تطبيق فلسفة الأمن والأمان النووي على مراحل دورة الوقود النووي

عقدت لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية، ندوة حول “معايير الأمان في المحطات النووية” والتي أدارها المهندس فاروق الحكيم مقرر اللجنة، والذي أكد أهمية الندوة خاصة بعد قدوم مصر على التعامل مع الطاقة النووية في توليد الكهرباء، مشيرًا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا نظرًا للضغوط الكبيرة من دول لا تريد لمصر اقتحام هذا المجال.

وقال “الحكيم” إن دخول مصر عصر الطاقة النووية أمر ضروري والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة والاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث كللت هذه الخطوة باتخاذ قرار بإنشاء المفاعلات بموقع الضبعة، والذي يحتوي على أربعة مفاعلات قدرة كل واحد منها 1200 ميجاوات.

وحاضر في الندوة الدكتور مهندس علي عبد النبي- نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، والذي بدأ محاضرته بتوجيه الشكر لنقابة المهندسين ممثلة في نقيبها وهيئة مكتبها ولجنة الطاقة بكامل أعضائها على حرصهم على عقد مثل هذه الندوات العلمية والتي تواكب الأحداث التي تشهدها مصر.

وألقى “عبد النبي” الضوء في محاضرته على فلسفة الأمن والأمان النووي والتي تطبق على مراحل دورة الوقود النووي بداية من عملية التعدين وعمليات التنقية، ثم التخصيب والاستخدام في المفاعل النووي، ثم التخزين المؤقت والتخزين الدائم أو إعادة تدوير المخلفات واستخلاص المواد النووية التي يمكن استخدامها في المفاعلات مرة أخرى.

وأضاف أن الأمن والأمان النووي يشتركان في العديد من الأنشطة بجميع مراحل دورة الوقود النووي والغرض منه حماية الأفراد العاملين والبيئة من أضرار المواد المشعة “المؤينة” والكوارث الطبيعية.

وتابع أن الأمن النووي يختص بمنع التهديدات الخارجية الصناعية “من صنع البشر” مثل الهجوم المسلح على المنشآت النووية “الإرهاب”، أو سرقة مواد نووية أو تهديد إلكتروني لشبكة المنشآت النووية.

وأكد أن معايير الأمن والأمان النووي تطبق على جميع مراحل عمر المنشأة النووية أو مصدر الإشعاع، بما في ذلك التخطيط، والتصنيع، واختبارات بدء التشغيل، والتشغيل الفعلي والصيانة، والتفكيك والإزالة، والنقل المرتبط للمواد المشعة.

كما بحثت الندوة مضمون الأمان النووي والذى يهدف إلى حماية الأشخاص بشكل فردي أو جماعي والبيئة دون الحد من تشغيل المحطة أو إجراء أنشطة تؤدي إلى مخاطر إشعاعية دون مبرر، وذلك عن طريق السيطرة لمنع تعرض الناس للإشعاع، ومنع إطلاق مواد مشعة إلى البيئة، وتقييد احتمال حدوث أحداث قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على قلب المفاعل النووي، أو على التفاعل النووي المتسلسل، أو على مصدر مشع أو أي مصدر آخر للإشعاع، وتخفيف الأضرار والآثار الضارة في حالة حدوث حادثة.

كما ناقش نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق مبدأ الدفاع فى العمق، مشيرًا أنه يقوم على عدة مستويات من الحماية، والتي تتضمن الحواجز المتتالية والتي تمنع إطلاق مواد مشعة إلى البيئة، مستعرضًا صور المواجهة لمنع أو تقليل حالات الفشل البشرى، والحفاظ على فعالية حواجز الأمان عن طريق تجنب الأضرار التي قد تلحق بالمحطة.

واستعرضت المحاضرة الحوادث النووية التى حدثت فى المحطات النووية، منها “ثرى مايل آيلاند، وكارثة تشرنوبيل التي تخطت حدود أوكرانيا معلقًا أنه إلى الآن يعمل في هذه المحطة 13 مفاعل بشكل جيد، وفوكوشيما دايتشى” من منظور الأمان النووى وتأثير هذه الحوادث على تطوير معايير الأمان النووي للجيل الثالث من المحطات النووية.

وتطرقت المحاضرة إلى أهم نتائج هذه الحوادث والتي تمثلت في الفهم غير الكاف للواقع العملي من قبل قادة هذه المحطات، وعدم كفاية الرقابة والإشراف، والفهم غير الكاف لقضايا الأمان النووي.

وأوضح عبد النبي أن عدد المحطات النووية قيد التشغيل الفعلي 449 مفاعل وعدد 53 مفاعل تحت الإنشاء على مستوى العالم.

ونبه إلى أن لحظة إيقاف المفاعل النووي الذي يعمل بالماء الخفيف للتبريد وتهدئة النيوترونات تكون حرارة الاضمحلال داخل قلب المفاعل مقدارها تكون في حدود 6.5% من الكمية الناتجة عن الانشطار في البداية وتسمى “حالة الإيقاف الساخن”، وبعد حوالي ساعة واحدة من إيقاف التشغيل ومع استمرار التبريد تكون حرارة الاضمحلال حوالي 1.5% من الكمية الناتجة عن الانشطار في البداية، وبعد يوم تنخفض حرارة الاضمحلال إلى 0.4% وبعد أسبوع تصل الحرارة إلى 0.2% فقط.

واختتمت الندوة بعرض لمراحل الترخيص لمحطات الطاقة النووية حيث تتضمن تصريح موافقة على صلاحية الموقع، وتصريح بناء، وتصريح تحميل الوقود النووي والوصول للحروجية، ورخصة التشغيل، ورخصة وقف التشغيل والتفكيك والإزالة.