بنوك وتأمين
البنك المركزي المصري يوضح أسباب ارتفاع التضخم خلال مارس 2026
والمعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 14% مقابل 12.7% في فبراير الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تسارع معدلات التضخم خلال شهر مارس 2026، في ظل ضغوط متزايدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، إلى جانب تحريك أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا.
وأوضح المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 14% في مارس 2026، مقابل 12.7% في فبراير السابق عليه. وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 2% خلال مارس، مقارنة بـ 3% في فبراير، و0.9% في مارس 2025.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.2% في مارس 2026، مقابل 13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث ارتفع تضخم الغذاء إلى 5.8% مقابل 4.6%، فيما صعد تضخم السلع غير الغذائية إلى 21.5% مقابل 19.3%.
وعلى مستوى المناطق، سجل التضخم السنوي في الريف 11.9% خلال مارس مقابل 9.7% في فبراير، فيما بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 13.5% مقابل 11.5% خلال نفس فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى 4.8% خلال مارس، مقابل 2.8% في فبراير، ليسهم بنحو 1.74 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 16.8%، نتيجة زيادة أسعار الخضروات بنسبة 26% بوتيرة تتجاوز النمط الموسمي المعتاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 1.7%.
كما سجلت أسعار الدواجن وبيض المائدة زيادات بنسبة 10.4% و1.8% على التوالي، في ثالث زيادة شهرية متتالية، ليسهما بنحو 0.56 نقطة مئوية في التضخم.
ولفت البنك المركزي إلى أن تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفع بنسبة 3.4% على أساس شهري، ليسهم بنحو 0.74 نقطة مئوية في التضخم، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود بنسبة 14.7%، عقب تحريك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمركبات، إلى جانب ارتفاع تعريفة النقل العام بنسبة 11.5%، وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز وإمدادات الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 21.4%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2%، مدفوعة بزيادة الإيجارات وارتفاع الإنفاق على المطاعم والمقاهي، بما يعكس تأثير زيادة تكاليف الوقود، لتسهم بنحو 0.59 نقطة مئوية في التضخم العام.
وفي المقابل، تراجع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية إلى 2.3% خلال مارس، مقابل 2.8% في فبراير، ليسهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 4.1%، مدفوعة بزيادات في أسعار الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، بينما حدّ من الارتفاع جزئيًا تراجع أسعار بيض المائدة.
كما صعدت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 15.9%، لتسهم بنحو 1.04 نقطة مئوية في التضخم السنوي.
وسجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 19% في مارس، مقابل 15.1% في فبراير، ليسهم بنحو 3.99 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، نتيجة تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأسعار أسطوانات البوتاجاز.





