محمد خضير : لا تنمية متكاملة بدون قطاع مصرفي قوى

قال محمد خضير المؤسس والشريك المدير لمكتب خضير للاستشارات إن القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك يدعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر، كما يعد ثورة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي ومعالجتها من خلال تشريع وقانون يتعامل معها.
وأوضح أن البنك المركزى تحرك على الأرض، واتخذ خطوات مهمة للتصدى للمشكلات الهيكلية، مشيراً إلى أن ودائع البنوك سجلت نحو 4 تريليون جنيه، وسجلت القروض الممنوحة من البنوك نحو 2 تريليون جنيه.
وأكد أن البنوك ضخت قروض تزيد عن 9 مليارات جنيه إلى نحو 18 ألف شركة في السنوات الخمسة الماضية، كما أن نسبة القروض التى تم منحها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة، حيث تصل إلى 14% من القوى العاملة التي تبلغ 28 مليون مواطن.
وأضاف خضير أن البنك المركزى تحرك حينما تم رصد ارتفاع مؤشر التعثر للشركات المتعاملة مع القطاع المصرفي من 4% إلى 5.9%، مطلقاً مبادرة تسوية الديون المتعثرة، لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع الصناعي واستمرار نشاطها.

واوضح أن القانون الجديد يتضمن 9 عناصر رئيسية تضم 24 مادة تتصدى لمناحى مختلفة لم تكن واردة في التشريع السابق مثل آليات تعيين محافظ البنك المركزى والاختصاص الاستئثارى بالبنك المركزى، وتفعيل دور القطاع المصرفى، وحماية المستهلكين، والعملات الرقمية والمشفرة.
وأوضح محمد خضير ان البنك المركزى نجح فى إصدار عدد من المبادرات ساهمت فى دعم الصناعة عندما وجد ان مؤشر تعثر الشركات قد ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية ، الأمر الذى أدى للتحرك لدعم هذه الشركات وانقاذها لاستمراراها فى القطاع الصناعى.