الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا بشأن تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.

وتقدَّم هذه الخدمات من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص” وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.

وينص القرار الذي يحمل رقم (110) لسنة 2026 ونُشر في “الوقائع المصرية” على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، بما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتشمل الخدمات التي تقرر إعفاؤها لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، كلًا من: تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، وأن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا أمام مختلف شرائح المتعاملين يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق.

– تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد:

-مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.

-الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.

-فتح حساب للعميل: مجانًا.

-خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.

-مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.

-مصاريف السحب النقدي: مجانًا.

-تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).

-التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).

-تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).

-إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف. (إعفاء لمدة عام).

-إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).

-الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).