أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة قررت استخدام نحو 3.2 مليار دولار من صندوق الاحتياطي للموازنة السنوية الحالية، وذلك لتمويل برنامج دعم المرافق ضمن موازنة إضافية تستهدف الحفاظ على أسعار الطاقة دون مستويات الصيف الماضي.
وأوضحت كاتاياما في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه جرى تخصيص 513.5 مليار ين، ما يعادل 3.2 مليار دولار، من الصندوق الاحتياطي لتقديم دعم لأسعار الكهرباء والغاز خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر المقبلين.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تأكيدات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للمستثمرين بأن الموازنة الإضافية، المتوقع إحالتها إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، لن تدفع الحكومة نحو زيادة إصدارات السندات على أساس التقويم السنوي.
وأشارت رئيسة الوزراء إلى احتمالية إلغاء بعض إصدارات السندات التي كانت مخططة بموجب موازنة السنة المالية الماضية، وذلك بعد رصد إيرادات ضريبية أعلى من التوقعات وفائض في بنود إنفاق أخرى غير مستخدمة، مما يسمح بالإبقاء على حجم إصدار السندات ثابتا.
وأضافت وزيرة المالية أن رئيسة الوزراء شددت خلال الاجتماع الوزاري على ضرورة إعداد تدابير دعم مرنة وشاملة لا تقتصر على قطاعي الكهرباء والغاز فقط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السائدة بشأن الأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها الاقتصادية.
