الخبير السياحى إيهاب عبدالعال:

التركيز على الكيف وجذب السائحين ذوى الانفاق المرتفع يساهمان فى تحقيق إيرادات 30 مليار دولار سنويا
هناك أكثر من 13 جهة تقوم بتحصيل رسوم من الفنادق العائمة بخلاف وزارة السياحة
العرب يتجهون الى شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى بسبب زيادة أسعار فنادق القاهرة
كتب: طاهر يونس
قال إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات السياحة وأمين عام جمعية السياحة الثقافية أن السياحة فى الصعيد تشهد حاليا انتعاشة غير مسبوقة فى عز الموسم الصيفى الذى كان يتم فيه إغلاق معظم الفنادق العائمة والثابتة بصعيد مصر ..مشيرا الى أن إشغالات فنادق الصعيد تتراوح حاليا ما بين 60% الى 70% من جنسيات جنوب شرق أسيا “اليابان والصين وماليزيا وأندونيسيا والهند” وأمريكا اللاتنية وأسبانيا والولايات المتحدة الأميريكية وهو ما لم يحدث من قبل خلال السنوات الماضية.
وتوقع حدوث طفرة فى إشغالات فنادق الصعيد خلال الموسم الشتوى المقبل وفقا للحجوزات والتعاقدات التى أبرمتها شركات السياحة المصرية مع نظيرتها الأجنبية. ..مشيرا الى أن هناك طلب من العديد من الدول لتسيير رحلات لمدن الصعيد السياحية خلال الشتاء ولاسيما من أمريكا وايطاليا وبريطانيا واسبانيا وفرنسا والمانيا والصين واليابان ، متوقعا أن يزور الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي أعداد غير مسبوقة.
وأشار عبدالعال فى تصريحات صحفية خاصة الى أن الاحجام عن السفر خلال فترة جائحة كورونا التى استمرت على مدار ثلاث سنوات متتالية جعل الحركة السياحية تعود مجددا بقوة الى جميع المدن السياحية المصرية وهو ما يتطلب بذل الجهود لجذب المزيد من السائحين من ذوى الانفاق المرتفع والبحث عن الكيف وليس الكم وهو ما يساهم فى تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق ايرادات سنوية من القطاع تصل الى 30 مليار دولار..لافتا الى ان المملكة العربية السعودية تتصدر الترتيب الاول فى الدول العربية الاعلى انفاقا بالنسبة للسائحين الوافدين بـ31 مليار دولار تليها دبى بـ27 مليار دولار ومصر مازالت لم تتخط الـ15 مليار دولار فى الايرادات السياحية بمتوسط انفاق الف دولار للسائح وهو معدل غير مناسب للامكانيات والمقومات السياحية التى تتمتع بها مصر بالمقارنة بدول أخرى معدل انفاق السائح فيها الى اكثر من أربعة اضعاف هذا المعدل للسائح الوافد لمصر.
واضاف أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحوتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة وهو تحقيق 30 مليون سائح يجلبون ايرادات تتجاوز 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتقوم بتجهيز البنية الاساسية اللازمة لذلك خاصة الطرق المؤدية للمناطق السياحية التى تشهد طفرة كبيرة فى كافة الخدمات ..لافتا الى ضرورة أن تتدخل الدولة بقوة نحو توفير الطاقة الفندقية اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال توفير وتقديم التسهيلات اللازمة لانشاء وتطوير المشروعات السياحية الجديدة والقائمة فعليا.
وأوضح ان المطارات السياحية السبعة سواء فى شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان ومرسى علم والعلمين ومطروح تحتاج الى تطوير شامل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى العالم .لافتا الى ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشرى فى قطاعى السياحة والطيران للمساهمة فى تحقيق طفرة كبيرة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة .
وأشارعضو غرفة شركات السياحة الى أن لدينا عجز كبير فى اسطول النقل السياحة منذ عام 2013 وحتى الان لم يتم فتح استيراد اتوبيسات وسيارات سياحية وأصبح الاسطول متهالك وقديم ..لافتا الى أننا تقدمنا بمقترح للجهات الحكومية المعنية بفتح الاستيردات للأتوبيسات السياحية المستعملة التى مر عليها عام بعد الصنع ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الان …موضحا أن سعر الاتوبيس السايحى “انتاج محلى” وصل الى 8.5 مليون جنيه بينما لايتعدى سعر المستعمل 3 مليون جنيه مؤكدا أن السائح يهتم بوجود وسيلة سفر أمنة ومريحة .
