المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك تتجاوز ما يعادل 3 تريليونات جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، لتتجاوز ما يعادل 3.026 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، وما يعادل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتسجل ما يعادل 748.043 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل ما يعادل 738.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وبحسب التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأعمال العام على يعادل 38.546 مليار جنيه من إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنهاية فبراير، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يعادل 500.705 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي ما يعادل 208.812 مليار جنيه.

شهادات الادخار بالعملات الأجنبية

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.278 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل ما يعادل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل 159.522 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 505.359 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.613 تريليون جنيه.

حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بقيمة 259.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، لتسجل 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

حجم المعروض النقدي

وكشفت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي تجاوز مستوى 4 تريليونات جنيه، مسجلًا 4.002 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.796 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، أوضحت البيانات ارتفاعه إلى 1.496 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

كما أشار التقرير إلى زيادة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك، لتسجل 2.505 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.352 تريليون جنيه.