالية كبيرة، لم نصل بعد لمرحلة الأقتراض ، لكن من الممكن ان التفكير فى ذلك خلال الفترة المقبلة لاسيما فى ظل وجود اكثر من عرض بنكى معروض علينا .

وبالنسبة لخطط الشركة المستقبلية ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة قال قدرى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء، أضافة الى العمل على دراسة المزيد من الفرص المتاحة .

وردا على سؤال خاص بمدى اهتمام الشركة بتنفيذ خطط الدولة الرامية الى زيادة معدلات تصدير العقار قال قدرى ان الشركة تولى اهتمام كبير بذلك لدينا نحو 30% من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من دول الخليج ونطمح فى زيادة تلك النسبة بشكل أكبر فى مشروعاتنا الجديدة .

وبخصوص التحديات التى واجهتها الشركة خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها قال قدرى أن الشركة كغيرها من الشركات واجهت ظروفا صعبة فى البداية خاصة أننا كنا من أوائل الشركات التى استثمرت فى العاصمة الادراية الجديدة ، لكن اتخاذ الشركة العديد من الإجراءات التحوطية من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية ، أضافة الى الإسراع فى تنفيذ الإنشاءات وعدم طرح وحدات المشروع للبيع إلا بعد الانتهاء من 50% من الإنشاءات ،فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.  ، كل ذلك ساهم بشدة فى تجاوز تلك المتغيرات والتحديات حسب كلام قدرى .

وبشأن توسع الشركة فى الأسواق الخارجية قال قدرى أن شركتة موجودة بالفعل فى السوق الأماراتى والسعودى  حيث تنفذ الشركة مشروع فيلات فى منطقة رأس الخيمة ، كما تتواجد الشركة فى منطقة جبل على بالسعودية  عن طريق شركة المقاولات التى تمتكلها لتنفيذ مشروعات سكنية وفندقية بحجم أعمال  يصل ل300 مليون ريال سعودى .

وتوقع قدرى إستمرار توسع شركات التطوير العقارى بالأسواق الخارجية لاسيما السعودية خلال الفترة المقبلة ، كشركة نطمح الأستثمار والعمل فى مشروع نيوم فى المملكة العربية السعودية كبداية لخلق شراكات وجذب مستثمرين جدد الى السوقين المصرىوالسعودى .

وأشار إلى أن شركتة تمتلك خبرة كبيرة فى مجال المقاولات منذ الثمانيات  وهو مايؤهلها لاقتناص عدد من الفرص الاستثمارية فى الخارج خلال الفترة المقبلة .

وبالنسبة لمطالب بعض الشركات العقارية بيع الوحدات العقارية بالدولار فى السوق المحلى قال قدرى أنه ضد ذلك ولايراه مناسب للسوق ولا للعملاء ، كما أن الاقتصاد لن يستفيد منذلك لانه من الممكن ان يؤدى الى انعكاسات سلبية كبيرة على سعر العملة  والجنية .

وبالنسبة لأهم التحديات التى تواجه الشركات فى السوق و مطالبة من الحكومة كمطور عقارى قال قدرى أن عمليات التسعير ومدد التنفيذ من أهم المطالب التى يجب التعامل معها ، نثمن كل الجهود والمحفزات الموجودة فى السوق ، أضافة الى الجهود الكبيرة التى يبذلها القائمين على أدارة العاصمة الادارية الجديدة فى الوقت الحالى  الامر الذى سيعود بالنفع على الأقتصاد ككل حسب كلام قدرى .

وشدد قدرى على أهمية العمل على تحسين آلية التمويل العقارى باعتبارها أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الوحدات تحت الإنشاء، وذلك لتوفير السيولة للمطورين تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.

وقال قدرى، إن العام الجارى شهد تحقيق شركات التطوير العقارى لمبيعات قياسية ،  متوقعا استمرار زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، حيث لازال القطاع العقارى الملاذ الامن للمستثمرين والأفراد .

وبشأن معدلات الأسعارفى ظل الحديث عن تعويم جديد للعملة فى مصر توقع قدرى أن تشهد أسعار العقارات زيادات من 20% إلى 30% فى أسعار العقارات مع بداية العام المقبل، وأوضح قدرى، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 100% خلال العام الجارى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.

ولفت قدرى الى ضرورة قيام الشركات بتغيير سياسة البيع المتبعة بالسوق العقارى من خلال تقليل سنوات التقسيط، لافتا إلى أن فترة سداد ثمن الوحدة يجب ألا تتجاوز 5 سنوات فى ظل ما نواجهه من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وما نتج عنه من ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وعن أمكانية تكرار تجربة الأستثمار فى العاصمة الادارية  قال قدرى أن ذلك وارد جدا فى الفترة المقبلة ، العاصمة الإدارية الجديدة من أقوى المدن حالياً في مصر، نتيجة للموقع الاستراتيجي لها وقربها من محافظة القاهرة، وانتقال الحكومة وجميع مؤسسات الدولة إليها، وبالتالى فان فرص الاستثمار هناك مشجعة جدا .

وبشأن الانعكاسات الايجابية التى يمكن أن يوفرها طرح العاصمة فى البورصة على الشركات خلال الفترة المقبلة قال قدرى ان ذلك سيفيد الجميع وسيرفع من حجم المشروعات فى العاصمة .

وبخصوص انخفاض هامش أرباح الشركات العقارية فى السوق أكد قدرى ان هوامش الربح انخفضت بالفعل بسبب ارتفاع التكاليف  حيث لايتخطى هامش الربح الان 20-15% .

وبشأن أسعار العملة قال قدرى اننا كشركة نتمنى وجود سعر ثابت للدولار  وحل أزمة ندرة العملة حتى نستطيع كشركة الألتزام بالجداول الزمنية  مع العملاء ، ندرة العملاء وصعوبة الاستيراد تتسبب فى تأخير تنفيذ المشروعات بشكل كبير خاصة فى المشروعات الأدارية والتجارية .

الوسوم