ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة والخطوط المرجعية للمراقب المالي بالإضافة إلي مناقشة الوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر.
و أكدت أنّ هذا الاجتماع يعتبر استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقًا للقرارات التي خرجت في شهر أغسطس الماضي، والي شهدت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.
كما تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور زياد أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى عرضًا تقديميًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي نفذتها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء، واستعراض حادث السفينة روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.
ولفت إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحا أنّها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين مهمين.
وأشار إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق الذي يرتبط بموضوعات أخرى مهمة كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات المهمة التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنّه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، مُقترحة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة بإتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجي وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة، والتي تشكل تهديدا كبيرا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب تعويم وتفريغ الحمولة، وفق دراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية.
وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتوفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة في اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، وإعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع المقبل.
