وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع سفير فيتنام تعزيز الشراكة التنموية والتعاون الاقتصادي
اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والسيد نجوين نام دونج سفير جمهورية فيتنام لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث تعزيز سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وخلال الاجتماع أكد د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات تبادل الخبرات بشأن السياسات التنموية مع الجانب الفيتنامي، مؤكدًا تطلع مصر إلى شراكة تنموية حقيقية مع فيتنام، قائمة على تبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسار التنمية في البلدين.
واستعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر التنموية، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باعتبارها أحد أهم وأكبر البرامج التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي، حيث يسهم البرنامج في إيصال خدمات البنية التحتية الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين جودة الحياة بشكل شامل وعادل.
وأضاف د. رستم أن البرنامج حقق نتائج مهمة وملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث تطوير البنية التحتية أو تحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تلك التجربة يمكن أن تكون محل اهتمام وتبادل خبرات مع الجانب الفيتنامي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الحد من الفقر وتعزيز التنمية الشاملة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الهدف الأساسي من التعاون التنموي بين البلدين يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعتمد على تبادل الخبرات وبناء شراكات عملية فعالة.
ومن جانبه أشار السيد نجوين نام دونج سفير جمهورية فيتنام لدى جمهورية مصر العربية، التعاون بين مصر وفيتنام داخل مجموعة العشرين، مضيفًا أن العام الماضي شهد ارتقاءً بالعلاقات المصرية الفيتنامية إلى مستوى “الشراكة الشاملة”، وهو إطار جديد ومهم ينظم مسار التعاون بين البلدين في المرحلة الحالية، موضحًا أن عام 2026 يمثل فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين فيتنام ومصر.
||||||
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري
■ الدكتور محمد فريد:
– تطوير مستمر لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتنمية التجارة الخارجية
– نرحب بدراسة أي فرص استثمارية ذات جدوي مع جنوب السودان، خاصة في القطاعات الإنتاجية
■ جوزيف موم ماجاك:
– نعمل على تطوير بيئة الاستثمار ونرحب بالشراكة مع مصر
– نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في الشباك الواحد والتحول الرقمي
استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاء استعراض تطورات مناخ الاستثمار في البلدين، وبحث آليات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية، وسبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات المستثمرين.
وأكد الدكتور فريد، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان، في ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.
وأشار الوزير إلى ما حققته مصر من تقدم في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي عبر مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
وأوضح أن مصر ترحب بدراسة الفرص الاستثمارية في جنوب السودان، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، وصناعة المنسوجات، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي قادر على دعم الاستثمارات المشتركة وتقليل المخاطر.
كما شدد الوزير على انفتاح مصر على جذب الاستثمارات الجادة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى دعم مصر لتفعيل الأطر الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادي.
ومن جانبه، أشاد السيد جوزيف موم ماجاك، بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد، ومؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة.
وأشار إلى أن بلاده تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، إلى جانب توافر موارد طبيعية متميزة، لافتًا إلى وجود مشروعات محددة تسعى بلاده لطرحها أمام المستثمرين المصريين.
وأكد التزام حكومة جنوب السودان بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
