المصرف المتحد يحقق 634 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول 2026
أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 ، والتي أظهرت تحقيق مؤشرات نمو في إجمالي الأصول، ومحفظتي الودائع والقروض.
وسجل إجمالي المركز المالى للمصرف 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقارنة بـ 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 11% ، بما يعكس قدرة المصرف المتحد على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى المصرف إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12% ، نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة ، حيث بلغت 36.6 مليار جنيه مقابل 28.1 مليار جنيه ، بزيادة 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، وزيادة ودائع الأفراد حيث بلغت 48.6 مليار جنيه ، مقابل 47.7 مليار جنيه ، بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2% ، بما يعكس تنامى ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع.
وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 18%، نتيجة زيادة قروض الشركات حيث بلغت 35.3 مليار جنيه ، مقابل 28.9 مليار جنيه ، بزيادة 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22% ، وزيادة قروض الأفراد إلى 9.8 مليار جنيه ، مقابل 9.4 مليار جنيه ، بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
وسجل صافى الدخل من العائد 1311 مليون جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقابل 1207 مليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، بنسبة نمو بلغت 9% ، كما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 196 مليون جنيه ، مقابل 186 مليون جنيه بنسبة نمو 5%.
وحقق المصرف صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.
وحقق المصرف مؤشرات مالية إيجابية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.58%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل. ويتمتع المصرف المتحد بنسب سيولة عالية وفقا لمقررات لجنة بازل والنسب المقررة من البنك المركزي المصري ، حيث بلغت نسبة اجمالي القروض الي اجمالي الودائع 53%، فيما بلغت النسبة 65% بالعملة المحلية و 32% بالعملة الأجنبية.
أما فيما يخص جودة الأصول فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.1% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 337% مما يعكس جودة الاصول وكفاية المخصصات.
وفي سياق متصل، شهد الربع الأول من عام 2026 نشاط مكثف للمصرف المتحد عبر 4 محاور رئيسية، بما يعكس توجهاته الداعمة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي، والمتوافقة مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري.
فعلى صعيد دعم القطاع السياحي والاستثماري، شارك المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي في ترتيب عدد من التمويلات المشتركة لتغطية جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروعات سياحية، في إطار دوره كشريك استراتيجي لتمويل ودعم القطاع السياحي. وذلك بجانب التوسع في تمويل عدد من القطاعات الاخري وبصفة خاصة قطاع الصناعة وقطاع المقاولات والبنية التحتية والصناعات التي تهدف الي احلال الواردات وزيادة معدلات التصدير.
وفي إطار خطط المصرف المتحد للاستمرار في التوسع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود الشمول المالي، وقع المصرف المتحد إتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “إي – أسواق مصر”، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين مختلف فئات المجتمع إقتصاديًا على مستوى محافظات الجمهورية.
كما اطلق منتج “ثمار” المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة المكون المحلي، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، الأمر الذي انعكس علي زيادة الأرقام والمؤشرات.
وارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقارنة بنحو 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 1.11 مليار جنيه بنسبة نمو 38% ، كما ارتفعت نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية المنتظمة من إجمالي محفظة المصرف إلى 27.43% فى نهاية مارس 2026 مقابل 19.92% بنهاية ديسمبر 2025.
وعلى مستوى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، أطلق المصرف المتحد حزمة من المنتجات التمويلية الجديدة، التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وتتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التوسيع قاعدة الشمول المالي.
ومن أبرز هذه المنتجات برنامج “تمويل الأطباء”، الذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع الخدمات الصحية والطبية بمختلف المحافظات. كذا عدد من المنتجات والاوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع احكام الشرعية بعوائد تنافسية.
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف المتحد تنفيذ عدد من المبادرات التنموية والتكافلية، كان من أبرزها برامج دمج وتمكين ذوي الهمم بصريا بمدينة العريش، إلى جانب المشاركة في المبادرة الوطنية “منحة علماء المستقبل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات المصرية ، كما أطلق المصرف حملات موسعة للإطعام خلال شهر رمضان المعظم شملت 5 محافظات.
وعلى صعيد الإنجازات والتكريمات، حصد المصرف المتحد خلال الربع الأول من عام 2026 جائزتين بارزتين، حيث تم إدراجه ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية لعام 2026، كما منحت مؤسسة ليدرز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، تقديرا لجهوده القيادية ودوره في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم مسيرة النمو والتطوير.
وقال طارق فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف ، تعقيبا علي نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 ، إن هذه النتائج عكست نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.
وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية والتي تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، باعتباره الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتوسع في عملية التحول الرقمي.
وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولي إهتماما متزايدا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها القطاعات التي تدر عائد من النقد الاجنبي مثل السياحة والتصدير كالمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية ، سواء بشكل مباشر أو من خلال تحالفات تؤدى إلى تعميق الصناعات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المصرف المتحد مستمر في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.
وأشار فايد إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي ، وذلك من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع ، فكانت سلسلة من المبادرات التنموية والمجتمعية التي أطلقها المصرف وشارك فيها بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتمكين الشباب وذوي الهمم، إلى جانب دعم التعليم والصحة والتكافل المجتمعي، وذلك في إطار التزامه بمعايير الاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والإلتزام التنموي، وتسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
