عقدت الأمانة المركزية للعلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور محمد الزهار ، اليوم السبت الموافق ٣٠ ديسمبر ، الملتقي العلمي ” التحديات التي تواجه نهر النيل وحمايته من التلوث”، و ذلك في إطار الجهود الوطنية وتوجهات القيادة السياسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، وحماية نهر النيل شريان الحياة من تأثير التكنولوجيا المعاصرة الصناعية والزراعية وغيرها من المتسببات في تلوثه ، و قد أدار جلسات الملتقى الدكتور أشرف عبد العزيز – الأمين المساعد للعلاقات الخارجية.
تضافر الجهود
و فى كلمته الإفتتاحية قال د.محمد الزهار أمين العلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن :”يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا الملتقى المهم الذي يجمعنا حول قضية تمس صميم حياتنا ومستقبل أجيالنا القادمة، وهي قضية مكافحة تلوث المياه، وتحديدًا حماية نهر النيل، شريان الحياة لمصرنا الحبيبة”.
و أضاف ،إن تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال يتطلب تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك الأحزاب السياسية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي وتوجيه الاهتمام إلى القضايا الحيوية التي تمس الأمن القومي.
و تابع :”في هذا الإطار، أؤكد أن حزب حماة الوطن يضع قضية حماية نهر النيل ومكافحة تلوث المياه على رأس أولوياته. ويؤمن الحزب بأهمية توجيه البحث العلمي كأداة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ما يلى :
1.تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولاً عملية لمعالجة المياه ومواجهة التلوث الصناعي والزراعي.
2.دعم الابتكارات في مجال إعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر بأساليب صديقة للبيئة.
3.تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات التنفيذية لضمان تطبيق النتائج العلمية في أرض الواقع.
و أوضح أن ،الحزب يدعو إلى حملة قومية شاملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل، تبدأ من المدارس وتمتد إلى المصانع والقرى والمدن. فالمسؤولية تقع علينا جميعًا؛ دولة ومؤسسات وأفرادًا.
و أشار د.محمد ، إلى إن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل هو رمز هويتنا وتاريخنا ومستقبلنا. والحفاظ عليه هو واجب وطني وأخلاقي، يتطلب منا العمل على استراتيجيات طويلة الأمد تحميه من التلوث، وتضمن استدامة مياهه للأجيال القادمة.
و اختتم حديثه قائلا:”ادعو جميع الحضور إلى أن نعمل معًا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. واثقون أن العلم والمعرفة، عندما يُوجهان بالشكل الصحيح، يمكن أن يصنعا الفارق ويحققا التنمية المنشودة”.
ملوثات النيل
و فى كلمته قال ا.د. محمد عبدالباري القدسي المدير العام المساعد والقائم بأعمال المدير العام لمنظمة الألكسو تونس، سابقاً :”يتوجب علينا جميعا كأمة عربية وإسلامية، بل والعالم أجمع أن نهتم بنهر النيل، فمن ذا الذي لم يزر مصر ولم يرتشف من مياه هذا النهر العظيم، ومن ذا الذي لا يُسعد أن يَروي نهر النيل هذه الأرض الطيبة المباركة، أرض الحضارات من قديم الأزمان، أرض مصر الطيبة التي أتت منها السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، وأم سيدنا إسماعيل الذي جاء من نسله سيد البشرية، سيدنا ورسولنا محمد صل الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم. مصر التي علمت العالم العربي ولم تبخل بأبنائها وبناتها أن ينتشروا في شتى بقاع الدول العربية والإسلامية، والعالمية ينشرون العلم والعربية، وهم علماء علم في شتى التخصصات. هذه مصر وهذا النيل، وكلاهما يدل على الآخر في الخير للبشرية جمعاء.
