عضو إتحاد الصناعات يطالب الحكومة والبنوك بدعم المجمعات الصناعية

طالب  محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية  الحكومة والبنك المركزى. بحل مشاكل تمويل المجمعات الصناعية التى طرحتها الدولة. فى ١٥ محافظة باستثمارات  تجاوزت ال ١٠ مليار جنيه  فى ١٧ محافظة .

واضاف  مقلد ان  دعم تلك المجمعات  وتشغيلها يرفع معلات نمو الاقتصاد  ويسهم فى انخفاض معدلات التضخم والبطالة ، ناهيك عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير بدعم من الاقبال الكبير على تلك المجمعات التى تعتبر من اهم الإنجازات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية   .
وأكد مقلد أن المجمعات الصناعية التى طرحتها الدولة نجحت فى استقطاب روؤوس أموال جديدة و مستثمرين عرب وأجانب وهو ما يؤكد أهمية تكرار التجربة حتى يعاود الاقتصاد المصرى من جديد الى النمو وهو ما سيعمل على خفض معدلات البطالة والتضخم .

وتابع مقلد أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية ب غرب جرجا تلك المجمعات سيكون لها دوركبير فى اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتوطين العديد من الصناعات ، اضافة الى جذب روؤس اموال اجنبية جديدة الى السوق .

وشدد رئيس مجلس ادارة شركة القبطان لقص وتصنيع الكرتون والمنتجات الورقية ان التركيز على دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقى للاقتصاد خلال الفترة المقبلة .
وثمن مقلد الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة والحكومة لدعم قطاع الصناعة وحل كافة المشاكل التى يعانى منها المستثمرين سواء فيما يتعلق بالرخص والرسوم والاجراءات والبنية الاساسية .

وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية أن نجاح مصر فى تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية مهد الطريق ليصبح السوق المصرى من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد أستقرار سعر الصرف والحوافز والمبادرات التى أقرها المجلس الأعلى للأستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وطالب مقلد رئيس مجلس أدارة المصرية السعودية للأجنحة الفندقية والمقاولات ضرورة أقرار المزيد من الحوافز لرجال الاعمال المصريين بالخارج لتشجعيهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الأستثمارات داخل السوق المصرية .

ولفت مقلد الى ضرورة ايضا الاهتمام بمشاكل المستثمرين فى الصعيد والعمل على حلها لاسيما فى ظل فرص النمو الكبيرة المتوقعة فى الجنوب نظرا لتوافر الايدى العاملة والمواد الخام ، اضافة الى موقعها الاستراتيجىمن القارة الافريقية وساحل البحر الأحمر وهو مايعطى مزايا تنافسية كبيرة للاستثمار هناك .

وتستهدف المجمعات الصناعية التى قامت بتدشينها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى زيادة معدلات الانتاج والتصنيع ورفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى.

ويبلغ عدد الوحدات الصناعية فيها حوالى 10 الآف وحدة، توفر نحو 100 الف فرصة عمل مباشرة، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات