تقدم اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطى بإقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف مساعدة القطاع الخاص غير الرسمى بالانضمام الى القطاع الرسمى ، ويتضمن الاقتراح إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات يقدر بخمسة آلاف جنيها لكل منشأة جديدة ، مؤكدا أن هذه الخطة ستساهم فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى المقدر ب 4 مليون منشأة و الذى يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب ، كما أنها ستحقق ارتفاعا فى حصيلة الضرائب المقررة للدولة بنسبة لا تقل عن 20 مليار جنيها سنويا ، بالإضافة إلى أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين .
وأكد السقطى أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق بعض المكاسب خلال جائحة كورونا أهمها تصنيع كثير من المنتجات والسلع التى كان من الصعب استيرادها من الخارج بسبب توقف حركة السفر بين الدول وخاصة منع السفر الى الصين وحذر من ضياع هذه المكاسب بعد انتهاء أزمة كورونا وفتح الحدود مرة أخرى مشيرا الى أنه يجب حصر تلك الصناعات ودعمها وتحسين جودتها حتى تستطيع منافسة المنتج المستورد ويكون لها الأولوية لدى المستهلكين المحليين وبحث فرص التصدير المتاحة لها .
وحول خطة الدولة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب السقطى بمنح الأولوية فى هذا الدعم للعمال وأصحاب الحرف والخبرة فى مجالهم وهو الأمر الذى سيضمن نجاحا لا يقل عن 50 % لهذا المشروع خلال السنة الأولى بسبب معرفتهم بآليات الانتاج والادارة والتسويق كما انه سيساهم فى تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال .
وفيما يتعلق بهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حجم الصادارات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا قال” أنه لابد من استغلال هذا التوقيت الحرج لصالحنا وغزو الاسواق الافريفية بالمنتجات المصرية ” ، موضحا أن الدولة يمكنها مساعدة القطاع الخاص فى هذا الشأن بإطلاق رحلات جوية بأسعار مخفضة لرجال الصناعة والتجار الى الدول الافريقية لمعرفة تلك الاسواق وخلق الفرص التصديرية المناسبة لصناعتهم و وتجارتهم.
واضاف أن من أهم التحديات أمام المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديد واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية .
يأتى ذلك بناءا على الاجتماعات المكثفة التى تجريها الحكومة حاليا مع عدد من اتحادات وجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مناقشة طرح حوافز ومميزات للقطاع الغير الرسمى لتقنين أوضاعه القانونية والمالية بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
