مجلس الوزراء وافق على ضوابط جديدة لطرح الاراضي الصناعية.. واطلاق “بنك الاراضي

_ مجدى غازى :طرح 13 مجمعاً صناعياً ضمن مبادرة الرئيس “مصنعك جاهز بالتراخيص” للجادين بنظام الايجار..بنهاية 2019

-فوزي: نظام المطور العام يقضي على “السماسرة” ومشكلات ندرة الاراضي والمرافق بالمدن الصناعية

– القطاع الخاص اللبناني فى مصر يطالب بتوفير الاراضي الصناعية وتيسير اجراءات التخصيص

كتبت _ شيرين سامى

كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من اصدار اجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الاراضي للاغراض والانشطة الصناعية كما انه بصدد اطلاق “بنك الاراضي” والذى من من المقترح ان يتم اسناده إلى جهة متخصصة وهي المركز الوطني.

وأضاف غازي خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الضوابط الجديدة لتخصيص الاراضي الصناعية تهدف إلى تيسير اجراءات الحصول على قطع الاراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية وبعد اختيار المستثمر الارض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وانهاء باقي الإجراءات، حضر اللقاء عدد كبير من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين ، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال رئيس الهيئة، إن الدولة تضع الصناعة على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية وهي الأمل وقاطرة النمو الاقتصادي، مشيداً بدور المطور الصناعي فى توفير الاراضي المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق واعمال الصيانة دون اعباء على الدولة.

وأضاف أن المطور العام يوفر على الدولة 70% من التكلفة التي تتحملها فضلاً عن دوره فى تسويق الاراضي وتوفير الموارد مالية للدولة من حصيلة بيع الاراضي واستدامة توفير الاراضي وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية هذا بالاضافة إلى أهمية تواجد الدولة بقوة لخلق المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص بما يخدمة أهداف وخطط التنمية المستدامة والقضاء على سماسرة الاراضي.

وأكد أن الهيئة حققت انجازات غير مسبوقة فى تبسيط الاجراءات وانهاء التراخيص وحل مشكلات تعدد جهة الولاية علي الاراضي و فى مقدمتها قانون “83” الخاص بالولاية علي الاراضي والذي منح الهيئة اختصاصات 11 جهة ولاية على الاراضي بجانب قانون التراخيص الصناعية الجديد رقم 15 لسنة 2017 .

واشار أن قانون التراخيص والجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الاراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للانشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع عقد الارض، والزام المستثمر بانهاء رخصة المباني خلال مدة 6 اشهر من عقد الارض واتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية واثبات الجدية يتم سحب الارض فوراً.

ولفت إلي أن النتائج الايجابية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة فى اختصار مدة اصدار رخصة التشغيل والتى اصبحت لا تتعدي 7 أيام نتائجها لا تظهر الا بعد 3 سنوات من اصدار تراخيص التشغيل للمصانع سواء على مستوي الانتاج المحلي وتعميق الصناعة المحلي وزيادة التصدير بجانب جذب الاستثمارات المباشرة.

واوضح رئيس الهيئة أهمية المنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية فى الحد من فرص السماسرة فى تجارة الاراضي الصناعية من خلال قصر اصدار رخصة تشغيل المصنع لصاحب الارض المخصص له ومنع التنازل عن الاراضي فى النظام الجديد إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، قائلا” اذا اشتري المستثمر من سمسار سيصبح السمسار مالك للمصنع” مما يضع المستثمر فى مخاطرة كبيرة فى حالة تعامله مع السمسار بجانب الزامه بالمدد المحددة لانهاء الانشاءات ورخص البناء واخطار الهيئة بالتشغيل للحصول على التراخيص التى تمنح خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من اخطار الهيئة.

وتابع مجدي غازي، أما بالنسبة للاراضي المخصصة قديماً سيتم منع ممن تنازل عنها من الحصول على ارض اخري لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن تجارة الاراضي لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الاراضي المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب وهو ما يحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة ستزيد من الاعباء المالية على الدولة.