و أضاف : في لفتة منا إلى هذا النهر المبارك، نهر النيل، بطوله المقارب ل 6650 كيلو متر، والقادم من منبعين إثنين هما: بحيرة فيكتوريا (في أوغندا)، وبحيرة تانا في إثيوبيا، قاطعاً المسافات البعيدة، إلى مصبه عبر جمهورية مصر العربية في البحر الأبيض المتوسط. وفي هذه المسافة الطويلة، يكون نهر النيل قد أتى من / وسافر عبر أراضي 11 دولة (مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا)، وخلال هذه الرحلة الطويلة لا شك ستعلق بمياهه ما رُمي على سطحه واختلط بمياهه من مواد الصرف الصحي والصناعي غير المعالج، وبقايا المبيدات والأسمدة الزراعية، والمخلفات الصلبة، وحركة وسائل النقل النهري، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تركز بعض الملوثات في مياه النيل من منابعه إلى مصبه. إن هذه الملوثات وغيرها تؤدي إلى تدهور نوعية مياه النيل وتؤثر على الصحة العامة والبيئة لا سيما في بلد المصب مصر العربية.
و أوضح د.القدسى ، أن الإحصائيات التقريبية تفيد إلى أن أكثر من 300 مليون نسمه في 11 دولة يعتمدون على هذه المياه في حياتهم اليومية، وبذلك يكونون عُرضة لأي تلوث يُصيب نهر النيل.
و أشار إلى إن ، ما يعنينا هنا تلوث مياه النيل التي تؤثر على شعب مِصر، وتسبب الضرر للإنسان والنبات والأرض. إن ما يعنينا في هذا الملتقى العلمي وبحسب ما سطرته محاوره وبرنامجه العلمي الحافل.
و أوضح أن ، هناك أمور هامة يجب أن توضع في الحسبان حينما نتحدث عن ملوثات النيل وهي:
1.أن هذه الملوثات تتراكم وتبدأ من بلدان المصدر وتصل إلى مصر محملة بملوثات من عشر دول.
2.تكون مصر هي الدولة الأخيرة المحتاجة لمياه النيل، ولكنها ليست محتاجة وغير قادرة على تنقية ما يحمله من ملوثات من خارجِ حُدودها.
3. لا يمكن لأي من الدول ال 11 أن تتنصل من التأثيرعلى مياه النيل سلباً أو إيجاباً، لذا كان لزاماً العمل إيجاباً لتحد كل دولة من ملوثاتها التي تعلق بمياه النيل.
4. مصر والدول المستفيدة من مياه النيل من منبعه إلى مصبه، دول ذات سيادة في المجتمع الدولي وأعضاء في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وما يضرها من تلوث، ويغلب على قدراتها، يُلزم المجتمع الدولي مد يد العون إلزاما وطواعية للمساعدة في الحد من تلوث مياه النيل.
5.ما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتنقية مياه النيل من التلوث الخطرة يعتبر خدمة لدول في حوض البحر الأبيض المتوسط.
و استطر قائلا :”على ما تقدم، ومن خلال كلمتى في هذا الملتقى العلمي الهام أعيد بعض النقاط الهامة التي أرى أن تتضمنها التوصيات، وتكون مبادرة لإحداث تغيير جذري في فكر الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في الحد من تلوث مياه النيل انطلاقا من مصر وتكاتفاً مسؤولاً من كافة الدول المطلة على النيل والمستفيدة منه والمتأثرة بنوعية المياه التي تصب في البحر الأبيض المتوسط، والتي أراها على النحو الآتي:
1. إنشاء المجلس الأفريقي الأعلى (الذي يتكون من الدول المطلة على النيل) لحماية النيل من التلوث على أن يكون مقره القاهرة بجمهورية مصر العربية، لأنها الدولة الأخيرة في استقبال مياه النيل، وعلى أراضيها يمكن القياس الحقيقي لكافة أنواع التلوث التي تصيب مياه النيل.
2. إنشاء المختبر الأفريقي لقياسات التلوث في مياه النيل، أن يكون مقره جمهورية مصر العربية، لأنها الدولة المستقبله لحركة النيل من 11 دولة أفريقية بما فيها مصر.
3.دعوة المنظمات العالمية والعربية المختصة بقضايا البيئة على المستوى العالمي لدعم مصر بالأجهزة البيئية اللازمة لرصد الملوثات التي تتعرض لها مياه النيل.
4.دعم مصر في إقامة ثلاثة مراصد بيئية لرصد تلوث مياه يمكن توزيعهم في حدود مصر الجنوبية (مدخل النيل للأراضي المصرية)، والثاني في حدود القاهرة الكبرى الجنوبية، والثالث في منطقة قرب وصول النيل مناطق الدلتا، أو أي مناطق يراها العلماء المختصون أفضل وأنجع.
