توبطاقة ونقل

“شيرين سامى” تشارك فى المائدة المستديرة بنقابة الصحفيين حول “دعم وجود بيئة عمل آمنة للصحفيات”

و مناقشة سبل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ..

شاركت الكاتبة الصحفية فى جريدة ” العالم اليوم” شيرين سامى ، و رئيس التحرير التنفيذى لمجلة النخبة ، بكلمة خلال المائدة المستديرة التى نظمتها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين برئاسة مقررتها الكاتبة الصحفية دعاء النجار، لمناقشة سبل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات فى إطار حملة ال ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة ، و ذلك بمشاركة الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين ؛ المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى بإسم هيئة النيابة الإدارية، الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة روز اليوسف ، الكاتبة الصحفية كريمة كمال، و الكاتبة الصحفية حنان عبد القادر مدير تحرير جريدة المساء وعضو المجلس القومى للمرأة .

و قالت الكاتبة الصحفية شيرين سامى ، أنها تدعم مشروع مدونة السلوك التى تقوم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين بإعدادها ليتم طرحها فى المؤتمر العام لنقابة الصحفيين المقرر انعقاده فى ١٤ ديسمبر المقبل .

و أضافت ؛ أن مشروع مدونة السلوك المهنى للأداء الصحفى والإعلامى يعد وثيقة تضاف إلى ميثاق الشرف الصحفى وتلتزم بمبادئها المؤسسات الصحفية و الجهات ذات الصلة ، وتدعم الالتزام بها بكافة الوسائل الأدبية والقانونية فى جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية، وذلك بهدف تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمحترفة والحد من الممارسات العشوائية المنفلتة، واستعادة مكانة الإعلام المصرى وكفاءته المهنية والأخلاقية.

و طالبت سامى ، بتفعيل مدونة السلوك بجميع مؤسسات و وزارات الدولة أسوة بوزارات الشباب والعمل والنقل ، حيث لديهم مدونات سلوك تنظم طبيعة العمل وتناهض كافة اشكال العنف و مرجعيتها  الدستور المصرى، فضلا عن وجود لجنة بوزارة العمل  للمساواة بين الجنسين.

كما أشادت سامى ، بدعم مدونة السلوك لمسئولية المؤسسات الصحفية عن حماية الزميلات عند النزول للعمل الميدانى أو التعامل مع المصادر.
و ذكرت واقعة بعينها حدثت من خلال تجاوز المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء السيد منصور عبد الغنى، بأسلوب غير مقبول فى التعامل مع صحفيين القطاع من الجنسين ، مشيرة إلى انه تم تحرير شكوى رسمية ضده بنقابة الصحفيين . و جاء رد الحضور بأنها تعد حالة فردية و مدونة السلوك تأتى لمعالجة مثل هذه الوقائع.

جاء ذلك تعقيبا من سامى ، على كلمة ،الكاتبة الصحفية منى عزت عضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة ، و التى قالت : ” نحتاج لميثاق شرف صحفى يراعى النوع الإجتماعى، بعد ان جرم الدستور المصرى العنف والكراهية والتمييز”، لافتة الى أن المؤسسات الصحفية مسئولة عن حماية الزميلات عند النزول للعمل الميدانى أو التعامل مع المصادر ومن هنا تأتى أهمية مدونة السلوك و التوسيع فى سياسات الحماية.

بدوره شدد ،المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى بإسم هيئة النيابة الإدارية ، على أن مهنة الصحافة من المهن ذات الرسالة وتقود الرأى العام ومن ثم يجب ان توفر البيئة المثالية التى تمكن الصحفيات والصحفيين من أداء عملهم ضمن التوجه العام للدولة و التشريعات والقوانين واستراتيجية تمكين المرأة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
و تابع :” هذا هو ما يجعلنا نطمع فى إقرار مدونة سلوك لنقابة الصحفيين تكون حاكمة وضامنة وبها المزيد من الحقوق والضمانات فى بيئة عمل آمنة وداعمة للجميع وليست للنساء فقط، و هذا هو الإنفاذ الحقيقى للقانون من مجرد عبارات إلى فعل ومبادئ دستورية تحترم”.

وفى النهاية خرجت الندوة بالعديد من التوصيات حيث  أكد الحضور على أن فلسفة مدونة السلوك تقوم على ضبط ايقاع علاقات العمل لصالح الجميع من الجنسين .
وطالبوا  بضرورة ان تكون هناك مدونة سلوك وآلية لتلقى الشكاوى والبلاغات وفحصها فيما يتعلق ببيئة العمل الآمنة ، فهذا يعد بمثابة طريق قد يغنى الكثير من المؤسسات الصحفية للوصول إلى منصة القضاء العادى رغم ان حق التقاضى هو حق لأى انسان لكن ليس اى صراع أو مشكلة داخل بيئة العمل تحل بقانون العقوبات إذا أمكن أن لا يتم اللجوء إلى هذا الطريق وتكون هناك آلية تحقق العدالة بشكل فاعل وناجز داخل نفس البيئة فهذا أمر مطلوب وبشدة.

كما طالب الحضور بضرورة فتح نقاش موسع حول مدونة السلوك أثناء المؤتمر العام لنقابة الصحفيين ، الذى سيعقد فى ١٤ ديسمبر المقبل ، خاصة أنها فرصة لا تعوض لمناقشة قضايا وهموم المهنة، وأهمية ان تقوم لجنة المرأة بالتوعية بضرورة وجود مدونة سلوك لخلق مناخ صحى وبيئة عمل آمنة والتوضيح أنها ليست ضد الرجال بل لوضع ضوابط ومعايير تقوم على ضبط علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية لصالح الجمعية العمومية برجالها ونسائها.

كما طالب الحضور  بضرورة أن تتبنى النقابة العديد من الحملات التوعوية فى العديد من قضايا النساء فى المجتمع ومنها قضايا الوصاية والمسكوت عنه فى المواريث والعنف الإلكترونى والسلامة الرقمية وتوجيه الرأى العام للإلتزام بالقوانين والتشريعات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *