استطاع الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد تحقيق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية ، ليواصل بذلك الاتحاد الحفاظ على حقوق اعضاءة ، والعمل على الدعم المستمر للاقتصاد المصرى ، ولعل من أبرز انجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية هو تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 182 لسنة2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، باعتبارة المنقذ لشركات المقاولات التى عانت كثيرا من القانون القديم ، اضافة الى ادراج مجلس النواب مشروع قانون العقد المتوزان .
من الانجازات الكبيرة التى حققها الاتحاد ايضا هو التطور الكبير الذى شهدة ملف التعويضات ، لاسيما اصدار رئيس الوزراء كتابا دوريا لجميع الوزارات والجهات الحكومية بسرعة صرف تعويضات المقاولين ، تلاة اصدار قرار اخر من الحكومة بدراسة أثار رفع أسعار الوقود على الشركات .
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة تم تحقيق معظم مطالب الاتحاد قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة ، كما نجح الاتحاد ايضا فى المساهمة فى حل مشكلة التمويل من البنوك بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اكثر من جهة تمويلية .
وبخصوص ملف التأمينات الاجتماعية نجح الاتحاد فى تحقيق الكثير من الانجازات ، حيث أسفرت جهود الاتحاد ومقترحاتة بشأن التامين الصحى الشامل لعمال المقاولات والبناء ، فى اصدار وزيرة الصحة قرار رقم 480 لسنة 2018 بشمول عمال المقاولات والتشييد والبناء ضمن منظومة التأمين الصحى ، كذلك شارك الاتحاد فى اعادة صياغة قانون العمل الجديد ، كما تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على اعفاء الشركات العاملة بالمشروع القومى للاسكان الاجتماعى من سداد النسبة المخصصة لوحدة العمالة غير المنتظمة ،كمساهمة لتخفيف العبء عن الشركات بسبب الارتفاعات المتتالية لاسعار مواد البناء .
كما ساهم الاتحاد فى دعم ملف التصدير لما يمثلة من اهمية كبيرة للشركات ، حيث نجح فى توفير الكثير من الفرص وعقود العمل لكثير من الشركات ، ناهيك عن مساهمتة فى ازالة اكبر عقبة كانت تواجة الشركات خارجيا وهى انخفاض التمويلات وعدم توافر التسهيلات الائتمانية ، او تحويل الاموال بسهولة ، حيث وقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع بنك تجارى وفا لتقديم مختلف أنواع التسهيلات الائتمانية والمالية .
كما تم تخفيض رسوم توثيق شهادات الخبرة لشركات المقاولات الراغبة فى العمل بالخارج ، حيث تمت الموافقة على الا تتجاوز هذة الرسوم مبلغ ال 500 الف جنية .
لعب الاتحادايضا دورا كبيرا فى توفير المزيد من فرص العمل الداخلية للشركات بالمشروعات القومية والتنموية التى شرعت فيها الحكومة مؤخرا ، كما تم اختيار الاتحاد من قبل رئيس الوزراء فى اللجنة العليا التى تختص بحصر وتقييم اداء شركات المقاولات ، وساهمت الجهود الكبيرة التى قام بها الاتحاد فى صرف الكثير من التعويضات المتاخرة للشركات ، وتثبيت نسبها ، واعتماد جداول نسب التعويضات ، اضافة الى عدم استقطاع مبالغ التأمينات من التعويضات .
وبالنسبة للرؤية المستقبلية للاتحاد لقطاع البناء والتشييد جدد الاتحاد مطالبة بضرورة دعم الشركات وسرعة اقرار العقد المتوازن ، اضافة الى دعم المقاول الصغير ، وعدم المبالغة فى رسوم التوثيق وخطابات الضمان والتامين .
حيث ساهمت تلك الانجازات فى مواجهة القطاع للتحديات الكبيرة التى واجهت الشركات خلال الفترة الماضية ، لاسيما انها أثرت بشكل ملحوظ على مستوى السيولة المالية لدى شريحة كبيرة من الشركات، وأجبرت المقاولين على إعادة ترتيب الأوضاع مرة أخرى بغرض الاستمرار فى السوق والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة، فضلاً عن تجنّب الركود، أو الدخول مرة أخرى إلى دائرة التعثّر.
وبالنظر إلى المؤشرات الرقمية لقطاع الإنشاءات خلال 2018، حقق القطاع حجم أعمال ضخم بقيمة 200 مليار جنيه مع الجهات الحكومية، ونحو 60 مليار جنيه مع القطاع الخاص، وذلك مقابل نحو 200 مليار جنيه، حصيلة حجم الأعمال بنهاية 2017، و120 مليار جنيه عن حجم الأعمال المحققة خلال عام 2016، كما بلغت حصيلة قيم التعويضات التى تم صرفها لصالح شركات المقاولات من قِبل عدة جهات لإسناد الأعمال خلال 2018 نحو 8 مليارات جنيه، وتُقدّر قيم التعويضات، التى من المقرر صرفها خلال الفترة المقبلة بنحو 12 مليار جنيه.
كما وصل عدد شركات المقاولات المقيّدة رسمياً بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إلى نحو 32 ألف شركة.