5.إنشاء وزارة بجمهورية مصر العربية مختصة بقضايا نهر النيل، على اعتبار أن الحياة هو النيل، فالحياة تستحق منا إهتمام وزراي متخصص، وعلى مهام تلك الوزارة يمكن أن تتلقى مصر المعونات الدولية اللازمة لما أسلفنا سابقاً.
6.إقامة مؤتمر سنوي يُعقد كل عام، وينظم على مستوى الدول المطلة على نهر النيل من المنبع إلى المصب، لمناقشة قضايا التلوث بكافة أشكاله.
7. دعوة وزارات التعليم العالي في مصر والدول الأخرى المطلة على نهر النيل إلى تشجيع دراسات الدكتوراه والماجستير حول تلوث مياه النيل واقتراح الحلول الناجعة لتلافي أسباب التلوث، والخروج برؤى علمية رصينة لها طابع إلزام التنفيذ.
8.إعتماد شهادة جودة يمنحها المجلس الأفريقي الأعلى (المقترح في النقطة الأولى) للدول التي تستوفي شروط الحفاظ على نقاء مياه نهر النيل من التلوث.
9. إنشاء وإطلاق قمر صناعي بيئي لمتابعة تلوث نهر النيل من دول المنبع إلى مناطق المصب في جمهورية مصر العربية، تساهم في تكاليفه الدول المطلة على نهر النيل، والمجتمع الدولي.
10.إنشاء مركز متخصص (يتبع الوزراة المعنية المتخصصة) لدراسة مسببات التلوث وابتكار الحلول، ويكون مقره جمهورية مصر العربية، الدولة الأكثر تضرراً من تلوث مياه نهر النيل.
و أشار إلى أن ، تلك النقاط التي كانت ومازالت ضرورية من وجهة نظري، على اعتبار أن مصر ليست المسؤولة بمفردها على تنقية مياه النيل القادم إليها عبر حدودها الجنوبية، والتي تلزم دولاً غير مصر في الدخول بمجهودات فاعلة لجعل مياه النيل صالحة للشرب والزراعة وغير مضر بالبشر والحيوان والنبات.
خسائر إقتصادية
و فى كلمتها قالت أ.د. نور شفيق الجندي أستاذ علوم البيئة ، المستشار السابق لوزير البيئة وعضو الهيئة العلمية العليا بالإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورئيس تحرير مجلة الإتحاد ، أن الحكومة المصرية تخسر سنويا مليارات الجنيهات، لمواجهة مشكلة إلقاء الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية والصرف الصحي بنهر النيل – سواء كانت معالجة جزئيا أو غير معالجة بالإضافة إلى بعض العادات السيئة مثل: غسيل الملابس في النهر، والتخلص من المخلفات الصلبة والقاذورات وجثث الحيوانات النافقة وأيضا التلوث النفطي الناتج عن معامل تكرير البترول ومحطات تشغيل الكهرباء وصيانة مراكب الصيادين والبواخر السياحية وقد تصل الخسائر الإقتصادية لذلك ما يعادل 6 % من إجمالي الناتج القومي .
و اشارت إلى أن، هذه الملوثات منها الصلب والسائل – على سبيل المثال:
• المعادن الثقيلة السامة وأخطرها مركبات الزئبق والرصاص والكادميوم مما يؤثرعلى التنقية الذاتية للمياه عن طريق البكتريا الهوائية.
•بقايا الأسمدة الكيمائية والمبيدات الزراعية ومسببات الأمراض مما يشكل تهديدا على صحة الإنسان والحيوانات ويؤثر على السلاسل الغذائية.
•البكتيريا والمعادن الثقيلة السامة يؤثروا على الزراعات – خاصة في منطقة دلتا النيل حيث أن نسبة التلوث بها أعلى من غيرها.
•نسبة الرصاص وغا زالأمونيا في النهر يسبب في ظاهرة نفوق الأسماك وأيضا موت الكائنات الحية الأخرى.
•بالإضافة إلى ورد النيل وبعض الزهور والحشائش المائية الأخرى التي تمتص المعادن الثقيلة والمواد العضوية السامة والتي تصبح بدورها كتلة عضوية تسبب خطورة كبيرة على كل المخلوقات التي تتغذى عليها مثل الأسماك وبالتالي الإنسان وبالإضافة إلى ذلك تعيق من التدفق الجيد لمياه النهروتزيد من شدة تبخر مياهه مما يجعلها من أهم أسباب فقدان مياه النيل.
