رسالة إلى رئيس جامعة عين شمس..كلية الدراسات البيئية تحظى بنخبة استثنائية من أفضل العلماء

مطالب بالشفافية و الإعلان عن تقرير “لجنة الجودة” ..

========
فى سابقة تعد الأولى من نوعها ، يخرج رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء ، بتصريحات لاذعة ليشن حربا على قلعة من قلاع العلم التى تنتمى لجامعة عين شمس منذ 44 عاما، ألا و هى كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد ، حيث أخطأ رئيس الجامعة التقدير حين لجأ لمناقشة بعض الملحوظات على صفحات الجرائد بدلا من مناقشتها داخل أروقة الاجتماعات، بل و الأدهى ، أنه قام بالاستعانة بلجنة الجودة لبحث تجديد الاعتماد للكلية ، و نشر على صفحات الجرائد ، أن اللجنة قامت بإعادة تقييم مستوى الجودة و الأداء بالكلية و خرجت بتقرير يفيد بوجود مخالفات و نقص فى الكفاءات الإدارية و العلمية بالكلية على مستوى الأقسام ال 7 ، و عليه قد تقرر إيقاف القيد بال 7 أقسام الخاصة بالكلية ، حيث أنه رفض إطلاع أعضاء هيئة التدريس على تقرير اللجنة مشيرا إلى أنه “تقرير سرى”، و هو ما يخالف القانون.فإذا كان هذا هو الرأى الذى جاء بتقرير اللحنة فلما لا يتم الإعلان عنه؟!
هذا على الرغم من تلقى الطلبة و الخريجين الإشادة بمضمون رسائلهم من لجنة الجوده، و ذلك خلال عقد مناظرة عن طريق برنامج زوم مع أعضاء لجنة الجودة التى ناقشت الطلاب و الخريجين فى مضمون رسائلهم و الاطلاع على مشرفى الرسائل ، و إشادتهم بجودة الرسائل التى تم غرضها خلال المناظرة ، بالإضافة إلى الإشادة بشكل خاص بالرسائل العلمية و إشراف قسم العلوم التربوية و الإعلام البيئى و ذلك نظرا لقيام الباحثين بإنتاج إعلامى بجانب الرسائل النظرية و هو مالم يتحقق فى كليات الإعلام نفسها ، حيث أشاد بذلك آيضا أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة فى تصريحات سابقة خلال مؤتمر إعلام جامعة القاهرة المنعقد فى مايو الماضى ، فى إشارة إلى أن ما شهدوه من إنتاج إعلامى للرسائل البحثية التى تم مناقشتها بقسم العلوم التربوية و الإعلام البيئى بجامعة عين شمس لم يجدوه فى كليات الإعلام المناظرة ، مشيدين بجهود أساتذة القسم .حيث أن القسم قدم أول رسالة فى الصحافة البيئية على مستوى الشرق الأوسط.
هذا بالإضافة آيضا إلى إشادة القائمين على مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لسينما البيئة والفنون المعاصرة ، بأبحاث الأساتذه و الباحثين بقسم العلوم التربوية و الإعلام البيئى ،فيما يخص الأبحاث فى مجال “الإيكو سينما و البصمة الكربونية فى صناعة السينما ” ، التى تعد الأولى من نوعها فى الوطن العربى.

و من ثم ، نرى أن رئيس جامعة عين شمس، جانبه الصواب حين قرر تجديد وقف القيد لمدة عام فى جميع أقسام الكلية بناءا على بعض الأخطاء أو الملاحظات التى يوجد مثيلها بلا شك فى جميع الجامعات ، و لم نرى على مدار عقود من الزمن أن يتم وقف القيد فى كلية كاملة، و وصف علماء آجلاء بنقص الكفاءة العلمية لمجرد وجود بعض الأخطاء التى يمكن ان تنحصر فى محاسبة المتسبب فيها دون توجيه اللوم لجموع العلماء المنتسبين للكلية خاصة و أنهم من أفضل العلماء على مستوى الوطن العربى و تستعين بهم الدولة فى مناصب شتى و محافل دولية ، هذا بخلاف أن خريجى الكلية آيضا يتقلدون مناصب رفيعة المستوى بالدولة .
على جانب أخر، لم يواجه رئيس الجامعة أساتذة الكلية و الباحثين بالإعلان عن نتيجة تقرير لجنة الجوده و ما جاء به ، و الذى يصر على أنه ” تقرير سرى” فلماذا لا يتم الإفصاح عنه إذا كان يتضمن مخالفات و توصية بغلق الأقسام ؟!

و فى سابقة أيضا تعد الأولى من نوعها و بمخالفة القانون، قام رئيس جامعة عين شمس بتكليف مشرف أكاديمى من خارج كلية الدراسات البيئية ليقوم بمراجعة الرسائل و الإشرافات على جميع رسائل أقسام الكلية ال 7 ، و تكليف اساتذة من كليات أخرى، للاشراف على الاساتذة المشرفين القائمين، و هو ما يعد انتهاكا لما ينص عليه قانون أعمال الأقسام .
فكيف يأتى استاذ جامعى ليقوم بالإشراف على أستاذ أخر جامعى ؟ و أين هى حماية الملكية الفكرية لمشرفين الرسائل البحثية القائمة بالكلية؟
هل يعقل اتخاذ مثل هذا الإجراء المخالف للقانون ؟! هل يصح أن يقوم اساتذة جامعيين بتقييم اساتذة مثلهم على الرغم أن من بينهم من هم أعلى منهم فى الدرجة العلمية و فى الخبرات أيضا؟!

فى النهاية.. يرفض الطلاب و الخريجين و العلماء الأفاضل توجيه أصابع الاتهام لهم فى أى مخالفة تم رصدها فى أى من أقسام الكلية ، مطالبين بمحاسبة المقصرين فقط و من يثبت عليهم المخالفة ، كما يرفض الجميع قرار تكليف مشرف أكاديمى لمراجعة الرسائل القائمة و المشرفين عليها بالفعل ، بما يخالف القانون .

و عليه قام عدد من الطلاب و الاساتذة بمقاضاة رئيس الجامعة بشكل شخصى و الطعن على القرار الإدارى .. و نحن على ثقة فى نزاهة القضاء المصرى.

جدير بالذكر ، أنه تم إعتماد معهد الدراسات والبحوث البيئية الذى تم تدشينه منذ عام 1982 كأول معهد متخصص فى الدراسات البيئية فى الشرق الأوسط من الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد بتاريخ 25 سبتمبر 2019 بناء على معايير الجودة فى المنشآت التعليمية والمستوفاه من قبل المعهد ، وبناء عليه تم تحويل المعهد إلى كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بعد إستيفاء معايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات وموافقة لجنة قطاع العلوم الأساسية وقرار وزارى رقم 2686 بتاريخ 13/7/2021 ، ومن ثم تم تعديل اللائحة إلى الساعات المعتمدة بقرار وزارى رقم 897 بتاريخ 8/5/2023.