بعثة صندوق النقد تبدأ المراجعة السابعة لبرنامج مصر .. والسوق يترقب صرف 2.3 مليار دولار
بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري في زيارة تستمر أسبوعين.
وتأتي المراجعة السابعة في إطار برنامج البلاد الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع فبراير الماضي، على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار.
قرض بقيمة 8 مليارات دولار
ويمول صندوق النقد الدولي حالياً برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
بعثة صندوق النقد الدولي
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن بعثة صندوق النقد الدولي “بدأت مراجعتها السابعة لبرنامج مصر منذ يوم الاثنين على أن تستمر الزيارة أسبوعين، البداية كانت باجتماعات مع البنك المركزي، وأمس مع مجلس الوزراء واليوم في وزارة المالية”، بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.
تفاصل .. المراجعة السابعة
وقال صندوق النقد في مارس الماضي، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في الصيف المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهوناً بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في قمة أفريقيا – فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما رحّب سيادته بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح واعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير الماضي، مؤكداً التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن جورجيفا أشادت بالإرادة السياسية القوية وبالتزام مصر الجاد بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم هذه الجهود.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش مع المديرة التنفيذية التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصاديات مصر والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي في الدول المعتمدة على استيراد المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.
وشدد الرئيس على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي للدول النامية والأقل نمواً في مواجهة التحديات الراهنة، مشيراً سيادته لما نفذته مصر من تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية لامتصاص الصدمات. ومن جانبها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى ما ينفذه الصندوق من إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الراهنة.