و أضافت أنه، قد يترتب على ذلك إغلاق وتوقف المحطات الخاصة بضخ ورفع المياه والتي تكلف الدولة ملاين الجنيهات وتقليل الإستفادة من حصتنا السنوية من المياه، مما يؤثر بالسلب على الناتج الزراعي وجودته وعلى السلسلة الغذائية للإنسان.
و أوضحت أن، مشكلة تلوث نهر النيل تأتى مع مشكلة الشح المائي التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهذه المنطقة تضم نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما يجعلها الأكثر إجهاد ا مائيا في العالم ويأتي هذا مع الذيادة السكانية المستمرة في هذه المنطقة التي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام 2050 وتعتمد مصر بشكل أساسي على نهر النيل لسد إحتياجاتها من المياه والمتاح من المصادر الأخرى لا يتعدى 7%.
و لفتت د. نور إلى أنه يجب التنويه عن تراجع نصيب الفرد من المياه دون 560 متر مكعب سنوي، وهو ما يقل عن حد الفقر المائي، الذي حددته الأمم المتحدة بألف متر مكعب في العام مما يهدد الأمن الغذائي.
و حول الحلول التي وضعتها مصر قالت أنها تتمثل فى تضافر عدد من الوزرات المعنية على رأسهم وارة –البيئة – الموارد المائية والري – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.
و أشارت إلى أن من هذه الحلول ما يلى :
• إصدار قوانين للري والصرف وعقوبات رادعة وشاملة للحد من مصادر التلوث في نهر النيل – مثل قانون رقم 48 لسنة 1982- في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث – المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015 .
•قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 ، ومؤخرا بعام 2023 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، والتي تتضمن كافة المواد التفسيرية وكافة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لكافة التراخيص التي تتم وفقا لأحكامه.
• وضع إستراتيجية لتنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 لتحقيق الأمن المائي لمصر من خلال أربع محاور تتضمن “تنمية الموارد المائية ، تحسين نوعية المياه ، ترشيد إستخدامها ، تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية “.
•إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.
• إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوَُ فِّي- NWFE”، والذي يضم مشروعات وطنية في مجالات الغذاء والمياه والطاقة.
و أكدت أنه يوجد مشروعات جارية ومنها :
• تغطية المصارف الزراعية وتطوير وسائل الرى لتخفيض نسبة المياه المفقودة.
•إعادة تأهيل وتبطين قنوات الري.
• استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة )الشمسية وطاقة الرياح( لتحلية المياه.
• عمل سدود لتجميع مياه الأمطار لإستخدامها في الري.
• تطبيق نظم الزراعة الذكية وتقنيات الري السطحي الحديثة والتوجه نحو الري بالتنقيط دون المساس بنوعية التربة وجودتها .
• إستنباط محاصيل زراعية مقاومة للجفاف ومبكرة النضج وتستهلك مياه أقل بالإضافة إلى توسيع نطاق الزراعة المحمية.
• منع زراعة المحاصيل عالية الإستهلاك للمياه في الأراضي الجديدة ووقف تصديرالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز ودعم المحاصيل قليلة الإستهلاك للمياه .
• تحسين كفاءة شبكات الري وإصلاح التسريبات.
• إقامة مزارع سمكية جديدة في المناطق الصحراوية معتمدة على المياه الجوفية المسوس .
• التعاون بين وزارة الزراعة والري في إستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة و تفعيل منظومة تطهير المساقي.
•التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة إستخدامها في تشغيل محطات الرفع.
• تحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية.
• إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، التي تهدف لتحسين أعمال الرى في خمسة محافظات هى )أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة).
و أستطردت قائلة :”حيث أنه وجد أن هذه الخطوات لا تمثل حلا جذريا لمشكلة ملوثات نهر النيل، لأن انسداد المصارف يحتاج إلى جهد ووقت وتكلفة كبيرة لإعادة تأهيلها فقد تم وضع بعض الحلول والإستراتيجيات الأخرى منها:
• زراعة آلاف الأفدنة بالغابات الخشبية التي تروى بمياه الصرف بعد معالجتها في بعض المدن مما يساهم في تحسين جودة الهواء خاصة في المدن الصناعية.
