الحكومة تمضي في برنامج الطروحات.. “طاقة عربية” تستحوذ على 10% من “كويك فيول”
لإدارة وتشغيل 172 محطة وقود "وطنية"..
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة “طاقة عربية” المدرجة بالبورصة المصرية، لنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود تابعة لشركة “وطنية” إلى شركة “كويك فيول” لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب منح الشركة الجديدة حق الإدارة والتشغيل الكامل للمحطات، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصفقة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة الأصول.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية تتسق مع رؤية الدولة لرفع كفاءة الحوكمة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أن شركة “طاقة عربية” ستستحوذ بموجب الاتفاقية على 10% من أسهم شركة “كويك فيول”، مع توليها إدارة وتشغيل المحطات والإشراف على خطط التطوير والتوسع ورفع كفاءة الخدمات، بالإضافة إلى حصولها على خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% عند طرح الشركة في البورصة المصرية مستقبلًا.
وأكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة “طاقة عربية”، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تشمل نقل الملكية وإعادة الهيكلة والإدارة والتشغيل تمهيدًا لطرح الشركة الجديدة في سوق المال.
فيما أوضحت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة عربية”، أن إدارة وتشغيل 172 محطة وقود تحت مظلة “كويك فيول” ستدعم خطط الشركة للتوسع في سوق توزيع وتسويق المنتجات البترولية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والاستفادة من خبراتها التشغيلية لدعم نمو الشبكة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الصفقة في إطار الدور الاستشاري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي لإدارة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأصول المملوكة للدولة ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.
