الاتحاد من أجل ألمتوسط يدعم الاقتصاد الاجتماعي كعامل للتعافي في فترة ما بعد الجائحة

لا تزال إمكانات استحداث فرص عمل من خلال تعزيز الاقتصاد الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي منطقة البلقان غير مستكشفة إلى حد كبير، و هو ما يمثل فرصة للتعافي في فترة ما بعد الوباء.

و لمناقشة هذا، عقد الاتحاد من أجل المتوسط ​​في 27 يونيو ببرشلونة ورشة عمل عبر الإنترنت حول “الاقتصاد الاجتماعي والانتعاش بعد الوباء” بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية و بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتعاون الدولي (GIZ) و بالتعاون مع الكونفدرالية الإسبانية لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي (CEPES) والشبكة الأورو-متوسطية للاقتصاد الاجتماعي في أوروبا (ESMED).

يعد هذا الحدث جزءًا من الحوار والتزام الاتحاد من أجل المتوسط المنهجي ​​مع الجهات الفاعلة الرئيسية إزاء الاقتصاد الاجتماعي لاستغلال كامل إمكاناته واستكشاف دوره في التعافي بعد الوباء.

ولتحقيق ذلك ، حث المشاركون على دمج الاقتصاد الاجتماعي بشكل متزايد في المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان. كما أعلنوا عن أهمية تحسين الكفاءات الرقمية في الاقتصاد الاجتماعي وزيادة تنميتها في القطاعات الناشئة والمبتكرة وفقًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

و قد رأى نيكولا شميت ، مفوض الاتحاد الأوروبي للتوظيف والحقوق الاجتماعية أن تعزيز إمكانات الاقتصاد الاجتماعي لاستحداث فرص عمل وتكملة توفير الخدمات الاجتماعية و الرعاية سيساعد على التعافي من الأزمة بتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى هدف تشجيع العمل الجماعي على أساس قيم التعاون والتضامن والمسؤولية و من خلال دعم التنمية طويلة المدى للاقتصاد الاجتماعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

و من جانبها, قالت وزيرة السياحة والنقل الجوي والحرف والاقتصاد الاجتماعي المغربية نادية فتاح إن المغرب يعمل منذ سنوات طويلة على تنمية الاقتصاد الاجتماعي من خلال نهج ديناميكي ومتعدد يشمل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة التي تعزز ريادة الأعمال الاجتماعية.
بينما أكد وزير الدولة للعمل والاقتصاد الاجتماعي في إسبانيا ، خواكين بيريز ري أن بلاده يمكنها التكيف تمامًا مع تعزيز الاقتصاد الاجتماعي ، كونها فاعلا رئيسيًا ومروجًا لهذا النموذج.

فيما أكد ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​، أن الاقتصاد الاجتماعي لديه القدرة على مواجهة المظالم و الفوارق الاجتماعية والاقتصادية و التي عمقتها الأزمة العالمية الحالية، ولديه إمكانات غير مستغلة في تقديم بدائل مستقبلية للأجيال القادمة.

و أضاف ناصر كامل انه, مع وضع ذلك في الاعتبار, سيواصل الاتحاد من أجل المتوسط ​​تعزيز التعاون المالي والتقني المتزايد في مجال الاقتصاد الاجتماعي بين ضفتي المتوسط.

كما صرح رئيس الكونفدرالية الإسبانية، خوان أنطونيو بيدرينو، أن “ورشة عمل الاتحاد من أجل المتوسط ​​تؤكد اليوم أن مؤسسات ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي تساهم في التعافي الاقتصادي والاجتماعي ، والأهم من ذلك ، أن الاقتصاد الاجتماعي هو أيضًا وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والعادلة و النمو في البحر المتوسط ​​و لبناء مستقبل أفضل لملايين الناس الذين يعيشون في جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط.

و يساعد التفاعل الأكبر على المستوى الأورو-متوسطي على زيادة عدد الأشخاص، وخاصة الشباب ، المهتمين بتحدي إنشاء مشروعهم الخاص على أساس قيم الاقتصاد الاجتماعي.

وذكر المشاركون أنه في ظل الحاجة الملحة لتحقيق الانتعاش، فمن الواضح أنه من الضروري تسهيل الاقتصاد الاجتماعي بالأدوات المالية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقد ثبت أن تبادل الخبرات بين الشبكات الوطنية والخبراء الاستشاريين يعزز الخدمات القائمة ويساعد على تطوير وإضفاء الطابع المهني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل جزءًا من الاقتصاد الاجتماعي لأنها تتكيف مع ظروف السوق الجديدة والابتكارات في قطاعات مختلفة.

و تمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 80-90٪ من إجمالي الأعمال في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما تمثل 99٪ من جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي.