الدكتور محمود العدل لبرنامج الي بنى مصر: اهتمام الدولة بدعم القطاع العقاري يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويوفر المزيد من فرص العمل

أكد الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، على أهمية القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع العقاري، ومساعدة المطورين العقاريين في تجاوز الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية، موضحا أن هذه القرارات تصب في صالح القطاع العقاري وتعود بالنفع على الاقتصاد القومي ككل.
وقال العدل في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن القطاع العقاري في مصر عاني مؤخرا من العديد من الأزمات، بداية من أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا ارتفاع سعر الصرف لأكثر من مرة، والذي أدى إلى زيادة سعر الدولار وما ترتب عليه من زيادة أسعار مواد البناء بأكثر من ١٠٠%، مما شكل عبئا كبيرا على المطورين العقاريين في تنفيذ واستكمال مشروعاتهم.
وناشد العدل شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتطبيق نفس القرارات والتيسيرات الخاصة بدعم المطورين العقاريين المتاحة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعاملة بالمثل في مشروعات المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن هذه القرارات تتعلق بزيادة حجم المباني بنسبة ١٠% ومد فترة تنفيذ المشروعات، مع تثبيت سعر الفائدة على أسعار الأراضي عند ١٠%، بالإضافة إلى انتهاء المشروع عند ٨٥% بدلا من ١٠٠%.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه القرارات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يدعم عدد كبير من المطورين العقاريين العاملين في العاصمة الجديدة، في ظل المنافسة الكبيرة بين المشروعات العقارية، والتي يصل عددها إلى أكثر من ٤٠٠ مشروع يجري تنفيذهم في آن واحد، بالإضافة إلى السماح لمطوري العاصمة بزيادة عدد الطوابق السكنية والتجارية، لتعويض جزء من خسائرهم وتحقيق المزيد من المكاسب والأرباح.
وأوضح العدل أن المطورين العقاريين في العاصمة الجديدة، قاموا ببيع وحداتهم العقارية بمختلف أنواعها سواء السكنية والتجارية والطبية والادارية، منذ ٣ سنوات بسعر يتناسب مع سعر التكلفة في تلك الفترة، ولكن واجهتهم مشكلة فرق السعر عند البدء الفعلي في البناء بعد ارتفاع اسعار الخامات لما يزيد عن ١٢٠%، مما أدى إلى تحقيق المطورين لخسائر مادية كبيرة، وعدم قدرتهم على مطالبة العملاء بزيادة سعر الوحدة، لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف أن زيادة الطوابق السكنية والتجارية الذي يطالب به المطورون في العاصمة لا تشكل أي اعباء على الدولة، بل ستساهم بشكل كبير في تعويض خسائر المطورين وتساعدهم في استكمال مشروعاتهم، مؤكدا على أنه سيتم تنفيذها بعد عمل الدراسات اللازمة وتحت إشراف المهندسين الاستشاريين.
ولفت العدل إلى أن هناك شركات عقارية تحملت الخسائر المادية وقادرة على الاستمرار في العمل واستكمال مشروعاتها، وهناك شركات أخرى توقفت تماما ولم تستطع استكمال مشروعاتها، لذلك يناشد الدولة بزيادة الاهتمام بالمطورين وشركات التطوير العقاري لأهميتهم في زيادة الدخل القومي المصري وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث يشارك القطاع العقاري بنسبة ٢٠% من الدخل القومي، كما يعمل به أكثر من ٢٠% من سكان مصر.
وفيما يتعلق بالسماح للأجانب بشراء أكثر من وحدة عقارية في مصر، أكد العدل على أن هذا القرار يساعد في تصدير العقار المصري للخارج، خاصة وأن عدد الأشقاء العرب المتواجدين في مصر حاليا يتراوح بين ٧ ملايين و٨ ملايين عربي، بحاجة الى شراء وحدات عقارية في مصر، مما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر العملة الصعبة ويساعد المطورين العقاريين أيضا في زيادة نسبة المبيعات وتحقيق المزيد من المكاسب والأرباح.