فادي توكل: تبني رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لهيكل قانوني واضح يجنبهم المخاطر المستقبلية

شدد الخبير القانوني الدكتور “فادي توكل”، شريك ومدير مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية واستاذ القانون التجاري المساعد، على أن نصيحتنا دائماً لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة هي وضع هيكل قانوني واضح منذ البداية، بما يشمل عقود تأسيس واتفاقية المساهمين إن وجدت، وحماية الملكية الفكرية، والامتثال لكافة القوانين الضريبية والتنظيمية، وتعيين مستشار قانوني متخصص لضمان سلامة إجراءات العمل وتجنب أي مخاطر قانونية مستقبلية.
وأكد الدكتور “فادي توكل”، على أهمية التقنيات الحديثة والتحول الرقمى والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وإدارة الملفات، من أهم الأدوات التي يعتمد عليها مكتب “توكل”، بعد أن باتت تلك الأدوات هي عصب الحياة التي نعيشها حالياً ،
واعتبر الدكتور “فادي توكل”، أن القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم قانوني متخصص خلال الفترة القادمة، هي التكنولوجيا المالية (Fintech)، الاستثمار الأجنبي، قطاع الإنشاءات والعقارات، الطيران، مؤكداً أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، إلا أن الامر يتطلب تطويرا مستمرا للتشريعات الاقتصادية.
وأكد أن مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية، يُعد من أعرق المكاتب القانونية في جمهورية مصر العربية، اذ تأسس عام 1978 على يد المرحوم الأستاذ محمد عماد الدين توكل ، وعلى مدار ما يزيد عن خمسة واربعين عاما 45 أرسخ المكتب مكانته كصرح قانونى رائد في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة في مجالات التقاضي وتسوية المنازعات، وتأسيس الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ ، الملكية الفكرية، والعقارية ، الخدمات المصرفية والمالية، وقانون العمل .
وفيما يتعلق بتخصصات فريق العمل بالمكتب، فإن المكتب يضم نخبة متميزة من المستشارين والمحامين المتخصصين في مختلف فروع القانون تحت قيادة الأستاذ جاسر الشاذلي شريك و رئيس قسم التقاضى و فض المنازعات ، إلى جانب خبرات بارزة في القضايا العقارية والأندية الرياضية، التحكيم الرياضي، تأسيس الشركات، الملكية الفكرية، والتقاضي المدني والإداري، ويتيح هذا التنوع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في خدمة عملاء المكتب بمختلف القطاعات .
وعن الرؤية التي يُدار بها المكتب، تنطلق رؤية المكتب من الالتزام بالمهنية والشمولية في تقديم حلول قانونية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، ويتميز االمكتب بسرعة الاستجابة وتقديم حلول إستراتيجية تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم الواعى لمتطلبات بيئة الأعمال الحديثة، بما يخلق قيمة مضافة ويجعل العميل شريكًا أصيلًا في مسيرة النجاح.
وفيما يتعلق بتطور الخدمات التي يقدمها المكتب منذ بداية التأسيس، أكد أن المكتب يطور دائماً من خدماته لمواكبة احتياجات السوق، وشهدت خدمات المكتب تطورًا كبيرًا ومتنوعا منذ تاسيسه، حيث توسعت التخصصات لتشمل خدمات عقود التجارة، عمليات الدمج والاستحواذ، الاستثمار الأجنبي، تأسيس الشركات، الخدمات البنكية والمالية، الأسواق المالية، خدمات الطيران، التحكيم وتسوية المنازعات الدولية، وحماية الملكية الفكرية ويحرص المكتب دائمًا على مواكبة التغيرات التشريعية وتطور احتياجات السوقين المحلي والدولي.
وبعد النقلة الهائلة بالتطور التقني مثل الذكاء الاصطناعي، فإن مكتب “توكل”، يُولي اهتمامًا بالغا بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمى والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وإدارة الملفات، وتحليل المستندات القانونية، بما يعزز من سرعة الأداء ودقة النتائج ويحقق قيمة مضافة لصالح العملاء.
وبين الدكتور “فادي توكل”، إن المكتب مهتم بمتابعة التطورات التشريعية المستمرة محليًا ودوليًا، وذلك عبر التدريب الدوري للفريق، والاشتراك في قواعد بيانات قانونية عالمية، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة، بما يضمن جاهزية المكتب للتعامل مع أي تعديلات أو مستجدات قانونية.
وعن تأثير التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية على طلب العملاء على الخدمات القانونية، فقد أثرت تلك التحولات على نوعية الخدمات المطلوبة مثل إعادة الهيكلة المالي الامتثال لمعايير حوكمة الشركات تسوية المنازعات بوسائل بديلة مثل الوساطة – التحكيم – التوفيق .
وكذلك تسهيل الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
ومن أبرز القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم قانوني متخصص خلال الفترة القادمة، أشار “فادي توكل”، إلى أن التكنولوجيا المالية (Fintech)الاستثمار الأجنبي، قطاع الإنشاءات والعقارات، الطيران، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التشريعات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل تنظيم التمويل التشاركي، حيث تتطلب هذه القطاعات حلول قانونية متخصصة تواكب متغيرات التشريعات ومسار الاقتصاد الحديث .
وشدد على أن المكتب يؤمن بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، إلا أن الامر يتطلب تطويرا مستمرا للتشريعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة وإيجاد لحلول وتشريعات قانونية لدعم تلك الشركات مثل التمويل الجماعي ، حماية المستثمر الأجنبي، وتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق رؤوس الأموال .
وعن الخطط المستقبلية والتوسعات، أكد أن المكتب يهدف إلى مواصلة التوسع عبر تطوير الخدمات الرقمية القانونية، علي الصعيد المحلي يسعي المكتب الي التوسع من خلال فتح فروع في صعيد مصر والمدن الساحلية لمنح العميل خدمات قانونية متكاملة في كافة المحافظات اما علي الصعيد الدولي فانه المكتب في ضوء علي الإعلان عن ابرام اتفاقيات تعاون بين كبري مكاتب المحاماه في الدولي العربية والأجنبية وذلك لتعزيز الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب في وحدات العمل المتخصصة مثل التكنولوجيا والطيران والعقارات .