•عمل برامج خاصة بالتوعية البيئية للحد من العادات السيئة الضارة بنوعية مياه النيل.
• تنظيم حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات البلاستيكية.
• عمل حملات مستمرة لإزالة التعديات على نهر النيل.
• وأعمال أخرى لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.
• تقنين إستخدام الأسمدة والمبيدات بكثرة في المحاصيل الزراعية.
•وقف رش المبيدات السامة عن طريق الطائرات التي كانت تستخدم في زراعة القطن.
•تعليم المزارعين كيفية إعادة تدوير المخلفات الزراعية للحصول على سماد عضوي وأعلاف.
•إنشاء محطات ثابتة لتفريغ مخلفات المراكب السياحية من الصرف الصحي والمواد الصلبة.
• وقف إلقاء المخلفات بجميع أنواعها في مجرى نهر النيل وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات بجميع أنواعها ووضعها فى الحاويات الخاصة بذلك على طول ضفاف نهر النيل.
•وقف الصرف الصناعي والصحي غير المعالج مباشرة على نهر النيل أو على المجارى المائية المؤدية إليه.
• إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصناع ى، ومياه الصرف الصحي المعالجة وذلك بناء على الكود المصري لإعادة الإستخدام وخاصة في مجال الزراعة.
• تحويل تصريف النفايات السائلة للمصانع الكبرى من النيل إلى الصرف الصحي بعد معالجتها وفقا للقوانين البيئية .
• الرصد الدورى لمراقبة تغير نوعية المياه عن طريق جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.
• حصر جميع مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل وبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة ، وتشمل أعداد المصانع ، ومواقعها ، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته للقوانين البيئية المعمول بها.
• وضع الخطط اللازمة للتفتيش ومتابعة المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهرالنيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية إليه.
• استكمال إنشاء شبكة الرصد اللحظي الخاصة بوزارة البيئة، ليبلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي إلى 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري المائية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت التي تقوم بالصرف عليها.
• إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى ، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى أو إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بها بالإضافة لإيقاف الصرف نهائيا لعدد كبير من المنشآت وغلق مخارج الصرف ، وتوصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن.
•تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية.
•التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من الملوثات الناتجة عن مصانع السكر.
• تقوم وزارة الموارد المائية والرى بعمل برامج لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات.
• وتقوم أيضا بتطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان.
• يوجد أيضا مشروعات جارية لوزارة الري لتحسين نوعيه المياه بالمصارف مثل مصرف كيتشنر ولحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر ، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك للمجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر توافقا مع إستراتيجية مصر 2030 و مبادرة “حياة كريمة”.
شهد الاجتماع حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، وعلى رأسهم:
الدكتور محمد الزهار – الأمين العام للأمانة المركزية للعلاقات الخارجية بحزب “حماة الوطن” ، الدكتور أشرف عبد العزيز – الأمين المساعد للعلاقات الخارجية، الذي أدار الجلسات بكفاءة ، أ.د. محمد عبد الباري القدسي – أستاذ علوم الأرض والبيئة والمدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) سابقًا ، أ.د. نور شفيق الجندي – أستاذ علوم البيئة والمستشار السابق لوزير البيئة وعضو الهيئة العلمية العليا بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، أ.د. شراقي عباس محمد – أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة ، أ.د. وليد إبراهيم العزب – نائب رئيس المعامل المركزية بمعهد بحوث البترول المصري ، أ.د. محمد سعيد محمود محمد سالم – أستاذ الكيمياء البيئية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ، أ.د. ياسر عبد الرحيم – أستاذ الكيمياء البيئية بمعهد بحوث البترول ،الدكتور وليد جودة الامين المساعد للعلاقات الخارجية بحزب حماه الوطن ، الدكتورة غادة جابر الامين المساعد للعلاقات الخارجية بحزب حماه الوطن ، الإعلامي أشرف عبد الوهاب.المهندس السعيد سيد اللبان – الأمين المساعد للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة للشئون المالية والادارية ،الدكتور خالد فاروق رئيس فرع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة الجيزة.أ.د. مرفت أبواليزيد الأستاذ بمركز بحوث الصحراء ونقيب الزراعيين لمحافظة القاهرة السابق .
