أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، علي رغبة القطاع الخاص اعضاء جمعية رجال الأعمال في بحث أوجه التعاون المشترك وفرص التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام والتعاون في كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد.
وقال “عيسي” خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عبر تقنية الفيدو كونفرانس، أن قطاع الأعمال العام يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التي تضم شركات كبري لها قدرة انتاجية لتوفير العديد من السلع.
وأشاد “عيسي” بتجربة زراعة الاقطان قصيرة التيلة في مصر، مشيراً أنها من التجارب الهامة التي تعكس توجه الدولة نحو إحلال الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة حيث ستعمل تلك الخطوة علي توفر النقد الاجنبي من الاقطان المستوردة.
وقال :” اذا نجحت مصر في انتاج الاقطان قصيرة التيلة بنفس المستوي الاقتصادي والانتاجية والجودة للاقطان المستوردة سوف نحقق نجاحات عديدة علي مستوي تشغيل الطاقات الانتاجية للمغازل المحلية وفي نفس الوقت الاستفادة منها في انتاج الزيوت والإعلاف.
من جانبه رحب المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالفرص المتاحة للشراكة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال العام.
وأكد “المنزلاوي” أن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وافق علي تشكيل لجنة لعقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث الاستفادة من فرص الشراكة في مختلف الشركات الحكومية.
وأشار، أن الصناعة تمثل أحد أهم الفرص المتاحة لمشاركة رجال الأعمال في الشركات الصناعية التابعة للحكومة حيث أن التوجه الحالي للبنوك يقوم علي توفير التمويل اللازم بمختلف اساليب الشراكة في القطاعات ذات الاولوية للدولة لتقليل الاستيراد وتعميق الصناعة وزيادة التصدير واحلال المنتجات المصرية محل المستورد، حيث حدد مركز تحديث الصناعة المنتجات ذات الاولوية لنحو 240 منتج.
ولفت أن الكثير من شركات القطاع العام تنتج اغلب احتياجات السوق المحلية والصناعة ولكن بجودة اقل مما يحتاجه المستهلك أو المصدر، مشيراً على أن سبيل المثال نستورد مواسير الحديد بقيمة 750 مليون دولار سنويا في حين يوجد مصانع في الشركات القابضة تحتاج إلي ان تتطور خطوط انتاجها إلي مستوي المستورد وهو ما يمثل فرصة لدخول شريك مصري او اجنبي في تطوير وتحديث خطوط الانتاج.
وأكد “المنزلاوي”، أن الناتج القومي المحلي لن يتحسن ولن نستطيع أن نقلل من حجم وارداتنا إلا عن طريق تعميق الصناعة والتركيز علي بعض الصناعات التي لا يوجد لها مثيل محلي من خلال الاستعانة بقوائم الواردات مما يوفر مليارات الدولارات علي الدولة وتزيد من القيمة المضافة للصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها وبالتالي زيادة التصدير، مضيفا أن القطاع الخاص قادر علي أن يدخل في شراكة مع الدولة لتطوير خطوط الانتاج وإدارة الشركات الحكومية خاصة وان القطاع الخاص لديه الامكانيات والخبرات والشركاء الاجانب والبنوك تؤهله لاحداث طفرة في الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
من جانبه رحب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ببحث أوجه الشراكة مع شركات اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، قائلاً:” الشراكة مع رجال الأعمال المصريين مرحب بها في جميع الشركة تابعة للوزارة”، مشيراً أن الشراكة لا تعني بالضرورة الدخول في رأس المال فمن الممكن الشراكة في تحسين الادارة او تحديث خطوط الانتاج من خلال نظام حق الانتفاع لمدة معينة ثم تعود إلي ملكية الدولة مرة اخري وهذا بديلاً عن الخصصة وذلك لضمان عدم تصفية الشركات وتسريح العمال.
واكد الوزير أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور، مشيرا إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.
وطرح وزير قطاع الأعمال العام، العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.
