نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة برئاسة الدكتور مهندس شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ندوة حول “التعريف بالاقتصاد الدوار و البصمة الكربونية و ضريبة و أسواق الكربون”، و ذلك بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور محمود بكر .
فى البداية ، أكد الكاتب الصحفى الدكتور محمود بكر ، أن انعقاد هذه الندوة يأتى ضمن سلسلة من الندوات الدورية التى تعقدها الجمعية مع مكتب الالتزام البيئى و ذلك بهدف رفع الوعى البيئى وتنمية قدرات الصحفيين فى مجال الكتابة البيئية والتنموية .
ومن جانبه أوضح دكتور شريف الجبلى بأن مكتب الإلتزام البيئى، يقدم الدعم المادي والفنى للقطاعات الصناعية المختلفة حيث يوفر خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ،
كما ينشر المكتب قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالاضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.
وأضاف الجبلى ان المكتب يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنوك المشاركة.
و فى كلمته قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية ،
أن مكتب الالتزام البيئى يعطى اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية بالاقتصاد الدائري و ترويج هذا المفهوم من خلال الصناعات المختلفة بالمصانع المصرية، والتى ينتج عنه خفض الانبعاثات الكربونية، والأدخنة السوداء الملوثة للبيئة والتى تؤثر سلبيا على تغير المناخ .
و أشار إلى أنه ، في ظل محاولات دول العالم خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التغيرات المناخية، أطلقت دول عديدة مبادرات تعزز مفهوم الاقتصاد الدوار من خلال إعادة الاستخدام وزيادة الاستفادة من المواد والنفايات المهدرة من صناعات مختلفة وإدارتها على النحو الأمثل ، و هو ما يستهدفه مكتب الالتزام البيئى حيث يمد يد العون للتعاون مع المصانع المختلفة لدعم فكرة الاقتصاد الدائري من خلال تبني مبادرة تهدف إلي دعم شراكات القطاع الخاص من أجل التنمية وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للمخلفات الصناعية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الدوار.
على جانب أخر ، أوضح كمال ، مفهوم البصمة الكربونية و أهميتها ، موضحا أن الانبعاثات الكربونية تنتج عن طريق أى نشاط يقوم به الفرد ، مسلطا الضوء على مدى أهمية حساب البصمة الكربونية خاصة الصناعية منها ، و ذلك للوصول إلى المصادر الرئيسية الأكثر تسببا فى الانبعاثات الضارة و من ثم السعى لتقليلها.
و أوضح ، أن مكتب الالتزام البيئى يقوم بإجراء حساب البصمة الكربونية لأى جهة فى مصر من خلال خبراء المكتب و مجموعة من الجهات الاستشارية العاملة فى مصر فى حساب البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع العديد من جهات منها وزارة البيئة .
و فى كلمتها ، أوضحت المهندسة نها البلكي، خبيرة التنمية المستدامة ومنسقة قطاع الطاقة المتجددة بمكتب الالتزام البيئى ، مفهوم الاقتصاد الدوار، مشيرة إلى أنه يعد مفهومًا حديثا في مجال الاقتصاد، يسعى لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي بطرق تحافظ على البيئة وتحسن جودة الحياة.
و اشارت إلى أن ، الاقتصاد الدوار يقوم على فكرة الاستفادة القصوى من الموارد المتجددة.
و حول مكونات الاقتصاد الدوار ، أكدت انها تعتمد على عدة مكونات :
١-تصميم المنتجات والخدمات و التى تقوم على التالى :
التفكير في دورة حياة المنتج من المرحلة التصميمية، و تحسين العمليات لتقليل النقايات و استخدام الموارد المتجددة ، و تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ، و تعزيز اعادة التدوير واعادة استخدام الموارد الطبيعية، و التحول إلى اقتصاد الخدمات من الاعتماد على الاستهلاك المادي إلى تقديم الخدمات التي تحقق الرفاهية مع تقليل الاستهلاك.
٢- الابتكار والتكنولوجيا والتى تقوم على:
استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة و تقليل النفايات ، و دعم الابتكار في مجالات مثل التصنيع الذكي والطاقة النظيفة.
وحول فوائد الاقتصاد الدوار أكدت انها تتمثل فيما يلى :
تقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة.
تحسين كفاءة استخدام الموارد.
تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل في
قطاعات جديدة.
تحسين جودة الحياة وتقليل التلوث البيئي.
و أختتمت البلكى كلمتها بذكر نماذج متعددة لأعمال الاقتصاد الدائري بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى .
و فى كلمته ، تحدث المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى ، عن ضريبة و أسواق الكربون ، موضحا أن ضريبة الكربون هي احدي نتائج اتفاقية كيوتو التي صدقت مصر عليها سنه 2005 ويتم تطبيق هذه الضريبة من المنبع في سلسلة إمداد الوقود الأحفوري بما يتناسب مع محتوى الكربون في الوقود.
و حول انظمة تداول الانبعاثات، أكد ان هذه السياسات تضع حدا اقصى للانبعاثات من خلال مطالبة الشركات المشمولة بالحصول على تصاريح لكل طن من الانبعاثات وتقيد الحكومات الحد الاقصى للتصاريح المعمول بها وتسمح للشركات بتجارة هذه التصاريح و يحدد العرض والطلب سعر تلك التصاريح.
و أوضح أن الفرق بين ضريبة الكربون وانظمة تدوال الانبعاثات يتمثل فى ان في الأولي سعر الكربون محدد والخفوضات غير محددة بينما في الثاني فان سعر الكربون غير محدد و الخفوضات محددة .
و حول آلية ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM ، أكد انها آلية شرعها الاتحاد الأوروبي ضمن الصفقة الأوروبية الخضراء لفرض ضريبة علي الكربون المنبعث خلال انتاج منتجات معينة داخل الاتحاد الأوروبي واستيرادها للاتحاد الأوروبي من بلدان اخري والتي من شأنها ان تؤثر على تنافسية الصادرات المصرية . و اشار إلى انها دخلت حيد النفاذ في 1/10/2023 مع اعطاء فترة انتقالية حتى 1/2026.
و أوضح انه يتم تسعير شهادات الكربون اسبوعيا (يورو/طن ثاني اكسيد كربون) ، و تطبق هذه الآلية في المرحلة الأولي علي ست قطاعات وهي: “الاسمنت، الحديد والصلب الاسمدة الالومنيوم الكهرباء، الهيدروجين”.
و حول الانظمة المختلفة لأسواق الكربون ، أكد أنها تنقسم إلى أسواق ملزمة و أسواق طواعية ، و أوضح أن الأسواق الملزمة تحقق الالتزام من قبل جهات أو منشأت عليها التزامات محددة ويتم ذلك في اطار آليات واتفاقيات دولية مثل بروتوكول كيوتو NDCS أو المادة السادسة من اتفاق باريس والمساهمات المحددة وطنيا.
بينما أوضح أن الأسواق الطوعية ، هى منشأة أو جهة تقوم بذلك طوعيا وذلك لتحقيق أهداف طوعية مثل الإعلان عن خفضها للانبعاثات.
