فِى ظِلّ عملى بِصَاحِبِه الْجَلَالَةِ عَلَى مَدَار ١٩ عَامًّا – أعْتَزَّ بِهَا كَثِيرًا – ، يحضرنى مَوَاقِف و أَزَمات ، إنتصارات و وعكات لَكِنَّهَا لَمْ تَصِلْ أَبَدًا لإنكسارات . .
لَم أيأسٍ مِنْ المشوار الطَّوِيل رَغِم صُعُوبَتِه ، أَعْرِف مُنْذُ البِدايَةِ أَن الصَّحَافَة هِى مِهْنَة الْبَحْثِ عَنْ الْمَتَاعِب ، و عَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ ، أَكْمَلْت الطَّرِيقِ وَ سِرْتَ عَلَى دَرْب هوايا..
مُنْذُ البِدايَةِ . . و حِين إختيارى – بِمَحْض إرادتى – ، الدِّرَاسَة بِقَسْم الصَّحَافَة كُلِّيَّةِ الآدَابِ بِجَامِعَة سُوهاج ، أَيْقَنْت أننى أمَام مسئولية مجتمعية تَحَتَّم عَلَيَّ أَنْ أراعى أخلاقيات الْمِهْنَة ، و أَن احْتَرَم حَقّ القارىء كَى تَصِلُ إلَيْهِ مَعْلُومَة صَحِيحِهِ مِنْ مَصْدَرِ مَوْثُوق مِنْه ، كَمَا تَعَلَّمْنَا عَلَى يَدِ عمالقة الْمِهْنَة . . وَ هَذا هُوَ مَرْبِط الْفَرَس الَّذِى دفعنى لِكِتَابِه مقالى هَذَا . .
لَلْأَسَف لَا يَزَالُ الصحفى يعانى مِنْ الْوُصُولِ للمعلومة الصَّحِيحَةِ مِنْ مَصْدَرِهَا ، و يَطْرُق ١٠٠ بَاب كَى يستقيها مِنْ مَصَادِرَ أُخْرَى لِتَكُونَ هِى الْأَقْرَب لِلْحَقِيقَة . .
سؤالى الْآن و هُوَ مُوَجَّهٌ لأجهزة الدَّوْلَة مُمَثَّلَةٌ فِى الْمَسْئُولِين بِجَمِيع القطاعات ، بِالْإِضَافَة للقطاع الْخَاصّ ، هَل سَيَظَلّ تَعَنُّتٌ بَعْض الْمَسْئُولِين فِى إخْفَاء الْمَعْلُومَة عَرَض مُسْتَمِرٌّ فِى ظِلّ عَصْر الِانْفِتَاح و الدِّيمُوقْرَاطِيَّة الَّتِى تكفلها لَنَا القِيادَة السِّيَاسِيَّة و حُرِّيَّة الصَّحَافَة ؟ هَلْ هُنَاكَ آليْه تَكَفَّل للصحفى الْوُصُول للمعلومة الصَّحِيحَةِ مِنْ مَصْدَرِهَا ؟ هَلْ يعْتَبَرُ بَعْض الْمَسْئُولِين إنَّ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِى تَخُصّ الشَّعْب حَكَر خَاصٌّ لَهُم ؟
أَيُّها السَّادَةُ ، اعْتَقَد أَنَّكُم تغفلون عَنِ القَانوُنِ ، الَّذِى يَنُصَّ عَلَى أَنَّ الصَّحَافَة هِى السُّلْطَة الرَّابِعَة بِالدَّوْلَة . . و مِنْ هَذَا الْمُنْطَلِق فَإِن الصحفى الْحَاصِلِ عَلَى عُضْوِيَّة نِقَابَه الصُّحُفِيِّين و الكارنية الْخَاصّ بِمُزَاوَلَة الْمِهْنَة ، مخول له و بِنَصٍّ مِنْ القَانُون الحصول على المعلومة من مصدرها ، و أن تَلْتَزِم السُّلُطَات الْمُخْتَصَّة بِتَقْدِيم الْمَعْلُومَات له و تَسْهِيل مُهِمَّتَه ، و هُوَ النَّصُّ الْمَطْبُوع عَلَى كارْنِيه عُضْوِيَّة نِقَابَه الصُّحُفِيِّين .
