الاسكان : تبدأ تطبيق وضع آليات التخصيص المباشر للأراضي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آليات لتلبية طلبات الحصول على أراض بالتخصيص المباشر، يتم تطبيقها فى مدن الجيل الرابع، ومدن (السادات – برج العرب – و15 مايو) والصعيد، لإقامة أنشطة خدمية ومتنوعة.

وأشار وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار إلى أن تلك الآليات تتضمن تفويض قطاع التخطيط والمشروعات، بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن، وأجهزة المدن الجديدة، بتحديد قطع الأراضى المتاحة وفقاً لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير، على أن يتم تحديثه بشكل متواصل.

ويقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة، لدراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى، ثم يقوم المستثمر بسداد جدية حجز بقيمة %10 من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية، وفى حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة %50 من المبلغ، ويمكن تطبيق الآلية السابقة على جميع المدن الجديدة حال السداد بالدولار الأمريكى، ويتم تجميع كل الطلبات المُقدمة للعرض على مجلس إدارة الهيئة، واستكمال مقدم قطعة الأرض بعد الموافقة، وذلك لاستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المُتبعة بذات الشأن.

من جانبه، أكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن ذلك القرار يسهم فى تحفيز ودعم الاستثمارات، ويعمل على تسريع وتيرة تنمية العديد من المدن الجديدة، خاصة بصعيد مصر، بشرط تحديد أسعار مناسبة وعدم المغالاة فى التقييم، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة فى أسعار الأراضى، ما أثر بدوره على السعر النهائى للمنتج، والوصول إلى مستويات لا تلائم الشريحة الأكبر من المواطنين.

كما أشار إلى أنه لابد من الدراسة الجيدة لسابقة أعمال المستثمر، وملاءته المالية والفنية، لضمان عدم تخصيص أراضى لشركات غير جادة، أو حصولها على مساحات لا تتناسب مع طاقتها التطويرية والفنية، بما يضر بمعدلات التنمية