كتبت _ شيرين سامى
كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك دراسات يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لدراسة مجالات للربط الثنائى مع دول الخليج والمغرب العربى والسودان، بخلاف خطط الربط مع دول الاتحاد الأوروبى .
و أضاف الوزير خلال كلمته فى عشاء العمل الذى نظمته لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس، أن هناك خطوط ربط قائمة حاليا مع الأردن بطاقة 450 ميجاوات لنقل 150 ميجا لدول الأردن وسوريا ولبنان، ولكن بسبب الأوضاع بسوريا يغذى الخط الأردن فقط، وخط ربط مع ليبيا بطاقة 2000 ميجا وات، وهناك خط مع السودان سيتم إنشائه على 3 مراحل بطاقة 50-60 ميجا، ثم 300 ميجا، ثم 600-1000 ميجا، وتأخر بدء التشغيل التجريبى للخط بسبب تشكيل حكومة جديدة هناك.
وبشأن خطة الربط مع السعودية، قال أن هناك خط ربط معها بطاقة 3000 ميجا وات، وتم طرح مناقصة لإنشائه، ولكن توقف التنفيذ لمرور الخط بمشروع نيوم، وننتظر تعديل المسار، كما هناك دراسة للربط مع أوروبا تنتظر الموافقات الداخلية.
و اوضح وزير الكهرباء أن خطة القطاع فى رؤية مصر 2030 تستهدف توفير إحتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط العالمي مع إفريقيا والدول العربية.
و اضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي إهتماماً كبيراً بدعم ملف الطاقة وبدأت الوزارة فى تنفيذ خطة اصلاح عاجلة منذ 2014 لضخ 3600 ميجاوات على الشبكة الكهربائية في وقت قياسي وذلك من خلال توظيف كافة معدات التوليد وإستخدام كافة أنواع التوربينات بداية من 150 ميجاوات إلى 25 ميجاوات، لافتاً أن اجمالي الطاقة فى صيف 2014 كانت لا تتجاوز 1200 ميجاوات.
وأكد الوزير أن الاستثمارات التى تم ضخها لرفع قدرات الانتاج بلغت 6 مليار يورو بإجمالي 4400 ميجاوات وبلغ الانتاج فى 4 سنوات 25 الف و400 ميجاوات، مضيفاً أن استرتيجية الطاقة فى 2025 والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلي للطاقة تستهدف انتاج 20% من الطاقة المتجددة فى 2022 و 42% بحلول 2025 متوقعاً ان تصل إلى 47% بجانب المحطة النووية وانشاء محطات تعمل بالفحم.
وقال المرقبي أن محطة بنبان بلغت استثماراتها 2 مليار دولار ووفرت 10 الاف فرصة عمل وجميعها أستثمارات أجنبية والمشروع يعكس دخول العملة الاجنبية وجذب رؤوس الأموال فى مصر فضلاً عن حصوله على افضل مشروع من البنك الدولي في العام الماضي، مشيراً أن سعر الطاقة فى مصر حالياً أرخص من أي دولة أخري وذلك لتعزيز المنافسة للمنتجات المصرية فى الاسواق التصديرية الهامة.
واشار الوزير إلى توقيع 32 إتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، بمشروع محطات الطاقة الشمسية ببنبان ،مضيفا أن هذه المحطات بمجرد إستكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة .
ولفت الوزير أن مشروعات نظم كفاءة وترشيد الطاقة من خلال مشروع سيمينز وفرت 1,3 مليار دولار سنوياً قيمة الوقود المهدر من الانتاج وهو ما يغطي تكلفة محطة سيمينز فى 3 سنوات.
وأكد أن مصر تمتلك امكانيات واراضي لهيئة الطاقة المتجددة 6700 فدان تسطيع توليد 90 الف ميجاوات منها 35% رياح و 55% طاقة شمسية، مضيفاً أنه يوجد سنوياً 21 مليون طن من المخلفات يمكنها توليد 20% من الطاقات المنتجة، مشيراً إلى أن الدراسة تشير في هذا الصدد إلى فرص كبيرة للقطاع الخاص للإستثمار في طاقة المخلفات باجمالي انتاج من 260 ميجاوات إلى 280 ميجاوات.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء طويلة الأجل، هى توفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2035 باستثمارات 135.3 مليار دولار، لإضافة 51 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خلال المحطات التي تستخدم الفحم كوقود بدأ من عام 2019.
