كتب: طاهر يونس
طالب الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة بضرورة انشاء لجنة لحل أزمات المشروعات السياحية المتعثرة و المتوقفة تماما بالعديد من المدن السياحية وخاصة منطقة طابا ونويبع التى تشهد توقف العديد من المشروعات السياحية منذعدة سنوات وتحتاج الى بعض التيسيرات حتى يتم افتتاحها مجددا .كما طالب بطرح أراضى جديدة للاستثمار السياحى بمناطق طابا ونويبع ودهب والتى تحتاج المزيد من المشروعات السياحية والترفيهية.
واقترح بيتر أن تتكون هذه اللجنة من خبراء اقتصاديين وسياحيين وممثلين من وزارات السياحة والاثار والطيران المالية ومندوب من مجلس الوزراء والبنك المركزى ..مشيرا الى أن هذه اللجنة ستضع تصورا شاملا لحل جميع مشاكل المشروعات السياحية المتوقفة بجنوب سيناء خلال الفترة القادمة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مؤخرا بمستثمرى السياحة بطابا ونويبع بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية والمستثمرين لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية فى طابا ونويبع..مؤكدا ان هذا اللقاء يهدف لدفع عجلة التنمية فى سيناء بمختلف القطاعات بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة هذا الى جانب العمل على حل المشكلات وإزالة التحديات التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا القطاع الهام.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر ان الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع المستثمرين ناقش العديد من التحديات والمعوقات التى تواجه صناعة السياحة بمنطقة طابا ونويبع ومن أهمها تفعيل مطار نويبع وتقديم المزيد من التيسيرات فى الاجراءات فيما يتعلق بمنفذ طابا البرى .مشيدا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات الحكومية المعنية لتذليل العقبات والاجراءات التى من شأنها مضاعفة معدلات الطاقة الفندقية و الحركة السياحية الوافدة لكل من طابا ونويبع خلال الفترة القادمة وتعظيم الفرص المتاحة فى قطاع السياحة بهاتين المدينتين..واشار الى أهمية اتاحة المزيد من التيسيرات للسائحين الوافدين وكذا التوسع فى المزيد من المحفزات للمستثمرين السياحيين دعما للاستثمار السياحى بقطاع طابا ونويبع..لافتا الى تعهد الدكتور مصطفى مدبولى بحل جميع المعوقات التى تعرقل النمو السياحى بالمنطقة.
وأشار بيتر الى أن رئيس الوزراء أعلن خلال اللقاء أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية قريبا لمدينتى طابا ونويبع للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التى تواجه المدينتين ومتابعة الفنادق المتعثرة وذلك بهدف إعادة إحياء الثروة العقارية والسياحية هذا إلى جانب العمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين.. مشددا على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة ومؤكداً استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع السياحة هناك.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن وجود قوانين استثمارية محفزة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وتحقق لهم حرية اختيار وعمل المشروعات هو أساس نجاح أى استثمار فى أى دولة وهذا ما تفعله الحكومة المصرية فى الوقت الحالى..وطالب بسرعة تطبيق نظام الشباك الموحد فى مدة زمنية محددة خاصة ان عامل الوقت مهم جدا بالنسبة للمستثمركما أنه من أهم العوامل الأساسية التى يسعى اليها المستثمر و أن يرى غايته تتحقق فى أقل وقت ممكن ..لافتا إلى أنه يجب الاثبات فعليا أننا تخلصنا من البيروقراطية ومعوقات التراخيص وهو ما ينعكس على جميع المستثمرين بالايجاب
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن الحكومة الحالية لديها صلاحيات كبيرة لإصدار تشريعات كبيرة تفيد الاقتصاد المصرى بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة على أن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص للإرشاد فقط ..لافتا إلى أن دور الدولة تطور كثيرا خاصة فى الاهتمام بالبنية الأساسية وتغيير القوانين المعوقة للاستثمار السياحى وتحديث التشريعات الخاصة بحماية السائحين.
وطالب بيتر باستمرار اجراء التعديلات فى بعض التشريعات الحالية مثل القانون المنظم لعمل شركات السياحة الذى لم يتم تعديله منذ سبعينيات القرن الماضى ..مشيرا الى ان وجود تشريعات تعرقل نمو الاستثمار فان الجهد الذى سيبذله المستثمر سيكون مضيعة للوقت …مشيرا الى ان المستثمر يلجا الى عدة جهات للحصول على موافقة لمشروعه …قائلا أن الكرة الأن فى يد الدولة لإحداث المزيد من التعديلات التشريعية فاذا أرادت تحسن مناخ الاستثمار فعليها الاسراع بتعديل التشريعات الحالية أو اصدار تعديلات جديدة هدفها تذليل العقبات أمام المستثمر المصرى والأجنبى وكذا إنهاء نظام الشباك الموحد وإصدار قرار ببدء العنل به فى أقرب فرصة ممكنة ..مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحى بصفة عامة والبدء بالمستثمر المصرى أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الاجنبى.