وقد تحدث الوزير عن الجهود المبذولة في تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة والتي تتجاوز تكلفتها 21 مليار جنيه، حيث يتم تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان بدأت تجريبيًا الموسم الماضي في بني سويف والفيوم باستلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء معبأة في أكياس من الجوت يتم توزيعها على المزارعين لضمان نظافة القطن وعدم الغش، وإجراء مزادات على الأقطان المستلمة بما يحقق سعر مناسب للمزارعين، على أن يتم إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح هذه المزادات والتي تعد تجربة لبورصة السلع المزمع إنشاءها من قبل وزارة التموين.
وعن تطوير محالج القطن، أوضح أن تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تطوير 6 محالج أخرى 3 حتى نهاية العام الجاري و3 في العام المقبل ليكون لدينا 7 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج كافة محصول القطن المصري بجودة عالية دون شوائب، بهدف استعادة عرش القطن المصري ومكانته المتميزة عالميا. كما يجري تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج للتواكب من الماكينات والمعدات الجديدة التي تم التعاقد على توريدها من قبل كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة، بما يضمن توفير مادة خام عالية الجودة لتمكين القطاع الخاص من زيادة صادراته من الملابس الجاهزة والمنسوجات.
كما أشار إلى قيام الوزارة بتجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة على مساحة 250 فدان في شرق العوينات بطريقة مميكنة في الزراعة والري والجني تحت إشراف وزارة الزراعة، وباستخدام بذور عالية الإنتاجية ما بين 12- 14 قنطار للفدان وهي ضعف متوسط إنتاجية فدان القطن طويل التيلة، على أن يتم تقييم هذه التجربة في أكتوبر المقبل، والتي ستمثل بنجاحها تخفيضًا في تكلفة أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي يتم استيرادها من الخارج.
وتطرق الوزير في كلمته إلى مبادرة للاستفادة من بعض العنابر غير المستغلة – خارج نطاق خطة التطوير – من خلال طرحها لإقامة مشروعات صغيرة في صناعة الملابس الجاهزة تسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب خاصة في ظل الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وعلى جانب آخر، وجه وزير قطاع الأعمال العام الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة فى تشغيل كيان جديد لنقل الركاب بعد الانتهاء من دمج 3 شركات نقل ركاب تابعة للوزارة وهى (شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد)، وذلك لمدة تتراوح ما بين 3- 5 سنوات.
وبشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره خلال الفترة الماضية لاستخدامه في أعمال شركة النصر للتصدير والاستيراد، أوضح أن الفكرة تعتمد على تجميع بيانات كافة المنتجين في مصر خاصة الورش والصناعات الصغيرة لوضع منتجاتهم ومدخلات إنتاجها التي يتم استيرادها، على قاعدة إلكترونية لتكون أداة للترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتوفير مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية، كما شرح الوزير أن نشاط شركة النصر الأساسي هو الوساطة والتسويق لصالح عملائها بالإضافة إلى توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية من خلال مبادرة “جسور” التي تم إطلاقها العام الماضي، وتشمل خدمات النقل البري والبحري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين من خلال نافذة واحدة إلى جانب خدمة الوساطة والتسويق.
وفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هشام توفيق أن الوزارة حريصة على إحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج سيارات كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو هذه الصناعة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة سنويا تحت العلامة التجارية المميزة لشركة “النصر” ما يمثل نحو 12% من الطلب في السوق، على أن يتم الانتهاء من الدراسات والخطط التفصيلية لهذا المشروع في غضون 3 أشهر تمهيدا لتأهيل المصنع لبدء الإنتاج نهاية عام 2021، مشيرًا أيضا إلى طرح الشركة الهندسية للسيارات أتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي نهاية العام الجاري أحدهما بطول 8 أمتار والآخر 12 مترًا، داعيًا شركات الصناعات المغذية للسيارات للتواصل مع الشركات التابعة للوزارة لتوفير احتياجات الشركات محليا وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أنه يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة لإعادتها إلى مكانتها والمنافسة بقوة بفكر وآليات وإدارة القطاع الخاص، وسيتم إطلاق منصتها الإلكترونية قريبا باسم “طوف وشوف” لتوفير مقاصد سياحية غير تقليدية عبر تطبيق إلكتروني لتشجيع السياحة الداخلية مع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
