– التحول الرقمي يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتطوير الصناعات الجديدة في مصر
· المنتجات والخدمات الرقمية ستسهم فيما يصل إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة
· المؤسسات يجب أن تفهم كيفية الاستفادة المثلي من التقنيات الرقمية لتعزيز المرونة لديها.
· موانئ دبي العالمية مثالاً يحتذى به في الاستعانة بالتحول الرقمي من أجل تحسين الكفاءة
أبرزت نتائج تقرير “فوائد التحول الرقمي العالمي” الصادر عن شنايدر إلكتريك، والتي تم التحقق من صحتها من قبل عملاء شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط وإفريقيا طوال عام 2020، وجود أربع نتائج رئيسية لأي تحول رقمي ناجح وهي: تشغيل والتحكم عن بُعد، والمرونة، و رفع كفاءة وتقنين تكلفة الأنتاج والاستدامة ، وتوفر هذه العناصر الأربعة للشركات التي تركز على التكنولوجيا الرقمية قاعدة للنمو، حتى في أوقات الأزمات، حيث من المتوقع أن يسهم التحول الرقمي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عالميًا وإقليمياً ومحلياً، وخلق فرص العمل، وإنشاء الصناعات والتقنيات الجديدة التي من شأنها تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة.
وخلال الحديث عن الاستعدادات لمعرض ومؤتمر Innovation Summit Digital MEAلمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي ستنظمها شنايدر إلكتريك، والمقرر عقدها في 28 أكتوبر الجاري، أكد المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن التكنولوجيا وفرت للمؤسسات الأدوات اللازمة لتصبح أكثر مرونة وكفاءة وقدرة أثناء العمل عن بُعد، وتشمل الفوائد الناتجة عن التحول الرقمي تحقيق وفر في التكلفة بنسبة 30 بالمائة في المتوسط، من خلال كفاءة الطاقة، وخفضًا بنسبة 28 بالمائة في تكاليف الصيانة، وزيادة تصل إلى 50 بالمائة في موثوقية أداء المعدات، وجعل أماكن عمل أكثر أمانًا للعاملين بنسبة 25 بالمائة، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 50 بالمائة.
كما أن الدول الناشئة لديها الكثير لتكسبه من التحول الرقمي، ففي عام 2018، توقعت شركة الأبحاث IDC أنه، بحلول عام 2021، ستسهم المنتجات والخدمات الرقمية القائمة على التحول الرقمي بنحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. وفي نفس العام، قدرت شركة الخدمات الاحترافية PwC أن منطقة الشرق الأوسط ستستفيد بشكلٍ كبيرٍ من الذكاء الاصطناعي، ليؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة. وستكون النتيجة إضافة مئات الآلاف من الوظائف في البلاد ، كما أن الشركات في مصر تستفيد بالفعل من استثماراتها الرقمية الخاصة بها، وأبرز مثال على ذلك هو موانئ دبي العالمية السخنة، والتي تدير أحد أكبر الموانئ في مصر بطاقة سنوية تقارب الـ 1.75 مليون حاوية مكافئة، كما يقع الميناء في المدخل الجنوبي لقناة السويس وهو بوابة رئيسية للتجارة المصرية، ويعمل الميناء بأقصى طاقته خلال عام 2020، وذلك لتلبية متطلبات الاستيراد في البلاد ودعم الشعب والاقتصاد المصري خلال جائحة كوفيد-19.
وقال أجاي كومار سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة: “نعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، ونعمل على الاستفادة من الابتكارات مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي للحفاظ على سير عملياتنا في السخنة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والأمان هذا العام. وتعد السخنة واحدة من أهم موانئ شركة موانئ دبي العالمية، وقد قمنا بتنفيذ التقنيات الذكية والابتكارات الحديثة التي ستسهم في تعزيز كفاءتنا التشغيلية ودعم أهدافنا المتمثلة في تزويد عملائنا بالخدمات والحلول اللوجستية والتي تعد الأفضل في العالم هنا في مصر. لقد عزز التحول الرقمي لدينا معايير السلامة، كما أسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين العمليات. ونحن أكثر أمانًا ومرونة وكفاءة واستدامة بفضل التكنولوجيا”.
ومن المقرر أن يشارك خبراء التكنولوجيا من شنايدر إلكتريك وعملائها من دول المنطقة بما في ذلك مصر أحدث اتجاهات وتقنيات التحول الرقمي في معرض ومؤتمر Innovation Summit Digital MEA لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي يعقد في 28 أكتوبر الجاري ، ويجب التسجيل مسبقا للمشاركة في القمة التي ستعقد عبر الإنترنت.
ومن جانبه وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضى الذى عقد منذ قليل ، قال المهندس حسن الأرضي نائب رئيس قطاع الطاقة بشنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي:” تمنح التحولات الرقمية في مجال إدارة الطاقة فرصا استثنائية لجميع المؤسسات فيتطوير أساليب إدارتها للأعمال خاصة تلك التي أدركت أن التكامل الرقمي لأنظمة توزيع الطاقة ضرورة، ويحقق التحول الرقمي ترشيد استهلاك كفاءة الطاقة يصل إلى 50%، و30% من تكلفة إنتاج الطاقة ، فضلا عن مضاعفة الكفاءة والموثوقية في الأداء، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يقرب من 50% وهو أحد الأهداف الهامة التي نعمل عليها في شنايدر إلكتريك”.
وأضاف “الأرضي”:” تركز مصر في السنوات الأخيرة على رقمنة الاقتصاد لتسريع تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أدي إلى ظهور نماذج أعمال جديدة والنمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة ككل خاصة وأن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاتصالات والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما أن انتشار فيروس كوفيد_19 في الشهور الماضية ساهم في جعل دور قطاع التكنولوجيا محوريًا بشكل متزايد للتنمية الاقتصادية وتسريع رقمنة الكيانات الحكومية والشركات في جميع أنحاء مصر”