وطالب عبدالعال بضرورة تفعيل قرار اللجنة العليا للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى تضم جميع الجهات الحكومية المعنية والمتصلة بالقطاع بعدم فرض أى رسوم أو ضرائب جديدة على قطاع السياحة “جميع المنشآت السياحية والفندقية” الا بعد الرجوع الى رئيس مجلس الوزراء شخصيا …مشير الى أنه للاسف الشديد معظم الجهات الحكومية ضربت بهذا القرار عرض الحائط بل وتتسابق على فرض رسوم وضرائب جديدة على القطاع وتتعامل مع القطاع بنظام الجباية خاصة بعد بدء الانتعاشة السياحية التي حدثت بالقطاع عقب الخسائر المتراكمة من جراء تداعيات جائحة كورونا التى استمرت على مدى ثلاث سنوات متتالية..لافتا الى انه على سبيل المثال فإن رسوم تأمين الفنادق العائمة وصلت الى نصف مليون جنيه فى العام كما أن هيئة حماية أملاك الدولة رفعت رسوم مراسى الفنادق العائمة من ٢٠٠ جنيه الى ١٥٠٠ جنيه فى العام كما قامت حماية النيل برفع رسوم المراكب العائمة فى اليوم الواحد من ٢٧٥ جنيه الى ٨٧٥ جنيه بالإضافة إلى ارتفاع رسوم حماية الشواطىء والضرائب العقارية الى ارقام قياسية.
كما طالب عضو غرفة شركات السياحة بضرورة الاسراع بتطبيق القانون الموحد للسياحة الخاص بجميع المنشآت السياحية والفندقية الذى نادى به القطاع منذ سنوات والذى لن يكون له قيمة الا ببدء التنفيذ الفعلى..مشيرا الى ان اللائحة الخاصة بهذا القانون لم تصدر حتى الآن حيث انه مازال معروضا على مجلس الدولة لان هناك بنود مخالفة للدستور خاصة فيما يتعلق بفرض رسوم بدون قانون من بعض الجهات الحكومية على القطاع السياحى.مشددا على أهمية تنسيق العلاقات بين السياحة والجهات الحكومية الأخرى حتى لا يتسبب تضارب القرارات فى تطفيش المستثمر الأجنبي .
وكشف ايهاب عبد العال ان الجنيه الذى يحصل عليه القطاع السياحي من الإيرادات المحققة يخصم منه ٦٨ قرشا رسوم وضرائب للجهات الحكومية المعنية تحصل من القطاع والباقى وهو ٣٢ قرشا يتم دفع مرتبات العاملين وجميع الالتزامات الأخرى وكذلك أرباح المستثمرين.. متسائلا كيف يكون السببل لتشجيع المستثمرين على ضخ اموال فى استثمارات جديدة داخل القطاع.
اشار إلى أن الكثير من الكيانات الاستثمارية بدأت تعزف عن ضخ استثمارات جديدة بالقطاع وتقوم حاليا بإعادة النظر فى ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الهام بسبب كثرة الرسوم التى يتم دفعها عند انشاء مشروعات جديدة والتى تزيد عن تكلفة انشاء المشروع نفسه.
موضحا أنه صدرمؤخرا قرارا بفرض مبلغ 50 جنيه شهريا رسوم جديدة على كل غرفة فندقية يتم افتتاحها والمطالبة بتطبيق القرار بأثر رجعى لان القرار صدر من العام الماضى ..متسائلا كيف يتم مطالبة منظمى الرحلات الاجانب بسداد هذه الرسوم واضافتها على الاسعار المتعاقد معهم عليها خاصة ان التعاقد يتم مسبقا وقبل بداية كل موسم سياحى بعدة شهور وأكد على ان الاتحاد العام للغرف السياحية هو الجهة الوحيدة التي تستطيع تنظم أي زيادة في الرسوم لأن شركات السياحة تتعامل مع منظمي رحلات سياحة اجنبية بعقود مسبقة فأي زيادة تفرض بشكل مفاجىء تقع على الشركات السياحة المصرية فقط ولا نستطيع المطالبة بها بعد ابرام العقود مع الاجانب لذلك يجب الرجوع له قبل اي زيادة يتم فرضها على القطاع السياحى
وطالب عبدالعال بضرورة الاسراع بتطبيق تعليمات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات وتمويل المشروعات القطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بإحلال وتجديد المشروعات السياحية القائمة حتى تستطيع أن تكون جاهزة لاستقبال جميع السائحين الوافدين لمصر.
