المساهم الرئيسي لـ”التعمير والإستشارات الهندسية” يخاطب الاستثمار والرقابة المالية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة

تقدم أسامة شحاتة الممثل القانوي، للمساهم الرئيسي بشركة “التعمير والإستشارات الهندسية” محمد ممدوح الماوي، والمالك لنسبة تقترب من 20 % من أسهم الشركة، بخطاب رسمي إلى رئيس “هيئة الاستثمار” السيد حسام هيبة، وذلك للدعوة لعقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس الادارة وفقا للقانون، كما تقدم فى الوقت نفسه بخطاب مماثل إلى الدكتور محمد فريد رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية” بالتفضل بتطبيق قواعد واستمرار القيد باعتبارها الرقيب بالسوق، لافتا إلى ان الغرض من مخاطبة الاستثمار والرقابة المالية هو الدعوة إلى جمعية عمومية لتصويب تشكيل المجلس ومراعاه التمثيل النسبى لرأس مال الشركه بمجلس الاداره وفقا لاحكام القانون ومقتضياته وضوابط ومقتضيات القيد واستمرار القيد والشطب للاوراق الماليه بالبورصه، وكذلك التمثيل النسبي الصحيح للملاك فى مجلس الاداره وضرورة مراعاه حقوق الاقليه لجموع المساهمين غير اعضاء مجلس الاداره والتى تقارب ملكيتهم نسبة الـ 40% من اسهم الشركه تقريبا وامتلاك المساهم الرئيسي لما يقرب من 20% من رأس مال الشركه , وان الادعاء بغير ذلك فهو اهدار للحقوق المساهمين والاقليه ومخالفه صريحه للقانون تستوجب تدخل الجهه الاداريه بنفسها .
واضاف أسامة شحاتة، كما أنه تلى ذلك بأن قامت الشركه بالرد على الطلب وساقت المبرر الاتى لرفضها وتهربها من تطبيق القانون حيث اوردت مايلى ” على أنه يلزم صاحب الطلب للدعوه الى الجمعيه الى تجميد الاسهم بسبب الجمعيه – ولا يتم سحب هذه الاسهم الا بعد انتهاء الجمعيه ثم اردفت بطلب اصل شهاده تجميد الاسهم بغرض عقد جمعيه عموميه والنص على عدم جواز سحب هذه الاسهم الا بعد انتهاء الجمعيه، ثم وفى 26 من شهر ديسمبر الماضي 2023، تم إعاده مخاطبه الشركه ردا على ما تتضمنه كتاب الشركه رأى قد جاء مجافيا ومخالفا لصحيح القانون ومراد الشارع من التحقق من جديه المساهمين الذين يرغبون فى الدعوه للجمعيه طبقا والنص القانونى بالماده (61) ولم تتطرق الى الحق نفسه ولا اسبابه ومن ثم الاقرار بها ، على حد قول الممثل القانوني.
وقال أسامة شحاتة، أنه وفى 3 يناير ، تم استلام رد الشركه وقد اصرت بانها لا تعتد بشهاده التجميد من شركه مصر للمقاصه والايداع والقيد المركزى بالرغم من كونها صاحبه الاختصاص الاصيل فى اصدار هذه الشهادات علاوه على كون واقعه التجميد محققه وانه لن يتم سحب الاسهم المجمده الا بعد انفضاض الجمعيه بموافقه الجهه الاداريه المختصه علما بأن التحفظ الواقع على اسهم العميل ليس مبررا او مسوغا لاهدار حقه القانونى فى الدعوه للجمعيه والادلاء بصوته بالجمعيه وكذا كافه الحقوق التى منحها القانون للمساهم , ولا يحول تحفظ اى من جهات الاداره على الاسهم أن يعطيها الحق فى التصرف فيها او الحلول محله بالجمعيه او التصرف بالبيع الا بموجب حكم نهائى بات وغير قابل للطعن باى طرق الطعن .
وأشار شحاتة إلى انه ومما سبق يتبين جليا ودون مواربه تعنت الشركه ورفضها القاطع فى الالتزام بالتطبيق السليم للقانون بردود الشركه القاطعه بالرفض , ومن ثم تقاعس مجلس الاداره وتراخيه بالدعوه لعقد اجتماع للجمعيه العامه للشركه.
وقال شحاتة، :”حاشى لله ان يكون الغرض والمقصد هو المكايده وتشويه لاعضاء المجلس المحترمين فردا فردا لكن المقصد هو اقرار الحق والقانون ورد الحق المغتصب فى كوننا طبقا للقانون يحق لنا ان نكون ممثلين بمجلس ادارة الشركه”، مؤكدا أن اقرار الحق مازال مرهون بالالتزام بتطبيق القانون والقرارات التنظيميه و المكمل له وبقرارات الرقيب .