أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن اعتماد تعليمات تنفيذية تهدف إلى وضع إطار عام وموحد لعمل كافة وحدات المصلحة في ملف رد ضريبة القيمة المضافة ، موضحةً أن المصلحة تسعى من خلال هذه التعليمات إلى القضاء على كافة التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، مع توفير تعليمات متكاملة تغطي كافة الجوانب الإجرائية ، بما يضمن التيسير على الممولين والمسجلين وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التعليمات جاءت لتتوافق مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي، حيث يتم استخدام منظومة الاستيفاءات الإلكترونية في الإرسال والرد على كافة الطلبات، مع الالتزام بالرد خلال 5 أيام عمل، مشيرة إلي أنه تم الاكتفاء بالبيانات التحليلية لشهادات الوارد والصادر، وذلك في حالة مطابقة البيان التحليلي مع البيانات الواردة من النظام المتكامل الذي يربط بين المصلحة ومصلحة الجمارك، دون الإخلال بحق المصلحة فى طلب شهادات الوارد والصادر غير المدرجة على النظام أو التي تعذر مطابقتها، وأكدت التعليمات علي ضرورة قيام مقدمي طلبات الرد بتقديم بيان بالفواتير الإلكترونية دون تقديم الفواتير نفسها.
وفيما يتعلق بدعم القطاع التصديري والشركات الملتزمة، أوضحت “عبدالعال” أنه سيتم الاعتماد على المقارنة بين قيمة الصادرات والتي تشمل قيمة المساندة التصديرية وقيمة مدخلاتها، مع مراعاة أن قيمة مدخلات هذه السلع المصدرة تحسب على أساس تكلفة مبيعاتها عند اجراء المقارنة، وذلك مع تحقيق الشرط الوارد بالقانون ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة المدخلات.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا الإصدار يمنح أولوية للشركات المدرجة ضمن القائمة البيضاء، بحيث يتم رد الضريبة أولاً، علي أن يتم إستكمال إجراءات الفحص والإستيفاء بعد الرد.
وأوضحت “عبد العال” أن التعليمات تضمنت وضع جداول زمنية صارمة، تلزم إدارات رد الضريبة والإدارات الداعمة بالمصلحة، بإنهاء طلبات الرد خلال مدة أقل من 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب والواردة بالقانون، وجديراً بالذكر أن هذه التعليمات خفضت مدة رد الضريبة إلي 20 يوما ، وتم تقليص مدة مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات إلى يومي عمل فقط بدلًا من خمسة أيام،
وأشارت إلى أن التعليمات ألزمت إدارات رد الضريبة بإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني لاستكمال المستندات المطلوبة لإتمام عملية الرد، وذلك في اليوم التالي لانتهاء مهلة اليومين المخصصين للمراجعة، علي أن يلتزم طالب الرد باستكمال هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل، كما يتم ارسال بريد إلكتروني الي الشركة قبل انتهاء المهلة المحددة بثلاث أيام عمل، للتنبيه بضرورة استكمال المستندات تفادياً لرفض طلب الرد.
