د. منال عوض: تحويل محافظة الغربية إلى نموذج في الاستدامة البيئية بزيادة معدلات تدوير المخلفات
د.منال عوض توجه بسرعة الحد من التراكمات العشوائية للقمامة.. وإشراك الجمعيات الأهلية بالمراكز والقرى في إدارة منظومة المخلفات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية لمناقشة إجراءات تنفيذ وإحكام منظومة المخلفات بالمحافظة ، للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الوضع البيئي للمحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري، بما ينعكس على المواطنين ، جاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
واستعرضت د. منال عوض خلال الاجتماع الوضع التنفيذي الراهن لمنظومة إدارة المخلفات بالغربية والخطط المستقبلية بالمنظومة و مستجدات مشروعات البنية التحتية سواء فيما يخص المحطتين الوسيطتين في زفتى وسمنود ، والمدفن الصحي الآمن للمخلفات بالسادات على مساحة ١٠٠ فدان مقسم إلى ٨ خلايا لدفن المخلفات البلدية، إلى جانب موقف عقود الإدارة المتكاملة لمصنع دفرة لمعالجة المخلفات بطاقة ٧٠٠ طن/ يوم بالتعاون مع شركة زيرو كاربون، ومصنع المحلة بالتعاون مع شركة سيمكس لمعالجة ٥٥٠ طن/ يوم، ومناطق الخدمة المنتشرة بالمحافظة لمنظومة جمع ونقل المخلفات، وحجم المخلفات بالمواقع العشوائية بالمحافظة.
كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية آليات السيطرة على التراكمات العشوائية بعدد من المناطق بالمحافظة ومنها مقالب القمامة العشوائية بكفر الزيات وقطور، ووجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك التراكمات وضمان عدم تجددها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الدراسة والتواصل مع الشركات التي لها خبرات في مجال معالجة المخلفات بطرق غير تقليدية، للاستفادة منها في معالجة المخلفات المتولدة عن محافظتي المنوفية والغربية التي تزيد عن الطاقة التشغيلية لمنشآت المعالجة، بالإضافة إلى معالجة المخلفات المتولدة عن جهاز تنمية مدينة السادات الجديدة في إطار تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، وإطالة عمر مدفن السادات الصحي، وذلك للتعامل مع تحدي محدودية الموقع المخصص للدفن مع تزايد حجم المخلفات وعدم وجود ظهير صحراوى بالمحافظة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بتعاقد المحافظة مع الجمعيات الأهلية بالقرى لتأدية خدمات الجمع المنزلى، والتعاقد مع الجمعيات العاملة بالقرى والوحدات المحلية، والعمل على تشجيعهم لضمان إحكام المنظومة، و تمكين الجهات المعنية من تفعيل الرقابة والمتابعة بشكل جيد، والحد من الالقاء العشوائي للقمامة بالتعاون بين الوحدات المحلية والجمعيات العاملة بالقرى، وتحرير محاضر للمخالفين لمنع إلقاء المخلفات على الترع والمصارف والمواقع العشوائية، وسرعة قيام المحافظة بإغلاق كافة المواقع العشوائية الموجودة ونقل كافة المخلفات للمواقع الرسمية فقط.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على تحقيق إدارة مستدامة ومتكاملة للمخلفات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري، مؤكدة أن تحقيق إدارة شاملة للمخلفات سيساعد على تحويل محافظة الغربية إلى نموذج في الاستدامة البيئية من خلال التخلص الآمن من المخلفات وزيادة معدلات التدوير، موجهة بتشكيل لجنة مشتركة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمحافظة لمتابعة تنفيذ المنظومة، وإستمرار التنسيق وسرعة التعاقد مع قطاع خاص لإدارة وتشغيل المدفن وتأهيل موقع المخلفات القديم.
ومن جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل في إطار توجهات الدولة ووزارة التنمية المحلية والبيئة على تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، ورفع كفاءة مختلف مكوناتها بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى النظافة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة في التعامل مع التراكمات التاريخية، وتحسين منظومة الجمع والنقل والتخلص الآمن وإعادة التدوير، مع المتابعة المستمرة لأداء المحطات ومواقع التخلص الآمن ومصانع تدوير المخلفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب متابعة مشروعات تطوير منظومة المخلفات ومصرف كيتشنر، بما يدعم جهود الدولة في تحسين البيئة والارتقاء بجودة الحياة.
وأشار محافظ الغربية إلى أن التعامل مع ملف المخلفات لا يقتصر على إزالة التراكمات أو تحسين مستوى النظافة بصورة مؤقتة، وإنما يستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تضمن عدم عودة التراكمات وتعالج أسبابها من الأساس، مؤكدًا أن المحافظة تواصل العمل والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وكافة الجهات المعنية لتحقيق أفضل استغلال لمكونات المنظومة ورفع كفاءتها، بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف المراكز والمدن والقرى، ويعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات.
