بشير مصطفى لبرنامج اللى بنى مصر: تسهيل إجراءات التصالح والمحافظة على الثروة العقارية أهم أهداف القانون

أكد المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فيرست جروب، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قانون التصالح الجديد الذى تم إقراره والموافقة عليه من مجلس الوزراء، ويتم عرضه حاليا على مجلس النواب لإقراره خلال الفترة القادمة، يعالج النقاط الكثيرة التي لم يتم معالجتها في الإصدار السابق لقانون التصالح، حيث يتم توسيع دائرة التصالحات سواء لما بنى على أراضي زراعية وكل ما هو مخالف، باستثناء مواصفات الأمان وما يبنى على طرح النهر والمحاور الرئيسية، ليقنن القانون كافة الأوضاع والمخالفات السابقة والحالية والمستقبلية.
وقال مصطفى في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أن القانون الجديد قام بتسهيل إجراءات التصالح على المنشآت المخالفة من حيث الارتفاع، ولما بنى على الأراضي الزراعية السابقة والمنشأة بالفعل، كما قام بوضع مقابل لها، مضيفا أنه يشمل كذلك المخالفات القائمة في الفترة ما بعد عام ٢٠١٩ وحتى نهاية عام ٢٠٢٢، عكس القانون السابق الذي اشترط التصالح في المخالفات التي تسبق عام ٢٠١٧ فقط، مؤكدا على أن القانون السابق كان به فجوة زمنية تم تداركها في نسخته الجديدة.
وأضاف أن الدولة المصرية تضع معادلة لكي يتم طي صفحة القائم من البناء في الفترات السابقة، وبعد ذلك سيتم منع المخالفات نهائيا، متوقعا أنه بعد إقرار القانون من البرلمان في الفترة المقبلة، سيتم منح المخالفين فترة زمنية محددة للمبادرة بالتصالح، وإغلاق باب التصالح بعد نهاية هذه المهلة أمام جميع المخالفات.
وأوضح أن إقرار الدولة المصرية لقانون التصالح الجديد، له أبعاد إنسانية واستراتيجية، حيث تهدف الدولة إلى المحافظة على المنشآت التي تم بنائها بالفعل، أي المحافظة على الثروة العقارية، وكذلك المحافظة على حياه الأسر المخالفة واستقرارهم، وليست جباية وجمع أموال فقط كما يقول البعض، حيث أن الأموال التي تقوم الدولة بتحصيلها تذهب إلى توفير المرافق، وإلى صندوق دعم الإسكان الاجتماعي، وبعض أعمال البنية التحتية الخاصة بالدولة.
وشدد على أنه لابد أن تكون هناك عقوبة على المخالفين للقانون، وعدم المساواه بينهم وبين المواطنين الملتزمين، لافتا إلى أنه مطلوب من الدولة تنمية المحاور والقرى الفقيرة والصعيد، وإقامة منشآت صحية وتعليمية، لذلك يجب تحصيل هذه الغرامات حفاظا على السلم المجتمعي.
ويرى مصطفى أن القانون هو فرصة للمواطن المصري لتقنين أوضاعه، وعدم البدء في مخالفات بناء جديدة، وتوسيع دائرة التصالحات بشكل كبير جدا لإنهاء هذه المرحلة الزمنية، في إطار خطة الدولة للنهوض بالدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة.