سعد هلال: وزارة البترول تدعم استمرار النهوض بصناعة الكيماويات

محمود ناجي: نستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من المواد البترولية بحلول عام 2030

عادل سماحة: طرق غير تقليدية لتوليد الكهرباء

أكد المشاركون فى الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة، أهمية استغلال نجاح الإصلاحات فى تطوير العمل فى مجال البحث والاستكشاف، وتطوير الطاقات التكريرية، وتعظيم القيمة المضافة من مشروعات البتروكيماويات.

قال الجيولوجي، عادل سماحة، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات البترولية، إن هناك تعاونا بين وزارتى البترول والكهرباء، وهناك مشروع استغلال حرارة باطن الأرض فى توليد الكهرباء.

وأضاف أنه يتم تجميع بيانات حاليا لتوليد الكهرباء بطرق غير تقليدية تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة فى هذا القطاع، لافتًا إلى أنه على صعيد قطاع البترول فهناك العديد من مجالات التعاون مع دول الجوار، فبعد ترسيم الحدود مع السعودية، تم التعاون مع الشريك الاستراتيجي”شلامبرجر”، لإجراء مسح سيزمي فى البحر الأحمر، وبعدها تم الإعلان عن مزايدة عالمية فى البحر الأحمر، وتم دعوة الشركات العالمية وتم الترسية.

وأوضح أنه فى خليج السويس، وعلى الرغم من تقادم الحقول، تم التعاون مع شركة عالمية لإجراء مسح سيزمي عالي التقنية، وجاري التعاون مع شركات عالمية للاستكمال إجراءات هذه المسح.

وأكد المهندس سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أهمية توطين صناعة الكيماويات، والتوسع فى تلك الصناعة ، حيث أنه لايوجد قطاع صناعي فى مصر لايعتمد على المنتجات الكيماوية.

ولفت رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إلى أن إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة خلال العام الماضى بلغ 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، ومن المتوقع زيادته خلال العام المقبل رغم التحديات التى واجهها القطاع .

وأشار إلى التحديات التى واجهت قطاع البتروكيماويات خلال العام الماضي، وأبرزها الانخفاض غير المتوقع فى أسعار البترول العالمية ، وأزمة فيروس كورونا، وتداعياتها السلبية، لكن العمل مستمرا من أجل تجاوز هذه التحديات، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النهوض بصناعة البتروكيماويات.

وأكد أن هناك دعمًا من وزارة البترول والثروة المعدنية، ويجرى حالياً الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، ومنها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة.

وقال محمد سعيد رضوان ، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إن
هناك حرصًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى البحث والاستكشاف، والتسويق كعنصر أساسي فى تحديث القطاع.

وأضاف أن هناك حرصًا أيضا على اتباع آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية فى القطاع ، فضلا عن التشريعات الجديدة والقوانين الجاذبة للاستثمار ما كان له أثر كبير فى جذب شركات ودخولها الي السوق المصري مثل شيفرون وأكسون موبيل.

وتطرق رضوان للحديث عن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلي أنه خلال أسابيع سيتم إطلاق البوابة، التى تعد من نوعها فى قطاع البترول، يتم تنفيذها فى قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا.

وأضاف أن البوابة الجديدة ستكون بمثابة فرصة للشركات العالمية، لأنها ستضم البيانات الفنية وعرضا للفرص والمؤشرات والتحديات، مما سيسهل من القرارات الاستثمارية على الشركات.

وقال محمود ناجي، معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، إن صناعة التكرير تتأثر بالعوامل الخارجية، باعتبارها صناعة تهدف للربح، وهناك يوميا تشريعات جديدة، سواء على صصعيد التسعير أو التشريعات الجديدة.
وأضاف أنه على صعيد صناعة التكرير فى مصر فلدينا 8 معامل تكرير منذ ثلاثينات القرن الماضي، أحدثها معمل تكرير ميدور فى عام 2001.

ولفت إلي أن الفترة من 2010 حتى 2013 كانت فترة مهمة، حيث كان لابد من وجود رؤية من أجل إعداد برامج للنهوض بالقطاع ولكن ذلك لم يحدث ، وشهد عام 2013 تحديات على مستوفى مصافي التكرير، والخامات التى كانت قليلة، وكانت تعمل بطاقة من 60إلي 70%، وكان الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، فضلا عن التحديات التى واجهت لوجيستيات النقل والموانيئ.

وأشار إلي أنه بعد عام 2013 حدثت الانطلاقة وخطة التحديث والتطوير، وتم وضع استراتيجية لقطاع التكرير تعتمد على الاستدامة والربحية، وتم عمل العديد من المشروعات التى تقرر أن تدخل الخدمة على مدار 15 عاما.

وقال إنه على سبيل المثال، فإن مشروعات مصفاة انريبك ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى عملت على زيادة الإنتاج وإزالة الانخناقات، التى كانت موجودة فى منظومة التكرير.

وشدد على أن قطاع البترول ليس اسطوانة بوتاجاز أو مواد بترولية فقط ، ولكن هناك قطاع عريض عريض يندرج تحت قطاع البترول، لافتا إلي أن تلك الجهود خفضت فاتورة الاستيراد هذا العام مقارنة بعام 2016 إلي 50%.
وكشف أنه من المستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من المواد البترولية، بحلول عام 2030 من البنزين والسولار .