واكد على أن الانتعاشة السياحية يجب أن تدفع القطاع السياحي للأمام ولا يجب ان يتحول القطاع لمجرد جباية لمعظم الجهات الحكومية التى تقوم بفرض رسوم وضرائب دون الرجوع الى مجلس الوزراء..مشيرا الى انه يجب الاستفادة من تجارب الدول السياحية الكبرى فى تعاملها مع القطاع.. ضاربا المثل بأسبانيا التى أعفت القطاع السياحى من جميع الرسوم عقب تداعيات جائحة كورونا حتى يسترد عافيته مجددا .
وحول حركة السياحة العربية التى تشهد انتعاشا خلال الموسم الصيفى الحالى قال إيهاب عبدالعال أن السائحين العرب بدأوا يتجهون الى المدن السياحية بشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى وتركوا القاهرة التى كانت الخيار الاول أمامهم طوال السنوات الماضية خاصة فى فصل الصيف بسبب زيادة الأسعار المبالغ فيها من وجهة نظرهم لفنادق القاهرة خلال الفترة الاخيرة والتى وصل فيها سعر الغرفة فى احد فنادق القاهرة الكبرى الى 1200 دولار فى الليلة .مشيرا إلى أن أسعار فنادق القاهرة بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا بسبب انخفاض الطلب عليها خلال الموسم الصيفى الحالى .
أوضح انه للأسف الشديد لا توجد رؤية واضحة للقطاع السياحى وهذا يعود للفراغ الموجود فى الغرف السياحية نتيجة لعدم وجود مجالس منتخبة تدير منظمات القطاع السياحى الخاص وتمثيل القطاع أمام الجهات الحكومية من خلال لجان تسيير أعمال على مدار أكثر من ثلاث سنوات متتالية والتى تقوم فقط بنقل تعليمات الجهة الادارية للجمعيات العمومية.
وعن السبب فى تأخر صدور قانون الغرف السياحية وتأثيره على اجراء انتخابات الغرف السياحية واتحاها العام أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن عدم صدور القانون ليس السبب فى عدم اجراء الانتخابات حتى الأن لأن اللائحة الخاصة بالانتخابات تصدر بقرار من الوزير المختص وهو وزير السياحة والاثار ولذا يجب الاسراع باصدار هذه اللائحة بما لايخالف القانون والدستور..لافتا الى ضرورة اجراء الانتخابات تحت الاشراف القضائى الكامل أسوة بباقى الانتخابات فى النقابات والجمعيات الاهلية.
وحول بدء موسم العمرة الجديد وتباين الاراء حول بوابة العمرة المصرية أوضح عبدالعال انه للأسف الشديد فإن بوابة العمرة لم تحقق الغرض التى أنشئت من أجله لأن الجهة المانحة للتأشيرات هى دولة أخرى وهى ” المملكة العربية السعودية” لذا فمن الضرورى أن تعود منظومة العمرة الى وزارة السياحة والاثار كجهة رقابية وحيدة وأن يتم سداد الرسوم طبقا لما يترأى رئيس مجلس الوزراء..مطالبا بإعادة تقييم بوابة العمرة بشكل واضح وما الغرض منها فى الوقت الحالى .
ويرى إيهاب عبدالعال أنه لضمان نجاح موسم العمرة الحالى فيجب أن تتم الدعوة لاجتماع عاجل وموسع للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لسماع كافة الاراء والأطراف والاستعانة بالخبراء الذين لديهم الخبرة فى العمل العام وأن تتم عمل مذكرة برأى اللجنة التى تعبر عن الجمعية العمومية للغرفة وعرضها على وزير السياحة لأخذ الموافقة وهو ما يعبر عن الرأى العام الخاص بقطاع شركات السياحة مع الحفاظ على المعتمر المصرى والاقتصاد المصرى .