تراجع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري لـ 27.385 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي 27.385 مليار دولار ، بما يعادل 1.313 تريليون جنيه ، بنهاية فبراير 2026، مقابل 29.5 مليار دولار ، بما يعادل 1.385 تريليون جنيه ، بنهاية يناير السابق عليه ، ونحو 25.452 مليار دولار ، بما يعادل 1.216 تريليون جنيه ، بنهاية ديسمبر 2025.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ، المركزى والبنوك معا ، ما يعادل 4.526 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، مقابل ما يعادل 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير ، ونحو 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.212 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، مقابل ما يعادل 3.306 تريليون جنيه بنهاية يناير ، وما يعادل 3.388 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، لتتجاوز ما يعادل 3.026 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، وما يعادل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتسجل ما يعادل 748.043 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل ما يعادل 738.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وبحسب التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأعمال العام على يعادل 38.546 مليار جنيه من إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنهاية فبراير، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يعادل 500.705 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي ما يعادل 208.812 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.278 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل ما يعادل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل 159.522 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 505.359 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.613 تريليون جنيه.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بقيمة 259.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، لتسجل 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي تجاوز مستوى 4 تريليونات جنيه، مسجلًا 4.002 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.796 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، أوضحت البيانات ارتفاعه إلى 1.496 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

كما أشار التقرير إلى زيادة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك، لتسجل 2.505 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.352 تريليون جنيه.