إعداد تقريري قرطاجنة وناغويا وسط دعوات لتسريع الإطار التشريعي وتعظيم الاستفادة من الموارد الجينية

استضاف بيت القاهرة اجتماعًا موسعًا، نظمته الجهات الوطنية المعنية قى ٢٣ إبريل ، بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ومراكز بحثية وجامعات، وذلك في إطار إعداد التقرير الوطني الخامس لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، والتقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناغويا الخاص بالنفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع.
افتتح اللقاء الأستاذ الدكتور مصطفى فوده، مسؤول نقطة الاتصال لاتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيتي الأنواع المهاجرة ورامسار، إلى جانب ا.د. أسامة عبد القوي، أستاذ الميكروبيولوجيا الصيدلية ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكولي قرطاجنة وناغويا، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تُنفذ بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ التزامات مصر الدولية، وبناء رؤية أكثر تكاملًا لإدارة ملف السلامة الأحيائية والموارد الجينية.

وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم د. بسمة سليمان، مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء – إدارة صحة البيئة والتنمية المستدامة، د. مي علام، رئيس المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة ورئيس المجموعة العلمية للجينوم والموارد الوراثية بالمركز القومي للبحوث، د.سارة محمد -مدير الاستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، د. عماد محمد علي، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب اللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، د.رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز والمدير التنفيذي لوحدة التحقق البيئي، دمحمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، د. صلاح حمزه مستشار وزير التموين والمشرف على المعامل المركزية بالوزارة ومستشار رئيس مركز البحوث الزراعية للوجستيات الحبوب.
وفي سياق متصل، تعكس عملية إعداد التقارير تحولًا نوعيًا نحو نهج تشاركي قائم على التحليل والتقييم، بدلًا من الاكتفاء بجمع البيانات، حيث كشفت عن وجود رصيد قوي من الخبرات العلمية والفنية في مصر، يقابله تحدٍ يتمثل في الحاجة إلى إطار تشريعي متكامل يضمن استدامة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد الجينية.
كما سلطت المناقشات الضوء على أن غياب الإطار القانوني الكامل لا يعيق العمل فحسب، بل يحد أيضًا من فرص الاستثمار العلمي والاقتصادي، ويؤثر على قدرة الدولة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ما يبرز أهمية الإسراع باستكمال المنظومة التشريعية.
ورغم هذه التحديات، أكد المشاركون أن وضوح الفجوات وتوافر الخبرات يمثلان فرصة حقيقية للانطلاق نحو مرحلة أكثر تقدمًا، قائمة على الربط الفعّال بين المعرفة والسياسات، بما يعزز من مكانة مصر في ملف التنوع البيولوجي على المستويين الإقليمي والدولي.




.