من حقك تعرف ماذا فعلت الدولة وماذا تفعل من أجلك

كتب / محمود مقلد

الصعيد كان دائما محور أنتقاد لأى حكومة أو رئيس جديد يحكم مصر ، نظرا للاهمال الكبير والأوضاع المتردية التى كانت تشهدها معظم محافظات الصعيد ، لكن مع تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر منتصف عام 2013 الوضع تغير تماما ،حيث شهدت محافظات الصعيد بشكل عام  ومحافظة سوهاج بشكل خاص تنمية غير مسبوقة  واهتمام كبيرمن حق الجميع أن يعرفة فى ظل هذة الظروف الصعبة التى يعيشها المواطن بسبب الغلاء ، والاكاذيب التى يروجها أعداء النجاح  .

بداية هل تعرف عزيزى المواطن أن مصر تبنى 11 مصنعا جديدا كل أسبوع ،ونحو 12 مجمع صناعى فى 6 سنوات ،و توفير 96 ألف متر أراضى فى  المناطق الصناعية، ونحو مليون وحدة سكنية ،ناهيك عن استلام 457 أسرة شققها ووحداتها السكنية  كل يوم .

على الصعيد العام نجحت الدولة المصرية في إحداث نهضة اقتصادية  واجتماعية كبرى،حقيقى لم يشعر بها المواطن بعد  بسبب ارتفاع الأسعار، الا أن الشواهد تؤكد أن الفترة المقبلة سيكون الوضع  فيها مختلف  ، خاصة مع استمرار عزم الحكومة تنفيذ عملية إصلاح اقتصادي  واجتماعى شامل مخطط ومدورس.

فبعد الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة فى قطاع  البنية التحتية ،ومياة الشربوالصرف الصحى والطرق  والكبارى ، تستعد الدولة لتنفيذ واستكمال خططها الرامية الى تطوير قطاع الصحة وتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل ، كذلك تطوير قطاع التعليم بالرغم من الضعف الشديد فى موارد الدولة،بسبب التحديات التى يواجهها قطاع السياحة  والصناعة والتصدير نتيجة تداعيات فيروس كورونا .

عزيزى المواطن مصر الأن بعد كانت  تتذيل ترتيب الدول  النامية ، أصبحت الان بشهادة كافة المؤسسات العالمية من أفضل الدول نموا  واصلاحا ، لكن كما نعرف أن النتأئج تأخذ وقتا ليشعر بها المواطن .

مصر هى الدولة الوحيدة التى حققت نموا فى منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة الماضية  ، بفضل خطة الأصلاح الأقتصادى التى دفع ثمنها المواطن الفقير ، نجح الأقتصاد المصرى  فى التصدى للتداعيات الخطيرة لفيروس كورنا الذى ضرب العالم أجمع  .

دول كثيرة مجاورة  منها دولة الكويت الشقيقة لجأت للاقتراض بسبب العجز الكبير فى الموازنة العامة  ، مصر بفضل الجهود والاصلاحات لم تتأثر بالأزمة ، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع الأستهلاكية  أو المنتجات الزراعية .

في 6 سنوات فقط ، تحولت مصر من أكثر الدولة خطرة في الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، التي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.

خلال الفترة الاخيرة تم تنفيذ عدد من المشروعات السكنية للقضاء على العشوائيات  وصل  عددها إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه، بدأت منذ عام 2014 وتستمر حتى الآن، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط.

بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.

وتمثل المناطق العشوائية أحد أهم التحديات التي واجهت القيادة السياسية والحكومة، وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة، من إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مصر.

ويُعد مشروع المليون وحدة سكنية واحدًا من المشروعات الهامة، وشاهدًا حقيقيًا على ما تم إنجازه في مجال الإسكان والتعمير، وإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومة، حيث يهـدف المشروع إلى توفيـر مليـون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في جميع المحافظات، وكان خير دليل على ذلك إنشاء “الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر” والعديد من المناطق السكنية الجديدة.

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذى عانى كثيرًا  خلال الفترة الماضية نتيجة التعديات على الأراضي، وعدم وجود سياسة زراعية وطنية نظرًا لعدم توافر قواعد بيانات دقيقة بالقطاع الزراعيّ وقلة تمويل البحوث اللازمة للنهوض بالمجال الزراعي، إضافة لنقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيواني.  لاقى اهتمام كبير من الحكومة مؤخرا حيث  قامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ببدء جهود حثيثة ممتدة حتى يونيو 2020، منها ضخ نحو 50 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، تم الانتهاء من 90 مشروعًا منها، حيثُ تم استصلاح ما يقرب من آلاف فدان صوبة زراعية ، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

إضافة إلى تسمين عشرات الآلاف من الماشية ضمن مشروع “البتلو” إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين وإنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون وإنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس ، فضلًا عن استزراع سمكي لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد.
وحرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

قطاع الري والموارد المائية
شهد أيضا طفرة ملحوظة  حيث  قامت الدولة بإنهاء العديد من مشاريع الري والموارد المائية، حيث أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جزء كبير من عملية إنشائها، وذلك في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي، وتطوير الخطة المتكاملة.

كما تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، والانتهاء من حفر وتجهيز 1100 بئرًا جوفيًّا بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية، كما تم وضع خطة بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد نجحت الدولة في إنهاء مشروعات ضخمة بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، من خلال مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، حيث تم الانتهاء من إنشاء وافتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، كما تمت تغطية عدد من الترع بطول 10 كم، فضلا عن تغطية مصارف بطول 10 كم.

بالإضافة إلى إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 30 كم، كما تم تنفيذ خطة عاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية من خلال رفع نسبة المياه المُعاد استخدامها من 33% إلى 50% من المياه المتجددة.

قطاع التعليم استحوذ أيضا على نصيب كبير من جهود الدولة حيث تم إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية،.كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد “EDU2″، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري.

الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.

بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة في تصنيف “التايمز”، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.

كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.

قطاع الكهرباء والطاقةمن أهم القطاعات التى شهدت تطورا كبير فبعد أن كانت تعانى معظم محافظات الصعيد من انقطاع الكهرباء أصبحت مصر مصدرة للطاقة والغاز والكهرباء بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها فى هذا القطاع .

حيث رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 80% من المشروعات المستهدفة، وقد تم إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.

كما تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم في “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف”، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

كما تم تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ وتم أيضًا إنشاء 8 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء، كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تمت إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المبانى وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات.

قطاع الشرب والصرف الصحي
تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعًا بقيمة 32 مليار جنيه، في مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذ منها 41 مشروعًا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1.5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7.5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحى بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم، وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلًا عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعى بحجم 6 ملايين م3 / يوم، وذلك فى محطتى مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.

التضامن الاجتماعى
اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد.

كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق “مودة “، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط ” تكافل وكرامة” وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

قطاع الصحة
حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، بالإضافة إلى عدم توافر مئات الأنواع من الأدوية فى السوق المحلية، والنقص فى الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة.

ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة فى قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس “سي”، كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، وبدأتها من محافظة بورسعيد