الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإقالة جيروم باول من رئاسة الفيدرالي الأمريكي

الفيدرالي الأمريكي .. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقيل جيروم باول من رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا لم يغادر منصبه في مايو، مع استمرار تحقيق وزارة العدل معه ، بحسب بلومبرج.

ويفضل ترامب بقاء باول عضواً في المجلس رغم تحقيق وزارة العدل، بينما يعرقل السيناتور توم تيليس تثبيت كيفن وارش رئيساً للفيدرالي حتى انتهاء التحقيق.

وقال ترامب إنه سيقيل جيروم باول من رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا لم يغادر منصبه في الوقت المحدد، وأصرّ على استمرار تحقيق وزارة العدل مع رئيس البنك المركزي.

أضاف ترامب ، في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس: “سأضطر لإقالته، حسناً، إذا لم يغادر في الوقت المحدد. لقد ترددت في إقالته. كنت أرغب في إقالته، لكنني أكره إثارة الجدل” ، وأضاف : “أريد تجنب الجدل لكنه سيُقال”.

وتنتهي ولاية باول كرئيس للبنك المركزي في مايو، لكن عضويته في مجلس المحافظين لا تنتهي حتى عام 2028.

وكان باول قد صرّح بأنه إذا لم يتم تعيين خلف له قبل انتهاء ولايته كرئيس في مايو، فسيتولى منصب الرئيس المؤقت.

وسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن منح هذا التعيين المؤقت لأحد أعضاء مجلس الإدارة لقيادة المؤسسة عندما يكون منصب الرئيس شاغراً ، وليس من الواضح تماماً ما إذا كان ترمب يملك صلاحية إقالة باول من منصبه.

وتجاهل ترامب تعهد السيناتور توم تيليس بعرقلة تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حين انتهاء تحقيق وزارة العدل، وأشار إلى أنه يُفضّل بقاء باول عضواً في المجلس بدلاً من إيقاف التحقيق.

وقال ترمب: “أعلم أنه قال ما قاله، وربما يكون صحيحاً، وفي هذه الحالة سأضطر لتقبّل الأمر، لكن ليس كرئيس”.

وأعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، عن ثقته بأن مجلس الشيوخ سيُصدّق على تعيين وارش في الوقت المناسب لتجنب مثل هذا السيناريو.

وعلى الرغم من موقف تيليس، حددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة استماع للتصديق على التعيين في 21 أبريل.

وقال بيسنت في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض: “أنا متفائل جداً بأن كيفن وارش سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت المحدد، ولن يكون هناك أي نقاش حول هذا الأمر حينها”.

ورداً على سؤال حول كيفية إقناع تيليس بالمضي قدماً في ترشيحه، أشار بيسنت إلى أن السيناتور الجمهوري “صرح علناً بأن كيفن وارش مرشح ممتاز لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي”، وأضاف: “لننتظر جلسات الاستماع ونرى ما سيحدث حينها”.

وأشارت المحكمة العليا الأميركية في مايو إلى أن ترمب لا يمكنه ببساطة إقالة باول دون مبرر، مع ذلك، تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية إقالة باول لأسباب وجيهة.

وكان حلفاء ترمب يأملون أن يستقيل باول أيضاً من منصبه في مجلس الإدارة عند انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي هذا الربيع ، إلا أن باول صرح بأنه “لا ينوي” الاستقالة من المجلس حتى ينتهي تحقيق إدارة ترمب، الذي تجريه وزارة العدل، في مشروع تجديد مبنى “بشكل نهائي”.

لكن في المقابلة، ألمح ترمب إلى أنه لا ينوي إنهاء التحقيق. وأضاف قائلاً: “سواء كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة أو الفساد أو كليهما، أعتقد أنه يجب معرفة الحقيقة ، أنا متأكد من ذلك”.

وأشاد تيليس، وهو ناخب جمهوري حاسم في لجنة الشؤون المصرفية، بوارش، لكنه يصر على أنه سيعرقل المصادقة على تعيينه حتى يتم حل تحقيق وزارة العدل، واصفاً التحقيق بأنه تهديد لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ويُنذر ذلك بمواجهة محتملة بين ترمب وباول في الأسابيع المقبلة، والتي من المرجح أن تتحول إلى معركة قانونية تختبر حدود سلطة ترامب ، كما سعى الرئيس إلى عزل ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي قضية وصلت إلى المحكمة العليا ولم يُبتّ فيها بعد. وقد قام المدعون العامون الأميركيون بزيارة مفاجئة لمكاتب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن يوم الثلاثاء، لكن مُنعوا من الدخول.