في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، وإرساء بيئة تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، شهد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إتمام اتفاقية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، والتي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه.
وجاءت هذه التسوية من خلال جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع كافة الأطراف المعنية، في إطار من الشفافية والتعاون، بما يضمن الحفاظ على استمرارية الاستثمارات الخاصة ودعم خططها التوسعية ، لا سيما في القطاع العقاري.
خطط التنمية العمرانية
وقد أسفرت جهود المركز عن التوصل إلى حلول توافقية شاملة، ساهمت في تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن هذه الاتفاقية تعكس فاعلية الوساطة كأحد أهم الآليات السريعة والمرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، والتي تتطلب خبرات فنية متخصصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، واستمرارية الأعمال، وتجنب تعطل الاستثمارات، وهو ما يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.
وتأتي هذه التسوية في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم المستثمرين، والعمل على إزالة التحديات والعقبات، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تعتمد على الوساطة والتفاوض كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة، إلى جانب آليات أخرى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
