«خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يعزز معدلات النمو الاقتصادي وينعش الصناعة الوطنية ويقلل الإعتماد على الواردات ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة ويخفف الضغط على العملات الأجنبية.

أوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لتفضيل المنتج المحلي لم يحدث أي تأثير يذكر لعدة أسباب أهمها:

– تعنت الشركات والهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات وعقود المشتريات.

– عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الاخيرة مما أدى إلى اختلال تطبيق القانون.

– عدم وجود آلية واضحة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتج المحلي.

– عدم جواز تحريك دعوي جنائية ضد الشركات والهيئات الحكومية المخالفة للقانون إلا بناء على طلب رسمي من وزير الصناعة مما يعطل ردع المخالفين.

أضاف “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من تكلفة الإنتاج وتكون الأفضلية للمنتج المحلي حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد.

قال “عبد الغني”، إن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري ولذلك فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج المصري وتقليل الإعتماد على الاستيراد ورفع مستوى معيشة المواطنين.

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن هناك عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي منها:

– انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية ومنتظمة.

– تخفيض النسبة المطلوبة في المكون المحلي من 40 إلى 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها في التعاقدات الحكومية وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخرى.

– إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية وتخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.

– إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي وإلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.

– توفير تيسيرات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول في المناقصات وعقود المشتريات الحكومية.