و مِنْ هُنَا تَأَتَّى أَهَمِّيَّة دُور الصَّحَافَة كسلطة رَابِعَةٌ ، تُسَاهِمَ فِي التَّنْمِيَة الْمُسْتَدَامَة ، بِتَسْلِيط الضَّوْءُ عَلَى الإيجابيات وتعزيزها ، وَكَذَلِك اِكْتِشاف السلبيات وَالْبَحْثُ عَنْ حُلُولِ لَهَا ، فِيمَا يَعُودُ بِالتَّقَدُّم والازدهار عَلَى الْمُجْتَمَع .
و فِى ذَات السِّيَاق فَهُنَاك عَدَدٍ مِنْ الْمَبَادِئِ الْعَامَّة الَّتِى يَجِب تَوَافُرِها لكى تَتَحَقَّق الْمَعْرِفَة التَّامَّة ، وَأَهَمُّهَا الْكَشْف الْمُطْلَقِ عَنْ الْمَعْلُومَات ، إذْ أَنَّ الْمَبْدَأ الأساسى هُوَ الْحَقُّ فِى الْحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمَنْعُ إلَّا فِى حَالَات مُحَدَّدَة فِى القَانُون . . وبالتالى يُعَدّ حَجَب الْمَعْلُومَاتُ مِنْ الْجَرَائِم الَّتِى يُعَاقَبُ عَلَيْهَا القَانُونُ .
اُكْتُب مقالى هَذَا عَلَى أَمَلِ أَنْ يَقُومَ كُلَّ مَسْئُولٍ بِدَوْرِه لِمُسَاعَدَة الْمِهْنَة فِى أَنَّ تَعُودَ لِلارْتقَاء ، بَدَلًا مِنْ أَنَّ يُضْطَرَّ الصحفى الناشىء إلَى الانْجِراف لقناة غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ لَاسْتَقَاء الْمَعْلُومَةِ مِنْ الْمَصَادِرِ الْقَلِيلَة المتاحة و الَّتِى رُبَّمَا تحْدث بَلْبَلَةٌ فِى الرأى الْعَامّ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا . . و أَرْجُو أَنْ نَأْخُذَ بِعَيْنِ الاعْتِبارِ أَنْ الصحفى الَّذِى لَه تَارِيخ و بَاع فِى مَهْنَته قَد عَانَى سَنَوَات ليبنى جِدَار الثِّقَة و الِاحْتِرَام بَيْنَه و بَيْن مَصْدَرُه ، و هُوَ مَا ننشده بِدُون مُعَانَاة فِى الْوُصُول للمعلومة الصَّحِيحَة ، و ننادى بِهِ فِى جُمُوعٌ شَبَاب الصُّحُفِيِّين لِلارْتقَاء بالمهنة و الْحُفَّاظُ عَلَى كَرَامَةٍ الصحفى . .
و عَمَلًا بِمَبْدَأ تَوْثِيقٌ الْمَعْلُومَة . . أَنْشَر لَكُم نَصّ قَانُون تَنْظِيم الصَّحَافَة و الْإِعْلَام الَّذِى يُؤَكِّد الهَدَف مِن مقالى ، حَيْثُ جَاءَ فِى ” الْفَصْل الثانى” ، تَحْت بَنْد حُقُوق الصُّحُفِيِّين والإعلاميين :
مَادَّةٌ (7)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون فِى أَدَاء عَمَلِهِم لَا سُلْطَانَ عَلَيْهِم فِى ذَلِكَ لِغَيْرِ القَانُون .
