إشترط القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة حتى يتم الإعتراف بهم ولكى يتمتعوا بكافة الحقوق المنصوص عليها فى القانون الجديد..
ولكنهم يعانون الأمرين فى الحصول على تلك البطاقة التي خُيِّل لهم وكأنها الحلم المنتظر وبوابة العبور نحو حياة آدمية كريمة تنسيهم معاناة الماضي وويلاته، إلا أنه سرعان ما تبخر الحلم باستيقاظهم على كابوس مؤلم حيث أنه رغم مرور أكثر من عامين على تطبيق القانون لكن ما تم إصداره حتى الآن لم يتجاوز المليون بطاقة على أكثر تقدير من إجمالي ١٢ مليون بطاقة مستحقة!.
مما يلزم التنسيق الكامل بين وزارتى التضامن الإجتماعي والصحة لسرعة إستكمال البطاقات في وقت قياسي، كما كان متفق عليه في جلسات الإستماع بالبرلمان أثناء مناقشة القانون مع أصحاب القضية من ذوي الهمم قبل تشريعه!.
لكن جاءت المفاجأة من قِبل وزارة الصحة بتقسيمها ذوى الإعاقة على ثلاث مراحل للكشف الطبي حسب درجة الإعاقة، ولم تنتهي من المرحلة الأولى حتى الآن، مما يعني أننا سنحتاج لسنوات حتى يحصل الجميع على البطاقات الخاصة به، وسيترتب عليه حرمان الغالبية منهم من كافة حقوقهم الواردة بالقانون فى الوقت الذي يتمتع فيه القلة بتلك الحقوق لإستلامهم بطاقات المرحلة الأولى، وهذا يُعد تمييزًا بين الفئة الواحدة وكأننا نعاقب أصحاب الإعاقات المتوسطة والبسيطة على ذنب لم يقترفوه!.
الأمر الذى أغضبهم وجعلهم يستغيثون بجميع المسئولين رافعين شعار “افتحوا المرحلة الثانية” علما بأنه بعد فتح المرحلة الثانية سيخرج علينا أصحاب الإعاقات الخفيفة والبسيطة مطالبين بفتح مرحلتهم الخاصة بهم (الثالثة) وهذا حقهم أيضا.
كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من المجلس القومى لشئون الإعاقة، ذلك الكيان المنوط به الدفاع عن حقوق تلك الفئة بالإضافة لنواب ممثلين لذوى الهمم داخل البرلمان!!.
ولكى نخرج من هذا النفق المظلم ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه أرى أنه يجب نسف فكرة تقسيم الإعاقات على مراحل من جذورها لما فيها من التأخير والتمييز بين الفئة الواحدة، وأن تتضافر كل الجهود وتنصهر جميع مؤسسات الدولة لإتمام تلك المهمة وفق جدول زمني قصير المدى ويتم فتح جميع المستشفيات (حكومية وجامعية) لإستقبال ١٢ مليون مصرى من ذوى الهمم وإجراء الكشف الطبي عليهم فى كل ربوع مصر دفعة واحدة دون معاناة أو تعقيدات، ويتاح التسجيل على الموقع الإلكتروني للجميع في آن واحد على أن يقوم الشخص باختيار المرحلة ونوع الإعاقة بنفسه من داخل الموقع دون الإنتظار لحين إنتهاء كل مرحلة على حِده مع سرعة إصدار البطاقات وتوصيلها لباب المنزل لتخفيف العبء والمشقة عليهم ولحمايتهم من خطر جائحة كورونا، خاصة وأنه يتم تحصيل مبلغ ٥٠ جنيه عند الإستلام دون أسباب واضحة أو حتى إيصال رسمي!.
وإلى أن يحدث ذلك فعلى الحكومة إعلان فترة إنتقالية يتم العمل فيها بالكارنيه القديم لحين صدور البطاقات للجميع دون إستثناء، لأن وزارة التضامن خاطبت كافة الهيئات والمصالح الحكومية بعدم الإعتراف بأية حقوق إلا ببطاقة الخدمات المتكاملة، وفي الوقت ذاته هى المنوطة بتنظيم عملية إصدارها والمسئولة عن التأخير!.
أفرجوا عن البطاقات.. فالحقوق مهدرة والمعاشات متوقفة والجميع يئن ويشتكي.
نائب رئيس جمعية شعاع الخير لحقوق ذوي الهمم hagrass2000@yahoo.com
