نائب رئيس بنك مصر: نستقبل ما بين 2.5 و3 ملايين حوالة شهريًا من المصريين بالخارج
كشف حسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يستقبل ما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين حوالة مالية شهريًا من المصريين العاملين بالخارج، مدعومًا باستثمارات ضخمة في تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التحويلات المالية، والتوسع في قنوات استقبال الأموال وإتاحتها للمستفيدين داخل مصر.
وأكد أن التحول الرقمي أحدث تغييرًا جذريًا في طبيعة الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن ما يتراوح بين 90% و95% من بعض أنواع المعاملات المصرفية بات يُنفذ عبر تطبيقات الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بما يعكس تنامي اعتماد العملاء على القنوات الرقمية في إدارة معاملاتهم المالية.
وأوضح عبد الوهاب، خلال مشاركته في جلسة “البنوك والمصريون بالخارج.. فرص وتأهيل واستثمار”، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك يواصل تطوير منظومة خدماته الموجهة للمصريين بالخارج، بهدف تسهيل تحويل مدخراتهم وإتاحة المنتجات المصرفية المختلفة لهم، وتعزيز قدرتهم على إدارة أموالهم من أي مكان في العالم.
وأشار إلى أن اهتمام بنك مصر بشريحة المصريين العاملين بالخارج يمتد لسنوات طويلة، إذ اعتمد البنك تاريخيًا على شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب علاقاته مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الدولية، لاستقطاب التحويلات وتسهيل صرفها للمستفيدين.
وأضاف أن التطورات المتسارعة في صناعة الخدمات المالية دفعت البنك إلى إعادة تطوير منظومة التحويلات، وضخ استثمارات كبيرة في تحديث بنيته التحتية، بما أتاح التوسع في استقبال الأموال من مختلف الأسواق الدولية وتقديم خيارات متعددة لصرف الحوالات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن منظومة التحويلات الحالية تتيح استقبال الحوالات المالية سواء للمستفيدين الذين يمتلكون حسابات لدى البنك أو غيرهم، بما يوسع نطاق الاستفادة من خدماته.
وأشار إلى أن المستفيدين يمكنهم الحصول على أموالهم من خلال الصرف النقدي عبر الفروع، أو إيداع الحوالات في حسابات مصرفية لدى بنك مصر أو بنوك أخرى، إلى جانب إتاحتها من خلال البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأكد أن تنوع قنوات صرف الحوالات يمثل أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت البنك على تعزيز حصته في سوق تحويلات المصريين بالخارج، خاصة مع تزايد الطلب على وسائل سريعة ومرنة لاستقبال الأموال.
وأضاف أن استراتيجية البنك لا تقتصر على زيادة عدد الحوالات المستقبلة، وإنما تستهدف توسيع العلاقة المصرفية مع المصريين المقيمين بالخارج، من خلال إتاحة منتجات وخدمات مالية تتناسب مع احتياجاتهم الادخارية والتمويلية والاستثمارية.
وأكد عبد الوهاب أن التحول الرقمي أسهم في تقليص الاعتماد على الفروع التقليدية، بعدما أصبح العملاء قادرين على تنفيذ جانب كبير من معاملاتهم المصرفية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأوضح أن البنك استثمر في تطوير هذه القنوات بهدف تمكين العملاء من الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.
وأشار إلى أن التوسع في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول واجه في بداياته قدرًا من التردد لدى بعض العملاء، إلا أن معدلات الاستخدام شهدت نموًا ملحوظًا، وتجاوزت في بعض الفترات توقعات البنك بشأن سرعة التحول من التعاملات التقليدية إلى الرقمية.
وكشف أن نسبة تنفيذ بعض أنواع المعاملات المصرفية عبر تطبيقات الهاتف المحمول وصلت إلى ما يتراوح بين 90% و95%، بما يعكس تطور سلوك العملاء وزيادة اعتمادهم على التكنولوجيا.
ولفت إلى أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون إحدى أكثر الشرائح استفادة من هذه الخدمات، نظرًا لصعوبة الوصول إلى الفروع المصرفية داخل مصر بصورة منتظمة، وحاجتهم إلى أدوات تتيح إدارة أموالهم وتنفيذ معاملاتهم دون التقيد بالموقع الجغرافي أو ساعات العمل الرسمية.
وفيما يتعلق بتيسير الإجراءات المصرفية للمصريين بالخارج، كشف عبد الوهاب عن تعاون بنك مصر مع عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية والجهات المعنية بشؤون الهجرة، لتطوير آليات تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين المقيمين خارج البلاد.
وأوضح أن السفارات والقنصليات المصرية في 69 دولة تتيح حاليًا للمصريين بالخارج استكمال إجراءات تتعلق بفتح الحسابات المصرفية وتحديث البيانات، بما يسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي كانت تواجه هذه الشريحة.
وأشار إلى أن بعض العملاء كانوا يضطرون في السابق إلى العودة إلى مصر لاستيفاء متطلبات فتح الحسابات أو تحديث البيانات، وهو ما كان يمثل عائقًا أمام استفادتهم من الخدمات المصرفية.
وأضاف أن التعاون بين البنوك ومؤسسات الدولة ساعد على تسهيل هذه الإجراءات وتقليل الأعباء المرتبطة بها، بما يعزز قدرة المصريين بالخارج على التعامل مع الجهاز المصرفي المصري.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا إضافية لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة مع التوجه نحو تطبيق منظومة الهوية المالية الرقمية.
وأوضح أن هذه المنظومة من شأنها إتاحة آليات أكثر تطورًا للتحقق من هوية العملاء وتبسيط الإجراءات المصرفية، بما يساعد على توسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيًا، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لاستكمال المعاملات.
وأشار إلى أن الاستفادة من الهوية الرقمية ستدعم جهود البنوك لتطوير تجربة العملاء، وإتاحة خدمات مصرفية أكثر سرعة ومرونة، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية البيانات.
وشدد عبد الوهاب على أهمية مواصلة التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة لتعزيز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسهيل تدفقات التحويلات المالية وتوسيع نطاق المنتجات المصرفية.
وأكد أن تطوير قنوات التحويلات والخدمات الرقمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالجهاز المصرفي المصري، وزيادة الاستفادة من مدخراتهم وتحويلاتهم في دعم النشاط الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي.