مَادَّةٌ (8)
لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرأى الَّذِى يَصْدُرُ عَنْ الصحفى أَو الإعلامى أَوْ أَنَّ تَكُونَ الْمَعْلُومَات الصَّحِيحَة الَّتِى تَصْدُرُ عَنْ الصحفى أَو الإعلامى سببًا لمساءلته ، كَمَا لَا يَجُوزُ إجْبَارِهِ عَلَى إفْشَاءِ مَصَادِر مَعْلُومَاتِه .
مَادَّةٌ (9)
للصحفى أَو الإعلامى حَقّ نَشَر الْمَعْلُومَات وَالْبَيَانَات وَالْأَخْبَار الَّتِى لَا يَحْظُر القَانُون إفشاءها .
وتلتزم الْجِهَات الحُكُومِيَّة وَالْجِهَاتِ الْعَامَّةِ بِإِنْشَاء إدَارَةٍ أَوْ مَكْتَب أوموقع إلكترونى لِلِاتِّصَال بالصحافة وَالْإِعْلَام لتمكيــن الصحفى أَو الإعلامى مِن الْحُصُولِ عَلَى الْبَيَانَات وَالْمَعْلُومَات وَالْأَخْبَار .
مادة (10)
يَحْظُر فَرْضٌ أَىّ قُيُود تَعَوَّق تَوْفِير وَأَتَاحَه الْمَعْلُومَات ، أَوْ تَحَوَّلَ دُونَ تَكافُؤُ الفُرَصِ بَيْنَ مُخْتَلِفِ الصُّحُف المطبوعةوالإلكترونية وَوَسَائِلِ الإِعْلَامِ الْمَرْئِيَّة وَالْمَسْمُوعَة ، أَوْ فِى حَقِّهَا فِى الْحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ دُون الْإِخْلَال بمقتضيات الْأَمْن القومى ، وَالدِّفَاع عَنِ الوَطَنِ .
مادة (11)
مَعَ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ (8 و9) مِنْ هَذَا الْقَانُونِ ؛ للصحفى أَو الإعلامى الْحَقّ فِى تَلْقَى اجَابَهُ عَلَى مَا يَسْتَفْسِر عَنْهُ مِنْ مَعْلُومَاتِ وَبَيَانَات وَأَخْبَار ، وَذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَعْلُومَات أوالبيانات أَوْ الْإِخْبَارِ سَرِيّة بطبيعتها أَو طبقًا لِلْقانون .
مَادَّةٌ (12)
للصحفى أَو للإعلامى فِى سَبِيلِ تَأْدِيَة عَمَلِه الْحَقّ فِى حُضُور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات الْعَامَّة ، وَإِجْرَاء اللِّقَاءَات مَع الْمُوَاطِنِين ، وَالتَّصْوِير فِى الأَمَاكِنِ غَيْر الْمَحْظُور تَصْوِيرُهَا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَى التصاريح اللَّازِمَة فِى الْأَحْوَال الَّتِى تَتَطَلَّب ذَلِك .
* فِى نِهَايَةٌ حَدِيثِى أَذْكُرْكُم و نَفْسِى بمسئولياتنا تجَاه الْمَوَاطِن و حَقِّهِ فِى الْمَعْرِفَة و الْحُصُولِ عَلَى مَعْلُومَة صَحِيحِهِ مِنْ مَصْدَرِهَا . . و لَا يفوتنى أَن أَتَوَجَّه بِالشُّكْر لِكُلّ مَسْئُولٌ فِى مَكَانِهِ يُؤَدَّى دَوْرُه المجتمعى و يُقَدَّم الْمُسَاعَدَة للصحفى و الْمَوَاطِن فِى الْوُصُول لَحِقَه فِى الْمَعْرِفَة و اسْتَقَاء مَعْلُومَة صَحِيحِهِ مِنْ مَصْدَرِهَا . .
#و يَبْقَى الْأَثَر#
Shereen_samy27@yahoo.com
