نناشد الحكومة بعودة هيئة التنمية السياحية الى بيتها الاصلى ..وتشجيع المستثمرين بحوافز جديدة .
كتب: طاهريونس
قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن السياحة قادرة على النهوض بالاقتصاد و حل معظم المشاكل التى تؤرق الكثيرين مثل البطالة ونقص العملات الاجنبية وزيادة الدخل القومى للبلاد حال ازالة العقبات التى تعرقل نموها وتجعلها القاطرة الاولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن هناك عقبات كثيرة تواجه زيادة الطاقة الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة لزيادة الايرادات و أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة أهمها البيروقراطية والروتين وعدم تفعيل الشبك الموحد وكذا نقل تبعية هيئة التنمية السياحية الى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
وجدد مستثمرو السياحة مطالبهم من الحكومة بإعادة النظر فى قرارنقل هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة الى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية واعادتها مجددا لحقيبة السياحة لان وجودها فى السياحة له أهمية كبيرة كهيئة متخصصة فى أراضى التنمية السياحية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل كما أن الاراضى المخصصة للاسكان تختلف تماما عن ارض التنمية السياحية . لافتين الى أن قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية الى وزارة الإسكان والتعمير يتعارض مع قانون الشباك الواحد المزمع أصداره وتوجهات الدولة نحو القضاء على الروتين وتسهيل إجراءات الروتين في مصر…
وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف أن تبعية الهيئة لوزارة السياحة كانت تسهل العديد من الأمور للمستثمرين وأهمها قرب وتواجد الوزير المسؤل بصفة دائما بين المستثمرين علاوة على معرفة قيادات الوزارة بالمستثمرين التابعين لها معرفة جيده ما كان يؤدي الى سهولة انهاء كافة الإجراءات والحصول على التصريح اللازمة ويقضي على الروتين الذي يعرقل الاستثمار.
وأشارعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم الى أننا نعانى أشد المعاناة من تخبط القرارات فى العديد من الجهات الحكومية التى تصر على عدم تنفيذ القرارات الوزارية ..واشار الى أنه فوجىء بقيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب قطعة أرض تم تخصيصها له منذعدة سنوات بمنطقة طابا نويبع بحجة عدم استكمال تنميتها حتى الان بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد منذ أحداث ثورة 25 يناير مرورا باحداث الطائرة الروسية التى سقطت وسط سيناء نهاية عام 2015 ثم تداعيات جائحة كورونا التى استمرت أكثر من عامين متتاليين ثم تداعيات الحرب الروسية الاوةكرانية التى مازالت أثارها مستمرة حتى الأن…بالاضافة الى أن هذه المنطقة تأثرت بالسلب منذ عشرينات القرن الماضى بسبب أحداث الانتفاضة الفلسطنية.
وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ان معظم المشروعات بمنطقة طابا ونويبع لم تستكمل بسبب تأثرها الشديد بالأحداث المتتالية التى أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ولمنطقة جنوب سيناء وتحديدا طابا ونيوبع بصفة خاصة .
وتابع للأسف الشديد هيئة التنمية السياحية أصبحت مجرد تاجر أراضى وجهة جباية تفرض الرسوم على المستثمرين وتجلب ايرادات فقط دون الاهتمام بالتنمية الشاملة كما كنت من قبل ..لافتا الى أنه فوجىء مؤخرا بقيام الهيئة بفرض رسوم فرق أسعار على أراضى المشروعات السياحية فى العديد من المدن السايحية التى تم تنميتها وأصبحت جاهزة للتشغيل ومنها منطقة مرسى علم حيث تتراوح الرسو التى يتم المطالبة بسدادها ما بين 500 الى ألف جنيه على المتر الواحد واطلقوا عليها رسوم ” تحسين الاسعار” والافلن يتم تجديد الرخصة او توفيق الاوضاع .
وطالب عاطف عبدالطيف بعودة تبيعية ولاية هيئة التنمية السياحية الى وزارة السياحة مجددا كما كان من قبل لتضع فى أولوياتها القصوى التنمية فى المدن السياحية ومساندة المستثمرين لانجاز المشروعات المتوقفة لأسباب خارجة عن الارادة بدلا من اصدار قرار بسحب الاراضى وفرض غرامات على المستثمرين وإعادة تسعير الاراضى بحجة “التحسين” بهدف زيادة الايرادات.
وبررعبداللطيف السبب فى مطالبته بعودة هيئة التنمية الى وزارة السياحة أن وزارة الاسكان ليس لديها استراتيجية الفكر السياحى الذى يركز على التنمية الشاملة للمناطق السياحية “إنشاء مشروعات وفنادق سياحية ” حيث أن استراتيجيتها تركز على التنمية العقارية “الاسكان الاجتماعى والفاخر” كما لاتضع فى اعتبارها المشروعات الترفيهية التى تخدم السائح وتلبى رغباته وتعظيم الايرادات السياحية مثلما تفعل الدول المنافسة لمصر سياحيا. لافتا الى أهمية احداث تنمية سياحية تتوافق مع أحدث النظم العالمية السياحية والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ..وأشار الى أن معظم المستثمرين يطالبون بالقضاء على البيروقراطية والروتين فى اتخاذ القرارات ومساندة المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية والعمل تذليل العقبات أمام المستثمرين وليس وضع العراقيل أمامهم ..لافتا الى اهمية منح تسهيلات للمستثمرين وربط مشروعات منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية..
وقال أن بالرغم من مرور أكثر من 15 شهرا على نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية الى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الا أنه حتى الان لم يعقد الوزير المختص ورئيس مجلس ادارة الهيئة اجتماعا واحدا مع المستثمرين السياحيين لبحث مشاكلهم على أرض الواقع.
وتابع الدكتور عاطف عبداللطيف أن مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية السياحية الجديد يرى ان تخصيص اراضى التنمية السياحية بسعر دولار للمتر كان قرارا خاطئا وسعر بخس ولذا نرى أسعار فلكية لسعر المتر فى الاراضى المطروحة حديثا ..موضحا ان هذا السعر كان للاراضى خارج كردونات المدن التى تم تنميتها وتحمل المستثمرون كافة تكاليف مشروعات البنية الاساسية لهذه المدن السياحية كما ساهمت هذه المشروعات فى توفير ملايين الوظائف للشباب وتوفير مليارات الدولارات للدخل القومى وكذا تشغيل العديد من المطارات اى انها احدثت تنمية سياحية شاملة.
