الجمارك تسرع الربط مع «نافذة» لاستكمال تشغيل منظومة الصادرات المطورة
عقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا موسعًا بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، لمتابعة مستجدات أعمال الربط والتكامل الإلكتروني بين شركات التوكيلات الملاحية ومنظومة «نافذة» القومية، في إطار جهود الدولة لاستكمال التشغيل الكامل لمنظومة «الصادر المطورة» ودعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية.
وشارك في الاجتماع أحمد هيكل، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي وممثل قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، يتقدمهم المهندس أسامة قدال، رئيس قطاع التطوير، والمهندس أشرف إبراهيم، رئيس قطاع العمليات، فضلًا عن ممثلين عن شركات التوكيلات الملاحية.
واستعرض المشاركون ما تم إنجازه في مشروع التحول الرقمي الخاص بمنظومة الصادرات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات الفنية والتنفيذية التي تواجه بعض الشركات خلال مراحل الربط الإلكتروني، وبحث آليات تسريع استكمال متطلبات التشغيل النهائي للمنظومة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، تضمنت إلزام جميع التوكيلات الملاحية بالإسراع في استكمال أعمال الربط والتكامل مع منظومة «نافذة»، بما يضمن التشغيل الكامل والفعال لمنظومة الصادر المطورة، إلى جانب تكليف شركة MTS بتكثيف الدعم الفني المقدم للشركات وتنظيم برامج تدريبية للمستخدمين، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والتعامل السريع مع أي تحديات تقنية قد تعوق التشغيل.
كما اتفق المشاركون على مواصلة عقد اجتماعات دورية بين مختلف الجهات المعنية، لضمان التنسيق المستمر، ومتابعة تنفيذ خطة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر في سرعة إنجاز المشروع.
وأكدت مصلحة الجمارك التزامها بمواصلة التعاون مع جميع شركاء منظومة التجارة الخارجية، انطلاقًا من حرصها على تطوير الخدمات الجمركية، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة الجمارك، والتي تستهدف تسريع إجراءات الإفراج والتصدير، وتقليل زمن وتكلفة العمليات اللوجستية، بما يدعم زيادة الصادرات، ويحسن بيئة الأعمال، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