وأضاف أن الهيئة انتهت من انشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “مصنعك جاهز بالتراخيص” لمساندة الشباب والمستثمر الصغير بمدينة ميرغم و السادات وبدر بجانب بورسعيد، كما أنه سيتم الانتهاء من انشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً بنهاية 2019 وسيتم طرحها بنظام الايجار وفقاً لمواصفات خاصة من الشباب وصغار الصناع الجادين فقط وممن لهم خبرات سابقة كما انه سيتم منح الاولوية لمن لهم مصانع تقع خارج المدن الصناعة لتشجيع انضمام المصانع غير الرسمية إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

وتابع: كما أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكولات مع البنوك المحلية لتوفير تمويلات لصغار الصناع والشباب الجادين تغطي75% من تكاليف الانشاءات وتجهيز المصنع على ان يتم سداد 25% من اجمالي التكلفة والباقي يتم تمويله بفائدة متناقصة 5% ضمن مبادرة الرئيس وتقسيط لمدة 10 سنوات، مضيفاً ان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح تمويل اخر لتمويل شراء الماكينات وآلالات التشغيل.

وأكد غازي، أن منظومة التنمية الصناعية الجديدة لعبت دوراُ كبيراً فى توفير الاراضي للصناعات التى لا تنتج محلياً بواقع 131 منتج كانت يتم استيرادها وتكبد الدولة اعباء مالية كبيرة لتوفيرها فى السوق المحلية، مضيفاً أنه تم تخصيص مناطق لانتاج هذه النوعية من السلع مثل صناعة البتروكيماويات طبقاً لرؤية الدولة واهدافها فى تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي بما يساهد فى توفير فرص عمل جديد للشاب وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التوسع فى نظام المطور

العام فى ترفيق الاراضي الصناعية لانه حقق نجاحات عديدة ونتائج غير مسبوقة فى مشروعات المرافق واعمال البنية التحتية والخدمات بجودة وكفاءة عالية بالمدن الصناعية الجديدة مقارنة بغيرها من المدن الصناعية مثل السادات ومدينة 6 اكتوبر والتى تعاني من سوء المرافق.

وأضاف فوزي، أن المطور العام هو الحل الأمثل لاغلب المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمدن الصناعية كما انه من افضل الآليات فى توفير الاراضي الصناعية المرفقة ويقضي على سماسرة الاراضي فضلاً عن دوره فى التسويق وزيادة حصيلة الدولة من بيع الاراضي.

واشاد فوزي بالنماذج الناجحة للمطوريين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ خطط ومتطلبات الدولة بجداول زمنية محددة وجودة عالية فى تنفيذ المشروعات، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بتشجيع المطور العام.

واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مشكلة سماسرة وتجار الاراضي لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال توفير الاراضي المرفقة بأسعار مناسبة بمختلف المحافظات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو ما يمكن تنفيذه دون اي اعباء مالية على الدولة وذلك من خلال زيادة طرح الاراضي بنظام المطور العام.

وخلال لقاء اعضاء الجمعية بالمهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناقش القطاع الخاص المصري واللبناني من الاعضاء المشكلات التى تتعرض لها المدن الصناعية من سوء صيانة الخدمات وندرة توافر الاراضي المرفقة للصناعة ومشكلة تاخر توصيل الخدمات والمرافق لبعض المناطق بجانب البيروقراطية من بعض الادارات المحلية.

وطالب القطاع الخاص اللبناني بتوفير الاراضي الصناعية بمصر وتبسيط وتيسير اجراءات التخصص لمواكبة الطلب المتزايد على الاراضي وتحفيز الاستثمار اللبناني وتشجيع رجال الأعمال للتوسع فى ضخ استثمارات جدبدة بمصر .

كما طالب المستثمرين بضرورة التوسع فى طرح الدولة للاراضي بنظام المطور العام لتوفير الاراضي وتحقق التوزان بين تزايد المطلوب وقلة المعروض من الاراضي كأحد أهم الحلول للتغلب على تجارة وسماسرة الاراضي بالاضافة إلى التوسع فى تقديم خدمات الشباك الواحد وتحديث وتطوير الخريطة الصناعية من قطع الاراضي المتوفرة فى مختلف المحافظات.